مجلس النواب مرة أخرى

أستغرب من القراء، وحتى من بعض الأصدقاء الذين وجهوا اللوم لي لأنني دافعت عن مجلس النواب وعن قادته، أستغرب أن هؤلاء وأولئك لا يرتقون إلى مستوى الفهم، ويفتقدون الوعي لأهمية الدفاع عن المؤسسة البرلمانية، بصفتها المؤسسة التمثيلية المعبرة عن إرادة شعبنا حتى ولو كان بعضهم يأتي بالتزوير، أو بالرشاوي، أو بأي وسيلة من الوسائل غير النزيهة، ولكنها تبقى المؤسسة الأرقى المعبرة عن إرادة شعبنا، والمطلوب تطويرها وتنقيتها كي تكون عن حق معبرة عن إرادة شعبنا، إلى جانب مجالس البلديات، والنقابات المهنية والعمالية.
كثيرون لا يعرفون أن مجلس النواب هو حائط الصد للدفاع عن تطلعات شعبنا ورغبته في التعبير عن نفسه، والكثيرون أكثر لا يفهمون مضمون المادة السادسة من الدستور التي تنص على أن نظامنا « نيابي ملكي «.
نحن ندافع عن بلدنا، رغم معرفتنا أنها واحدة من أفقر عشر دول في العالم من المياه، وأنها لا تملك موارد، وإذا ملكت فهي مازالت عاجزة عن استثمارها بالشكل اللائق، كما قال رئيس وزراء ماليزيا يوماً خلال زيارته للبتراء حينما احتج بسؤاله : أنتم فقراء و عندكم البتراء ؟؟ وأقول له لدينا البتراء التي لا مثيل لها في العالم، ولدينا البحر الميت الوحيد على وجه الكرة الأرضية، ولدينا وادي رم، ولدينا مغطس السيد المسيح، ومزارات الصحابة، ولدينا مدينة جرش المدينة الرومانية الوحيدة المتكاملة في تفاصيلها في العالم، ومع ذلك، مع الأسف غير قادرين على تسويق أنفسنا، ونكذب أننا بلد زراعي، ونتفشخر أننا بلد صناعي، مع أننا يمكن أن نكون بلد خدمات متطورة وبلد سياحي جذاب، ولا خيار لنا إلا أن نعيش فيه ونحميه ونعمل على تطويره، رغم معرفتنا أنه يمكن أن يكون لدينا نواباً قد يشكلون رأس الفساد والزعرنة وبلطجية، ومع ذلك لا نملك، ولا نستطيع إلا أن ندافع عن مؤسسة مجلس النواب رغم أنهم فيه !!.
دفاعي عن عبد الهادي المجالي وعاطف الطراونة ليس له دوافع شخصية، بل لأنهم عملوا على حماية المجلس، ومحاولات تطويره والارتقاء بمستواه لأسباب وطنية لأن لهم مصلحة في أمن الأردن وإستقراره، ولا أمن ولا إستقرار بدون مجلس نواب كفؤ متماسك واعي قادر على مجاراة العصر وحماية حقوق شعبنا وحماية نظامنا.
ومثلما نحتاج لجيش وطني، ومخابرات مهنية، وشرطة كفؤة متفانية، نحتاج لمجلس نواب يقوم بالمهام الدستورية الموكولة إليه، ولكن قوى الشد العكسي المتنفذة لا تريد الخير لمجلس النواب، ولا ترغب أن يؤدي دوره الوطني كما يجب، وتأدية وظيفته في المراقبة الجادة والمحاسبة القوية، لأنه بذلك سيرمي قوى الشد العكسي إلى مزابل التاريخ، ويفقدهم دورهم ونفوذهم وتفردهم ولهذا يقفون ضد قانون انتخاب عصري ديمقراطي يعتمد على القوائم الوطنية، فالقوائم التي تضم العرب والكرد والشركس والشيشان والأرمن، والمسلمين والمسيحيين والدروز تفقدهم امتيازاتهم وحصصهم الكبيرة من الكعكة الأردنية!!.
[email protected]