مجلس الأمن يندد بهجوم قوات الدعم السريع على الفاشر

نيويورك: ندد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يوم الخميس، بالهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع شبه العسكرية على مدينة الفاشر في شمال دارفور، غرب السودان.

وعبر المجلس، في بيان، عن قلقه البالغ "إزاء تزايد خطر ارتكاب فظائع واسعة النطاق، منها فظائع بدوافع عرقية".

وأدان أعضاء مجلس الأمن الهجوم الذي شنّته قوات الدعم السريع (RSF) على مدينة الفاشر وما خلّفه من آثار مدمّرة على السكان المدنيين.

وذكّر الأعضاء بقرار المجلس رقم 2736 (2024)، الذي يطالب قوات الدعم السريع برفع الحصار عن الفاشر ويدعو إلى وقف فوري للقتال وخفض التصعيد في المدينة ومحيطها، حيث تهدد المجاعة وظروف انعدام الأمن الغذائي الحاد بالانتشار أكثر، وحثّ الأعضاء بشدّة قوات الدعم السريع على تنفيذ أحكام القرار المذكور.

كما أدان أعضاء مجلس الأمن ما وصفه بـ"الفظائع المبلغ عنها التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد السكان المدنيين، بما في ذلك الإعدامات الميدانية والاعتقالات التعسفية"، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء خطر ارتكاب فظائع واسعة النطاق، بما في ذلك الفظائع ذات الدوافع العرقية. ودعا الأعضاء إلى محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات.

 وطالب أعضاء مجلس الأمن جميع أطراف النزاع باحترام وحماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وتنفيذ القرار 2736 (2024)، وكذلك الالتزام بإعلان جدة.

كما دعا الأعضاء جميع الأطراف إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني ومقارهم وممتلكاتهم وفقاً لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي.

 ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع أطراف النزاع في السودان إلى السماح بمرور المساعدات الإنسانية الآمنة والميسّرة دون عوائق وبما يتماشى مع القانون الدولي، كما حثّوا على حماية المدنيين وتأمين ممرّ آمن لأولئك الذين يحاولون الفرار من المدينة.

 وجددوا التأكيد على أن الأولوية تكمن في استئناف المحادثات بين الأطراف للتوصل إلى وقفٍ دائمٍ وشاملٍ لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة يملكها ويديرها السودانيون أنفسهم.

 وحثّ الأعضاء جميع الدول الأعضاء على الامتناع عن أي تدخل خارجي من شأنه إذكاء الصراع وزعزعة الاستقرار، وعلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلامٍ مستدام، والالتزام بواجباتهم بموجب القانون الدولي، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2791 (2025).

 وأكّد أعضاء مجلس الأمن من جديد التزامهم الراسخ بسيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، وفي هذا السياق جدّد المجلس رفضه لإنشاء أي سلطة حاكمة موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

أميركا: إبادة جماعية في الفاشر

واتهمت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، قوات الدعم السريع، الخميس، بارتكاب "إبادة جماعية" بعد استيلائها على مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور بغرب السودان.

وأضافت شيا في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في السودان في ظل التصعيد في الفاشر عقب سيطرة قوات الدعم السريع عليها: "قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم على أساس عرقي".

ودعت المندوبة الأميركية أطراف النزاع إلى وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين، وقالت: "لا يكفي أن تقدم قوات الدعم السريع التزامات إنسانية، بل عليها تطبيقها".

كما أكدت أن الولايات المتحدة تركز على التوصل إلى هدنة إنسانية مباشرة وإيقاف الدعم الخارجي لطرفي الصراع وتعزيز الانتقال إلى حكم مدني، مشيرة إلى أن "مستقبل الحكم في السودان يقرره الشعب السوداني".

السودان يطالب بالتحقيق

من جانبه، طالب مندوب السودان بالأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيق في ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" في الفاشر، مشدداً على أنه لا تفاوض مع قوات الدعم السريع ما لم تضع سلاحها، وتوقف عدوانها على السودانيين، بحسب تعبيره.

وحول قرار إبعاد عدد من موظفي برنامج الأغذية العالمي من السودان، قال إدريس إن البرنامج من الجهات الداعمة للسودان "وقرار إبعاد موظفين منه ليس له صلة بعمل البرنامج أو استمرار التعاون منه".

وأكد المندوب السوداني التزام الحكومة بالقانون الدولي الإنساني وبالعمل مع الوكالات الأممية لتسهيل وصول المساعدات للمدنيين.

كان البرنامج التابع للأمم المتحدة قد أعلن، الأربعاء، أن وزارة الخارجية السودانية أبلغته بأن اثنين من كبار مسؤوليه في السودان طُلب منهما مغادرة البلاد خلال 72 ساعة دون تقديم أي تفسير.

وقال البرنامج في بيان إن قرار طرد مدير مكتب البرنامج في السودان ومنسق الطوارئ يأتي في وقت حرج، مع مواجهة أكثر من 24 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.

كان وزير الإعلام السوداني خالد الأعيسر قد قال، الأربعاء، إن عدة آلاف من المدنيين سقطوا ضحايا لهجمات نفذتها قوات الدعم السريع هذا الأسبوع في مدينتي الفاشر في ولاية شمال دارفور وبارا في ولاية شمال كردفان.

الدعم السريع: القبض على متجاوزين بالفاشر

في المقابل، أعلنت قوات الدعم السريع، الخميس، القبض على عددٍ من المتهمين بارتكاب ما وصفته بـ"التجاوزات" في مدينة الفاشر، وذكرت أن "اللجان القانونية المختصة باشرت التحقيق معهم توطئةً لتقديمهم للعدالة".

وقال الناطق باسم قوات الدعم السريع في بيان: "تُجدّد قواتنا حرصها التام على بسط سيادة حكم القانون، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات أو انتهاكات، مهما كانت محدودة أو ناتجة عن سلوكيات فردية، وتؤكد أنه لا كبير على القانون".

كما أصدر ما يسمى "تحالف السودان التأسيسي" (تأسيس) بياناً، قال فيه إنه "يتابع بقلق بالغ ما تم توثيقه من وقائع انتهاكات طالت مدنيين في مدينة الفاشر، ويؤكد التحالف رفضه القاطع لهذه الممارسات، إذ تُعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ولا يمكن القبول بها أو التساهل معها تحت أي ظرف".

واعتبر التحالف، بحسب البيان، أن "هذه الانتهاكات تمثل خروقات فردية صادرة من عناصر غير منضبطة، ولا تعكس الانضباط العام لقوات التحالف ولا قيمه والتزاماته تجاه الشعب السوداني، فقد تم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها".

وتعهد بأنه "لن يتهاون في تطبيق أقصى درجات المساءلة القانونية ضد كل من يثبت تورطه في أي انتهاك، بغض النظر عن رتبته أو موقعه".

ودعا تحالف (تأسيس) الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدولية إلى "تكثيف جهود تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، وضمان وصولها بأمان واستمرارية إلى السكان المتضررين دون عوائق".

وكان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) أعلن، الأربعاء، عن "تشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات حصلت في الفاشر"، بحسب تعبيره، متعهداً بمحاسبة "أي جندي أو ضابط ارتكب أي جرم أو تجاوز حدوده في الفاشر".

ودعا "حميدتي" يوم الأربعاء، جميع المنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لإغاثة السكان.

وتسيطر قوات الدعم السريع حالياً على إقليم دارفور بالكامل، بعدما أعلنت هذا الأسبوع سيطرتها على الفاشر عقب محاصرتها لها 18 شهراً، فيما يسيطر الجيش على النصف الشرقي من البلاد.