تاريخ النشر: 2020-11-24 | 11:05
تاريخ النشر: 2020-11-24 | 11:05
غزة: أرسل مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية رسالة عاجلة يوم الثلاثاء الموافق 24/11/2020، طالبه باتخاذ المقتضى اللازم حسب الأصول والقانون لتنفيذ القرار بقضائي الصادر بالإفراج عن المواطن نزار بنات، تعزيزاً للقيم الحقوقية والدستورية، وحماية للحرية الشخصية والكرامة الإنسانية، وتأكيداً على دور النيابة العامة حارسة العدالة الجنائية.
وأكد مجلس المنظمات في رسالته على أن استمرار احتجاز المواطن بنات رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه يعد احتجازاً تعسفياً، ويمثل انتهاكاً صارخاً لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه دولة فلسطين دون تحفظات. وجريمة دستورية وقانونية موصوفة في القانون الأساسي وقانون العقوبات النافذ.
وتابع مجلس المنظمات احتجاز المواطن نزار بنات منذ فجر يوم الجمعة الماضي الموافق 20/11/2022، وما رافق ذلك من انتهاكات لحقوقه المكفولة دستورياً في التعبير عن الرأي والمحاكمة العادلة، وأيضاً في قانون الإجراءات الجزائية بشأن إجراءات التوقيف والاحتجاز. وعطف المجلس رسالته على اجتماع النائب العام مع ممثلي مجلس المنظمات بتاريخ 02/11/2020، والإشارة إلى تعسف النيابة العامة في استخدام التوقيف الاحتياطي من أجل التحقيق كعقوبة للمواطنين لممارستهم/ن حقهم/ن في التعبير عن آرائه. وأكد مجلس المنظمات على أنه يرى آسفاً طلب وكيل النيابة العامة من الهيئة القضائية في أريحا يوم أمس تمديد احتجاز المواطن بنات خمسة عشر يوماً لاستكمال التحقيق تعسفاً في استخدام القانون، ومُحفزاً للأجهزة الأمنية في عدم الامتثال لقرارات القضاء.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
