مجلس الشباب بساحة غزة: الحكومات الفلسطينية لم تكلف نفسها للبحث عن حلول لمشكلات الشباب

أمد/ غزة: أصدر مجلس الشباب الفلسطيني بساحة غزة؛ بياناً عشية يوم الشباب العالمي، مؤكداً أن هذه المناسبة فرصة حقيقية أمام السلطة الوطنية ومؤسساتها لمراجعة وتقييم سياساتها المخصصة لإعمال حقوق الشباب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأبرق التحية للشباب الفلسطيني على امتداد تواجدهم وانتماءاتهم، بمناسبة يومهم العالمي المجيد، الذي يصادف في 12 أغسطس من كل عام، وهو مناسبة يحتفل العالم بها ليذكر الحكومات بواقع الشباب وضرورة تكثيف العمل لخلق بيئة تعزز تطلعاتهم، وتزيل من أمامهم كل القيود كشركاء في مجتمعاتهم على اختلافها، إيماناً بقدرة وعطاء وحيوية الشباب.

وأكد أن هذه المناسبة تمر هذا العام ولا تزال أوضاع الشباب في مجتمعنا، تشهد حالة غير مسبوقة من التدهور والتراجع على كل الأصعدة، خاصة في ظل استمرار الاحتلال وإجراءاته الإجرامية، والانقسام وتعثر المصالحة الداخلية، والتي أضعف اليات حماية الشباب وضمان حقوقهم، وزاد المشهد تعقيداً انعدام وجود أي خطة تنموية شبابية فلسطينية، تأخذ على عاتقها النهوض بهذا القطاع الذي يعادل 30% من إجمالي السكان، وليس كذلك فحسب، بل إن الشباب هم المتضرر الأكبر من هذه التجاذبات الداخلية سواءً في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، حيث يتعامل النظاميين الحاكمين مع قضايا الشباب من منظور أمني بحث، ما عرض الشباب للكثير من أشكال القمع والاعتقال والضرب على خلفية مطالبتهم بحقوقهم العادلة والمشروعة.

وأستعرض أهم الإحصاءات الكارثية فيما يتعلق بواقع الشباب الفلسطيني، على أمل استرعاء انتباه المسئولين للتدخل قبل فوات الأوان، فوفقاً لمعطيات جهاز الإحصاء المركزي، فإن حوالي نصف الشباب يعانون من الفقر والبطالة، وأن بطالة الخريجين الشباب تجاوزت 55%، وكذلك فإن أقل من 1% من الشباب الفلسطيني ضمن مراكز صنع القرار، وأكثر من ثلث الشباب لاسيما في قطاع غزة يرغبون بالهجرة الى الخارج، وأن حوالي 73% من الشباب لا يشعرون بالأمن تجاه المستقبل، وهو ما أسس لفكرة هيمنة الخلاص الفردي على قطاع واسع من الشباب، وتراجع القيم الوطنية بشكل ملحوظ، إلى جانب تنامي مؤشرات التكيف السلبي والتسليم بالواقع، أو التقوقع حول الذات، والانسحاب من المشاركة في شئون الحياة العامة، وفقدانهم الثقة بالقدرة على التغيير، في استغلال واضح للشباب، وتجييره لصالح قضايا جانبية بعيداً عن تفجير الطاقات الكامنة التي يمتلكها الشباب.

وأكد مجلس الشباب الفلسطيني على أن الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، لم تكلف نفسها البحث عن حلول منطقية لمشكلات الشباب المتفاقمة، بل وتعدى الأمر ذلك إذ أصبح الشباب ضحية الانقسام وعدم تحييد قضاياهم عن التجاذبات السياسية ما بين غزة ورام الله، بدءاً بالتعاطي الأمني مع قضاياهم، وليس انتهاءً بنهج العقوبات الجماعية وقطع الرواتب وغيرها من القرارات الطائشة، التي كان لها بالغ الأثر فيما يتعلق بتدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ... الخ.

وطالب مجلس الشباب، الحكومة برام الله، وحكومة الأمر الواقع بقطاع غزة، بضرورة فتح قنوات حوار جدية مع الشباب للوقوف على احتياجاتهم الحقيقية وسبل تذليلها، من خلال تطبيق سياسات وطنية فعالة، تهدف إلى تفجير طاقات الشباب الكامنة في عمليات البناء بالمجتمع.
كما طالب السلطة الوطنية بإعادة النظر في القوانين والتشريعات الحالية، بما يحقق مشاركة فعلية للشباب في هيئات صنع القرار، من بينها تشبيب المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والجهاز الدبلوماسي والحكومي.
وأكد مجلس الشباب، على ضرورة تبني الأحزاب ومكونات المجتمع الأخرى لخطاب تجديدي، قائم على الإيمان بالشباب كشركاء حقيقيين، من خلال إعادة هيكلة صفوفها وتعديل أنظمتها ودمقرطتها، بما يضمن وصول حقيقي للشباب إلى المواقع القيادية داخل هذه المنظومة.
وطالب بضرورة توحيد الشباب لصفوفهم وبرامجهم، نحو تطوير حالة شبابية مطلبية، تمكنهم من استعادة دورهم في مواجهة التحديات، من خلال امتلاك مفاتيح القوة والأمل، والتصدي لصيغ الاحباط واليأس والتعصب.
ودعا مجلس الشباب، المجتمع الدولي وبشكل خاص الأمم المتحدة، لأهمية التحرك الفعال للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لجهة تصفية احتلالها للأراضي الفلسطينية عملاً بقرارات الشرعية الدولية، كون جرائم وقيود الاحتلال تشكل التحدي الأكبر أمام تطوير وتمكين قطاع الشباب الفلسطيني بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.