مجلس الوزراء الفلسطيني: سنتابع ما ورد في خطاب الرئيس عباس ووضعه موضع التنفيذ

رام الله: أعرب رئيس الوزراء محمد اشتية عن اعتزاز مجلس الوزراء بخطاب الرئيس محمود عباس أمام الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ووقوف المجلس خلف سيادته في تطبيق ما ورد في الخطاب من توجهات وخطوات.

وقال اشتية في كلمته في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله يوم الإثنين: "إن خطاب الرئيس مثّل الضمير الفلسطيني، ولخّص المظلمة التاريخية للشعب الفلسطيني، وأعاد تقييم الرواية الفلسطينية بكافة أبعادها الإنسانية والتاريخية والسياسية والقانونية، قدّم سيادته للعالم خطاب المبادرة والجرأة والمكاشفة والثقة، الذي يصون كرامة شعبنا وحقوقه وطموحاته".

وأضاف: "مرة أخرى يضع الرئيس الكرة في ملعب المجتمع الدولي الغارق في المعايير المزدوجة، والساكت عن الحق الفلسطيني، للقيام بمسؤولياته تجاه شعب محتل".

وتابع اشتية:" آن الأوان لنرى حراكاً دولياً تجاه حماية الشعب الفلسطيني، ومساءلة دولة الاحتلال على جرائمها، آن الأوان لإنهاء هذا الاحتلال، ومطلوب من الأمم المتحدة، التي ينص ميثاقها على صنع السلام، وضع تصور لذلك، واتخاذ خطوات على هذا الطريق".

وأكد اشتية متابعة ما ورد في خطاب الرئيس، ووضعه موضع التنفيذ في كل ما يتعلق بالحكومة.

وبشأن اجتماع المانحين في نيويورك، أشار اشتية إلى أنه استعرض خلال الاجتماع، الذي شاركت فيه 30 دولة ومؤسسة دولية، ما تقوم به دولة الاحتلال من انتهاكات وإجراءات ضد الشعب الفلسطيني وأرضه واقتصاده ومقدراته، وكذلك ما تقوم به دولة فلسطين والحكومة من إصلاح إداري ومالي ومؤسسي.

كما أكد للمانحين أنه "مهما عملنا من إصلاحات، فإن ذلك لن يضع حداً للأزمة، لأن الاحتلال هو أصل الأزمة، وهو المشكلة الرئيسية، وبدون إنهاء الاحتلال فإن بعض الخطوات ستكون صعبة التطبيق، والوضع الاقتصادي سيبقى معقداً"، لافتاً إلى أن خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة لقيت ترحيباً من جميع المتحدثين في الاجتماع.

وأشار اشتية إلى التقارير التي قدمت لاجتماع الدول المانحة، والتي بينت أن معدل البطالة انخفض من 26% إلى 24%، حيث أصبح في قطاع غزة 44%، في حين انخفض في الضفة الغربية إلى 13.8%، وتوقعت التقارير أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نمواً بما نسبته 3.5% مع نهاية العام الحالي، وقد بقي الإنفاق هذا العام بمستوى الإنفاق في العام الماضي، فيما يستمر النظام النقدي والبنكي في التعافي من جائحة كورونا، وهذا يدل على متانة النظام المصرفي الفلسطيني.

وقال: إن المانحين أكدوا أن على إسرائيل وقف قرصنة الأموال والاقتطاعات من المقاصة، كما طالبوها بمنح حرية العمل للفلسطينيين في المناطق المسماة "ج"، لأن ذلك يعزز الاقتصاد الفلسطيني بمقدار الثلث، ويزيد من إيرادات الحكومة بما نسبته 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وشدد اشتية على أن كل الجهود التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية في المجال الاقتصادي لن تكون كافية من غير الخلاص من الاحتلال وإجراءاته على الأرض بما يشمل رفع الحصار عن غزة والقدس، ووقف قرصنة إسرائيل لأموالنا.

وأضاف: رغم الاقتطاعات الاسرائيلية وتراجع أموال المانحين من 30% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 إلى 1% عام 2021، إلا أن الاقتصاد الفلسطيني بقي مقاوماً وفاعلاً وصامداً.

وقال اشتية:" طالبْنا الحاضرين بالضغط على حكومة الاحتلال لاحترام الاتفاقات الموقعة، ووقف انتهاكاتها وتدميرها لحل الدولتين، كما طالبناهم باستمرار الدعم المالي والسياسي، والحفاظ على حل الدولتين من خلال إجراءات جدية وحقيقية، وإلزام إسرائيل بذلك.

وأضاف: من يدعي أنه يؤمن بحل الدولتين عليه وقف الاستيطان ورفع الحصار عن غزة وفتح القدس أمام أهلها وإنهاء حصارها ووقف الاقتحامات المتكررة للمستوطنين التي وصلت ذروتها صباح اليوم.

وبحث المجلس سبل إيجاد حل للأزمة المتواصلة في جامعة بير زيت، بسبب النزاع بين نقابة العاملين وإدارة الجامعة حيث وضع وزير العمل المجلس في صورة الجهود التي بذلتها وزارتا العمل والتعليم العالي لإنهاء الأزمة حيث كلف المجلس وزيري العمل والتعليم العالي والبحث العلمي مواصلة جهودهما مع جميع الأطراف لإيجاد حل للازمة بما يكفل عودة المسيرة التعليمية للجامعة في أسرع وقت ممكن.

ووافق المجلس على توصية وزيرة الصحة برفع أيام الإجازة السنوية لفنيي الأشعة في مستشفيات وزارة الصحة من 30 يوما إلى 45 يوما. كما قرر المجلس رفع توصية إلى الرئيس بعدم تجديد حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها لمواجهة فيروس كورونا.

كما وافق مجلس الوزراء على التوصية المقدمة من وزير الاقتصاد الوطني بعقد انتخابات الغرف التجارية في دولة فلسطين، حيث تقرر تكليف لجنة الانتخابات المركزية للتحضير والإشراف على إجراء تلك الانتخابات.

كما ناقش المجلس الأزمة المرورية في بلدة العيزرية وقرر اعتماد التوصيات الخاصة بحل مشكلة المرور في البلدة.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الخارجية حول الجهود الدبلوماسية، التي جرت على هامش انعقاد الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم العمل على تحفيز الدول الأوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين بشكل جماعي، لإنقاذ حل الدولتين الذي تعمل دولة الاحتلال على تقويضه بسياسات وممارسات أحادية الجانب.

كما عقد الوفد الفلسطيني عدة لقاءات مع وزراء خارجية  العديد من الدول المشاركة  في الدورة، وكذلك مع الأمين العام للأمم المتحدة للبحث في أهمية تنفيذ القرار الأممي رقم 181، كما عقد الوفد لقاءات تشاورية مع وزراء خارجية الدول العربية لتنسيق الجهود على مستوى وزراء الخارجية حيث تم التأكيد على أن القضية الفلسطينية كانت وستظل القضية المحورية للمجموعة العربية، وعقدت لقاءات مع لجنة اتصال فلسطين في منظمة التعاون الإسلامي، وتم الاتفاق على أهمية تفعيل لجنة القدس وتقديم الدعم المالي لفلسطين في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة، كما شارك الوفد الفلسطيني في اجتماع الدول المتضررة من فرض صيغ تفسيرية غير عادلة لميثاق الأمم المتحدة والتي ضمن نحو 29 دولة منها روسيا والصين والجزائر وإيران وفنزويلا.

إضافة للمشاركة في اجتماع ضم الجامعة العربية والمملكة العربية السعودية و والمفوض الأوروبي بمناسبة مرور 20 عاما على تقديم مبادرة السلام العربية .

وقد قرر المجلس ما يلي:

1.تنفيذ القضايا الواردة في خطاب السيد الرئيس المتعلقة بالحكومة.

2. المصادقة على تمويل بقيمة (4 مليون دولار) لشراء مطاعيم الأطفال.

3. التنسيب إلى فخامة رئيس دولة فلسطين بالمصادقة على قرار بقانون للاستثمار في جبل قرنطل/ أريحا.

4. تكليف لجنة الانتخابات المركزية بالإشراف على انتخابات الغرف التجارية في جميع محافظات الوطن.

5. تكليف وزيري العمل والتعليم العالي والبحث العلمي باستمرار العمل لحل نزاع العمل بين جامعة بيرزيت وموظفيها والتشاور مع كافة الأطراف.

6. اعتماد التوصيات الخاصة بحل مشكلة المرور في بلدة العيزرية.

7. المصادقة على توصيات اللجنة الفنية للتقاعد المبكر بإحالة عدد من الموظفين للتقاعد بناءً على طلبهم.

8. الموافقة على منح ترخيص (إعادة بث) لإذاعة "مونتي كارلو الدولية" في فلسطين.