مجلس الوزراء الفلسطيني: السبت المقبل إعلان نتائج الثانوية العامة.. والداخلية تفرض عقوبات صارمة على مطلقي النار

رام الله: طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، دول العالم الضغط على سلطات الاحتلال لوقف استباحتها للمدن الفلسطينية والبلدات والقرى والمخيمات، والتي كان آخرها فجر أمس في مدينة نابلس، وذهب ضحيتها الشهيدان محمد عزيزي، وعبد الرحمن صبح، وثمانية جرحى، وإحراق للمنازل والممتلكات.

وحمل اشتية خلال كلمته في مستهل الجلسة الأسبوعية للمجلس التي عقدت اليوم الإثنين، في رام الله، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يتعرض له المسافرون عبر معبر الكرامة من تضييق، وتعطيل لتنقلاتهم، وطالب هذه السلطات فتح مطار القدس في منطقة قلنديا، وإزالة العراقيل أمام حركة الأفراد والبضائع من وإلى فلسطين.

وتابع اشتية: "نحن والأردن الشقيق على ذات المسافة في كل ما هو ممكن لرفع المعاناة التي تتسبب بها إجراءات الاحتلال على الجسر، ونعمل سويا لإنهاء ذلك".

ورحب اشتية باعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التابع للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قرارين بشأن التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال على أرضنا، بما في ذلك القدس، وحالة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال، وتقديم المساعدة لها.

 ويدعو القراران إلى فتح المعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة بشكل كامل، ورفع القيود الصارمة المفروضة على شعبنا، وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع في جميع الأراضي الفلسطينية من فلسطين إلى العالم.

كما يدعو القراران سلطات الاحتلال إلى عدم استغلال الموارد الطبيعية، أو تعريضها للخطر أو التسبب في فقدانها، أو استنفاذها، مع الوقف التام لجميع أشكال الاستيطان، ووقف محاولات تغيير التركيبة الديموغرافية، وخاصة في مدينة القدس.

إن المطلوب من أصدقائنا في العالم الذين يصوتون معنا على هذه القرارات أن يساعدونا في تنفيذها، وإخراجها من رفوف الأمم المتحدة، وربطها بإجراءات ضد دولة الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

وفيما يتعلق بموعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة "التوجيهي"، قال رئيس الوزراء إن وزارة التربية والتعليم ستعلن النتائج صباح يوم السبت 30/7/2022، في التاسعة صباحا، بما يشمل جميع مدارس فلسطين في الوطن والشتات.

وأهاب رئيس الوزراء بأبناء شعبنا التحلّي بالمسؤولية، والابتعاد عن أي مظاهر مرتبطة بإطلاق النار، أو الألعاب النارية، أو كل ما من شأنه أن يقلب الأفراح إلى أتراح، أو يخرق القانون.

وأعلن مجلس الوزراء عن إجراءات عقابية صارمة ستتخذها وزارة الداخلية بحق كل يخالف النظام والقانون ويقوم بإطلاق النار، وذلك حرصا على أرواح المواطنين، كما حذر المجلس المواطنين من استخدام المفرقعات مذكرا بالأضرار الجسيمة التي تلحقها تلك الألعاب بمستخدميها.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية؛ في ضوء ارتفاع أعداد المصابين، وأعداد الوفيات بسبب الفايروس، ودعا التقرير إلى الالتزام بإجراءات السلامة، والوقاية الشخصية، والتقيد بارتداء الكمامة والبروتوكولات المعمول بها فيما يتعلق بدوام الموظفين في القطاعين العام والخاص، بما يشمل تلقي الجرعات المعززة، كما أشار التقرير إلى افتتاح مراكز صحية في كل محافظة لإجراء الفحوصات المخبرية وإعطاء المطاعيم.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير القدس، حول المضايقات التي تتعرض لها المؤسسات التعليمية في المدينة المحتلة، من قبل سلطات الاحتلال، في محاولة منها لفرض المنهاج الإسرائيلي على مدارسنا في المدينة المقدسة، حيث أعلن المجلس رفضه لتلك المحاولات؛ داعيا الدول الصديقة للتدخل لوقف تلك السياسات التي تتعارض مع القوانين الدولية.

واستضاف مجلس الوزراء  رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إياد تيم الذي وضع المجلس في صورة عمل الديوان، والتقرير السنوي الذي أصدره مؤخرا، وتسلم رئيس الوزراء نسخة منه، والذي احتوى على نتائج عمليات الرقابة للعام 2021، حيث تضمن التقرير 106 تقارير رقابية؛ موزعة على جميع القطاعات الاقتصادية، والخدماتية، والبنية التحتية،  والحكم المحلي، وقطاع المنظمات غير الحكومية ، مقدما مقترحات لتحسين مستوى الأداء في الوظيفة العمومية والمحافظة على المال العام، حيث جرت مناقشة مستفيضة لمحتويات التقرير، وتم اتخاذ القرارات بشأن تنفيذ التوصيات الواردة فيه.

حيث كلف المجلس الدوائر الحكومية بإعداد بيان مالي ختامي مستقل لكل دائرة حكومية على حدة، بالاستعانة بديوان الرقابة المالية والإدارية بدءاً من هذا العام 2022م.

والعمل كذلك مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد نموذج حكومي لأدلة وإجراءات العمل وفق معايير الكفاءة والتنسيق والتكامل بين الدوائر الحكومية والتجارب الناجحة.

وقد قرر المجلس ما يلي:

1-   تكليف جهات الاختصاص بالمتابعة مع الجهات الدولية لمنع سلطات الاحتلال فرض سياساتها على المنهاج في مدينة القدس المحتلة.

2-   عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1444هـ يوم السبت الموافق 30/07/2022

3-   تكليف الدوائر الحكومية بإعداد بيان مالي ختامي مستقل لكل دائرة حكومية على حدة، بالاستعانة بديوان الرقابة المالية والإدارية بدءاً من هذا العام 2022م.

4-   تكليف الدوائر الحكومية بالعمل مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد نموذج حكومي لأدلة وإجراءات العمل وفق معايير الكفاءة والتنسيق والتكامل بين الدوائر الحكومية والتجارب الناجحة.

5-   تخصيص موازنة (3 مليون شيكل) لبناءْ خطوط مياه ناقلة بهدف المحافظة على مياه نبع الباذان وحفظها من التلوث من المياه العادمة، للاستفادة منها في زيادة مصادر المياه الصالحة للاستخدام.

6-   تخصيص مبالغ مالية طارئة لدعم تنظيم مخططات هيكلية في أحياءْ مقدسية.

7-   البدء بجباية ضريبة الأملاك من خلال البلديات، وأخذ نموذج أولي من (4) بلديات للتطبيق الفوري للإجراءات المالية والفنية والقانونية اللازمة لذلك.

8-   تشكيل لجنة وزارية لوضع التوصيات الخاصة بالسياسات العليا لإدارة منظومة الموارد البشرية والخدمة المدنية.

9-   تفعيل العمل بوحدة صافي الإقراض من خلال رفدها بالكوادر البشرية المؤهلة وبصلاحيات تمكنها من أداء مهامها.