مجلس النواب الأردني يرفض إتفاقية الغاز مع إسرائيل ويطالب بالغائها

أمد/ عمان : قرر مجلس النواب في ختام جلسة مناقشة عامة لموضوع الطاقة مساء يوم الثلاثاء، برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وحضور هيئة الوزارة، رفض اتفاقية "توريد الغاز الطبيعي من اسرائيل"، وطالب الحكومة بالغائها.

وطالب نائب رئيس الوزراء وزير دولة الدكتور رجائي المعشر بــ"مهلة" حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة بالنظر في إتفاقية الغاز مع اسرائيل، وتحديداً تفسير المادة 33 من الدستور.

يشار الى ان المادة 33 في فقرتها الثانية تنص على ان: "المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية"، فيما ينص قرار تفسيري للمجلس العالي لتفسير الدستور عام 1962 على إخراج الإتفاقيات المبرمة بين الحكومة والأشخاص الطبيعييّن والمعنويّين من نطاق الاتفاقيات التي يتطلب نفاذها موافقة مجلس الامة، حتى وإن حمّلت خزانة الدولة شيئاً من النفقات.

وقال المعشر: إن الحكومة مقيدة بالقرار التفسيري للمجلس العالي لتفسير الدستور والذي ستنظر به المحكمة الدستورية بناء على سؤال الحكومة، مؤكدا في الوقت نفسه التزام الحكومة بمراجعة الاتفاقية ودراسة كلفة ابقائها مقارنة مع كلفة الغائها، والتقدم الى النواب بنتائج المراجعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بشكل تشاركي.

ورفض النواب المتحدثون بشكل كامل ومبدئي إتفاقية توريد الغاز الطبيعي من شركة نوبل إنيرجي البالغة قيمتها 10 مليارات دولار اميركي، لتوريد 6ر1 تريليون قدم مكعب طوال 15 سنة، عبر أنابيب من بئر ليفاثيان في البحر الأبيض المتوسط الى شمال المملكة مع بداية العام القادم 2020 .
وتستورد شركة الكھرباء الوطنية– حصرياً – الغاز الطبيعي للمملكة، وتقوم بتحويله إلى شركات توليد الكھرباء لإنتاج 85 بالمئة من حاجة الأردن للكھرباء من الغاز ، حيث تستھلك هذه الشركات يومياً 330 مليون قدم مكعب.

وتبرر شركة الكهرباء الاتفاقية كونها تأتي إنسجاماً مع أھداف الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة القاضي بتنويع مصادر التزود بالطاقة والتوسع بالطاقة المتجددة والطاقة النووية، إضافة إلى الصخر الزيتي، وعدم الإعتماد على مصدر وحيد لتجنب تكرار الآثار السلبية لانقطاع الغاز المصري، إضافة الى تعزيز فرص التعاون الإقليمي.

وكذلك لجعل الأردن جزءاً من المشروع الإقليمي المندرج ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط للاستفادة من إكتشافات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتشمل كذلك الغاز الفلسطيني، والقبرصي، والمصري؛ بھدف بناء شبكة خطوط لتصدير الغاز من ھذه الإكتشافات وربطھا بشبكة الغاز الأوروبية.

واعتصم مئات الأردنيين أمام البرلمان الأردني يوم الثلاثاء لمطالبته برفض اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي الموقعة عام 2016 بقيمة 10 مليار دولار لمدة 15 سنة.

وتم الاعتصام بعد منع المشاركين من دخول البرلمان خلال بدء النواب بمناقشة اتفاقية الغاز وسط معارضة برلمانية واسعة وجلسة ساخنة ضد اتفاقية الغاز مع الاحتلال الاسرائيلي.

وطالب المشاركون في الوقفة بضرورة إسقاط الاتفاقية، خاصة في ظل جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين وتوقيع الرئيس الأمريكي ترامب أمس على منح إسرائيل أراضي الجولان في سوريا.

وعدّ المشاركون بالوقفة أن اتفاقية الغاز الإسرائيلي تعتبر عارا على الأردنيين ومجلس النواب والحكومة.
وكانت الحملة الوطنية الأردنية قد دعت لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل.

وقالت الحملة في منشورات عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن على النواب استخدام المادة 33 فقرة 2 من الدستور لمنع مرور الاتفاقية والتي تنص على: "المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".