مجلس المنظمات والهيئة المستقلة يؤكدان على موقفهما من قرار رفع الحصانة البرلمانية

أمد/ رام الله: التقى اليوم الأثنين، ممثلون عن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بثلاثة أعضاء من المجلس التشريعي ممن صدر بحقهم قرار رئاسي يقضي برفع الحصانة البرلمانية عنهم.

وأكد النواب الثلاثة، وهم كل من: د. نجاة أبو بكر؛ جمال الطيراوي؛ وشامي الشامي، بأنهم قد تلقوا اتصالات هاتفية من قبل ضباط في الشرطة الفلسطينية لإعلامهم بصدور مذكرات حضور بحقهم وأن عليهم المثول أمام النيابة العامة.  فيما حضر اللقاء كل من: د. عمار الدويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان؛ أ. عصام عاروري، مدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان؛ أ. صهيب الشريف، مدير عام مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان؛ أ. أشرف أبو حية، محامي مؤسسة الحق؛ أ. علاء بدارنة، محامي مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"؛ ومحمود الإفرنجي، منسق أعمال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية.

وقد أكد مجلس المنظمات والهيئة المستقلة على مواقفها الرافضة لقرار رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني، كون هذا القرار يأتي في سياق حالة التصدع والتفكك المستمر التي يعاني منها النظام السياسي الفلسطيني بكافة مكوناته, ويحذران من انهيار النظام السياسي برمته، نتيجة لتغييب القانون الأساسي والضرب بمبادئه وأحكامه عرض الحائط، والإمعان في انتهاك سيادة القانون والفصل بين السلطات.

وشدد مجلس المنظمات والهيئة على أن الحصانة البرلمانية تُعد من أهم المبادئ الدستورية والضمانات التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني لأعضاء المجلس التشريعي المنتخبين بإرادة شعبية، بهدف تمكينهم من ممارسة مهامهم الدستورية والقانونية في التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية بحرية وطمأنينة. وأن أي مذكرة حضور أو احضار تصدر بحق النواب تشكل انتهاكاً لمبدأ سيادة القانون، ومبنية على أساس قانوني باطل.

وأوضح مجلس المنظمات والهيئة بأن القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3/11/2016، والذي تضمن منح الرئيس محمود عباس صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس لا يحوز على أية حجية، كون المحكمة الدستورية العليا لم تستكمل إجراءات تشكيلها وفقاً لقانونها والقانون الأساسي الفلسطيني. وتعد القرارات الصادرة عنها على هذا الأساس منعدمة، علاوة على تجاوز المحكمة الدستورية لأصول وحدود طلبات التفسير وشروطها الموضوعية الحاكمة للقرار التفسيري.

ونتيجة لذلك طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الرئيس محمود عباس بسحب قراره غير الدستوري برفع الحصانة عن عدد من أعضاء المجلس التشريعي، وانتهاج سياسة قائمة على الشراكة والانفتاح على مختلف مكونات الشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء حالة الانقسام والتشرذم والخلافات السياسية، والبدء الفوري بترميم النظام السياسي بما يكفل احترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية.

وكما تطالبان هيئة الكتل والقوائم البرلمانية بإصدار موقف رسمي وواضح ومعلن تجاه هذا الانتهاك الخطير الذي يستهدف نواب المجلس كافة، وتجاه حالة التدهور غير المسبوق في النظام السياسي بكافة مكوناته، وبما يُمليه القسَم الدستوري لأعضاء المجلس التشريعي.