مجلس المنظمات يطالب بالتدخل الفوري لحماية المدنيين في غزة ووقف التطهير العرقي بالقدس

رام الله: وجه مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي بضرورة التحرك السريع واتخاذ الإجراءات الفورية والفعالة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تقترفها دولة الاحتلال، والحيلولة دون إزهاق المزيد من أرواح المدنيين، وتوفير الحماية لهم وممتلكاتهم، وحماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.

وشدد المجلس المن على ضرورة محاسبة دولة الاحتلال على تلك الجرائم التي ترتقي لمستوى جرائم الحرب، ومقاطعتها وفقاً للقانون الدولي، منوها إلى أن تكلفة محاسبة دولة الاحتلال ومقاطعتها أقل كلفة من الخسائر والآثار الإنسانية التي سيخلفها العدوان على قطاع غزة والتطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة.

وقال البيان، إن دولة الاحتلال تواصل تصعيد عدوانها العسكري على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، لا سيما استهداف المدنيين وممتلكاتهم، والأعيان المدنية والطرق والمرافق العامة بشكل متعمد، مستخدمة نهج تدمير المنازل فوق رؤوس ساكنيها، واستهداف السيارات بشكل عشوائي.  وارتفع عدد ضحايا العدوان، حيث استشهد (87) مواطناً، بينهم (17) طفلاً، و(07) نساء، فيما أصيب (318) مواطناً، بينهم (95) أطفال، و(61) امرأة.

وتابع البيان، أنه بالتزامن مع هجماتها الحربية المتصاعدة أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي الموافق 10/05/2021، معابر قطاع غزة، وأغلقت البحر في وجه الصيادين، وتلحق أضراراً كبيرة في البنية التحتية، ما يهدد بكارثة إنسانية حقيقية، ولاسيما وأن القطاع يعاني من تدهور متسارع في الأوضاع الإنسانية، مع استمرار حصار غزة على مدى الأربعة عشر عاماً المنصرمة، وتداعياته الكارثية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدمات الأساسية، ولاسيما خدمات الرعاية الصحية والمياه والكهرباء والصرف الصحي.

ويعاني سكان قطاع غزة من تفشي متصاعد لفايروس كورونا، ويشكل الإغلاق والهجمات المتصاعدة تحدٍ غير مسبوق، في ظل الارتفاع المتصاعد لأعداد الشهداء والمصابين، وحاجة المئات من مصابي كورونا للعلاج في المستشفيات، ومعاناة القطاع الصحي من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار المجلس في بيانه إلى أن إغلاق معبر بيت حانون (إيرز) يحرم المئات من مرضى الأورام وغيرها من الأمراض الخطيرة، التي لا يستطيع الجهاز الصحي في قطاع غزة، التعامل معها من الوصول إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة ما سيشكل خطراً محدقاً وتهديداً جدياً لحياتهم.

وأخذت أزمة الكهرباء في التفاقم جراء إصابة خطوط تغذية رئيسية، وبدء نفاذ الوقود، حيث أعلنت محطة توليد الكهرباء في غزة عن توقف أحد مولداتها الثلاث بسبب نقص الوقود.  ويؤثر انقطاع التيار الكهربائي، والنقص الحاد في امداداته بشكل كبير على عمل المستشفيات، التي ستضطر إلى تقليص عملها ووقف العمليات باستثناء الطارئة جداً، كون نقص امدادات الوقود سيحرم المستشفيات من القدرة على تشغيل المولدات التي تستعيض بها عن نقص امدادات الكهرباء.

وأكد البيان أن دولة الاحتلال تواصل سياسة التطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة، وصعدت قواتها والمستوطنون هجماتهم على المقدسيين، خاصة ضد المصلين في المسجد الأقصى وسكان حي الشيخ جراح المهددين بالإخلاء القسري، والمتضامنين معهم، حيث تعرض المقدسيون للاستهداف والاعتداء بشكل منهجي منذ اليوم الأول من شهر رمضان في 13/04/2021، واقتحمت قوات الاحتلال المآذن الخارجية للمسجد الأقصى، وقطعت أسلاك مكبرات الصوت لمنع الآذان، ووضعت حواجز حديدية بالقرب من باب العامود، وألقت القنابل الصوتية اتجاه المقدسيين واعتدت عليهم بالضرب والهراوات لمنعهم من الجلوس على الدرج، كما تواصل إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المصلين داخل باحات المسجد الأقصى، والمتضامنين مع سكان حي الشيخ جراح، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة المئات منهم بجروح مختلفة، ثلاثة منهم فقدوا إحدى عينيهم.

وفي ضوء ما سبق، وأمام الحصانة من العقاب التي تتمتع بها قوات الاحتلال والمستوطنون، فإن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يحذر من تصاعد جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض المحتلة، وخاصة مدينة القدس وقطاع غزة.