مجلس الدولة الليبي ينفي الاتفاق مع عقيلة صالح على استبعاد شروط الترشح للرئاسة من الدستور

طرابلس: نفى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، يوم الأحد، توصله إلى "اتفاق مع مجلس النواب بشأن استثناء شروط الترشح للانتخابات العامة من مشروع الدستور الليبي المرتقب".

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، في تصريحات مع قناة "ليبيا بانوراما"، إن "عقيلة صالح (رئيس مجلس النواب) لا يريد أي انتخابات وخاصة البرلمانية منها، لأنه يدرك أنها ستزيحه من السلطات الواسعة التي يتمتع بها من خلال مجلس النواب".

واتهم معزب أعضاء مجلس النواب بالتفريط في المجلس من خلال تركهم عقيلة صالح يسرح ويمرح دون تقيد باللائحة الداخلية، ولا للاتفاق السياسي، ولا الإعلان الدستوري، وهذه نتيجة طبيعية عندما توسد الأمور لمن لا يستحقها".

ولفت إلى أن "حظوظ مبادرة عقيلة صالح ضعيفة، والعالم يمر بأزمة كبيرة، ولا يعطي للأزمة الليبية الاهتمام الكبير، وكذلك جمود الأوضاع داخليا واستياء الشعب الليبي من تعاطي الطبقة السياسية التي جعلت تحقيق أهدافها الآنية الأنانية قبل كل شيء“.

كما أكد معزب أن "المجلس الرئاسي لا يملك أي صلاحيات دستورية لحل مجلسي النواب والدولة، ولا يملك أي صلاحيات تشريعية لإصدار قاعدة دستورية أو قوانين انتخابية"، موضحا أن "المجلس جاء نتاج عمل توافقي من خلال لجنة الحوار السياسي، ومصيره مرتبط مع مصير حكومة الوحدة الوطنية".

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قال إن "المجلس الرئاسي لا يمكنه أن يضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات"، داعيًا إياه إلى التقيد باختصاصاته.

وأعلن صالح، خلال جلسة لمجلس النواب في بنغازي، التوصل إلى اتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ونائبيه باستبعاد شروط الترشح للرئاسة من مشروع الدستور.

وقال صالح إنه "يستثنى من الاستبعاد البند الخاص بأن يكون المرشح ليبيا من أبوين ليبيين"، مضيفا: أن "الأمر يُـترك للمشرع، الذي يمكنه أن يقرر شيئا الآن، ثم يغير رأيه بعد سنة أو سنتين".

وتتصاعد الأزمة السياسية في ليبيا بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا؛ وكانت قد حصلت على ثقته مجلس النواب الليبي، في مارس/ آذار الماضي، أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وتشهد ليبيا صراعات سياسية وعسكرية واقتصادية، وخاصة بعد فشل الأطراف، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كان اتفق عليها سابقاً، بعد اتفاق جنيف الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، برعاية الأمم المتحدة.