مجلس الوزراء الفلسطيني يشيد بالعلاقات الفلسطينية التونسية ويدين سياسة التضليل الإسرائيلية بشأن الاستيطان

أمد/ رام الله: ثمّن مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، خطاب سيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) أمام القمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين. وأكد المجلس على أهمية وتاريخية هذه القمة، مشيداً بالقمة الفلسطينية الأردنية المصرية التي عقدت على هامش القمة العربية، وذلك لتنسيق المواقف العربية عشية زيارة زعماء هذه الدول إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمسؤولين الأمريكيين. وشدد المجلس على أن قمة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أحيت العمل العربي المشترك، وحملت قراراتها الهمّ الفلسطيني، وأكدت على الثوابت الفلسطينية وقرارات القمم السابقة والتمسك بمبادرة السلام العربية دون تغيير، وتقدمت بلغة واحدة يميزها الوضوح تجاه كافة التحديات، وتجاه سبل التحرك في المرحلة السياسية المقبلة، وجددت التأكيد للعالم أجمع على أن القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية وأن لا تنازل عن الثوابت الفلسطينية، مثمناً إقرار التوصيات التي رفعتها فلسطين وأصبحت جزءاً من قرارات هذه القمة الهامة والتاريخية.

وأشاد المجلس بالعلاقة الفلسطينية التونسية الأخوية التاريخية الراسخة، وذلك عشية الزيارة التي سيقوم بها الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء إلى تونس ابتداءً من يوم غد للمشاركة في اجتماع وزراء الداخلية العرب ولقاء سيادة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية ودولة السيد يوسف الشاهد الوزير الأول، في إطار تعزيز العلاقات الأخوية وتفعيل الاتفاقيات بين البلدين الشقيقين. وخصّ المجلس تونس الشقيقة بخطاب من القلب نظراً للمكانة العالية التي تحتلها، وأكد اعتزازنا بموقف تونس الثابت العربي الأصيل التي امتزج على ثراها الدم الفلسطيني التونسي، وتحتضن على أرضها الطيبة رفات الشهداء الفلسطينيين والتونسيين جنباً إلى جنب، الذين ارتقوا في ذروة احتضان الشعب والقيادة التونسية للقيادة الفلسطينية في أحلك الظروف، مثمناً دور تونس البارز والنبيل التي حملت الهمّ الفلسطيني فكانت من أوائل الدول التي دعمت حق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة وكفاحه المشروع من أجل الاستقلال، ولم تتأخر يوماً عن تقديم الدعم والمساندة على كافة المستويات سواء في المحافل الدولية أو على الصعيد العربي والإقليمي، إضافةً إلى الاستعداد الدائم لتقديم الخبرات التونسية في بناء الدولة الفلسطينية، وفي هذا الإطار ثمّن المجلس المساهمة التونسية في تدريب الكوادر ودعم كافة مؤسسات الدولة الفلسطينية التعليمية والثقافية والاقتصادية والصحية والأمنية والاجتماعية وبنائها ونموها والعمل على تطويرها، كما ثمّن المجلس زيارة الوفد التونسي إلى فلسطين الذي قام بها العام الماضي، وضم (25) شخصية من رجال أعمال ونشطاء سياسيين وصحفيين وحقوقيين وقضاة وقادة مجتمع مدني، في مبادرة تعتبر الأولى على مستوى العالم العربي والإسلامي، إضافةً إلى الزيارة التي قام بها وفد الجمعية الطبية التونسية الفلسطينية الشهر الماضي، معرباً عن تقديره لهذه الزيارات، ومؤكداً ترحيبنا بالمزيد من زيارات الأشقاء التونسيين إلى فلسطين والقدس.

إلى ذلك، أدان المجلس بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على (900) دونم من أراضي قرى قريوت والساوية واللبن الشرقية وسنجل وترمسعيا جنوب نابلس وتحويلها إلى أراض حكومية بهدف إسكان ثماني عائلات كانت تقيم في البؤرة الاستيطانية "عمونا" التي تم إخلاؤها مؤخراً وإقامة مستوطنة جديدة عليها. وأكد المجلس أن حكومة الإحتلال تواصل سياسة الكذب والتضليل بإعلانها عن أن هذه المستوطنة هي المستوطنة الأولى التي تعلن عن إقامتها منذ خمسة وعشرين عاماً، مؤكداً وجود (230) بؤرة استيطانية تعمل الحكومة الإسرائيلية على تبييضها وتحويلها إلى مستوطنات جديدة من خلال قانون التسوية الذي أقره الكنيست الإسرائيلي لتشريع نهب الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة وشرعنة البؤر والمشاريع الاستيطانية، مشيراً إلى سياسة التحايل التي تتبعها حكومة الاحتلال والمتمثلة بتصنيف المستوطنات (شرق – غرب) و(أ، ب،ج) في محاولة للتحايل على الإعلان عن إقامة مستوطنات جديدة، الأمر الذي أدى إلى تضاعف مساحة البناء الاستيطاني ثلاثة أضعاف عما كان عليه قبل خمسة وعشرين عاماً. وأكد المجلس كذلك أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن إقامة (2000) وحدة استيطانية في مختلف مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس، ليصل عدد الوحدات الاستيطانية التي أعلن عن إقامتها (9000) وحدة منذ تولي الرئيس الأمريكي مهام منصبه، وإصرار الحكومة الإسرائيلية على تصعيد سياساتها ومخططاتها الاستيطانية، ورفضها الالتزام بالقواعد والمواثيق الدولية، ورفضها الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) يستوجب من مجلس الأمن الدولي ومن الدول التي صوتت لصالح القرار ومعها جميع دول العالم إلى تحمل مسؤولياتها والوقوف بحزم أمام هذا المخطط الممنهج الهادف إلى ترسيخ الاحتلال وتشريع نهب الأرض الفلسطينية، والقضاء على أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وجعل تحقيقها أمراً مستحيلاً.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الحكم المحلي حول التحضيرات لانتخابات الهيئات المحلية، مشيراً إلى أن لجنة الانتخابات المركزية قد أعلنت عن الشروط وعن فتح باب الترشح ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 28 آذار ولغاية مساء يوم الخميس الموافق 6 نيسان، حيث يتم استقبال طلبات ترشح القوائم خلال الفترة المذكورة، في مكاتب اللجنة المنتشرة في إحدى عشرة محافظة بالضفة الغربية، وأن عملية الترشح تتم ضمن قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي، وبنفس الإجراءات التي اتبعت في العام 2016 دون تغيير، وذلك استناداً لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته، حيث يحق للأحزاب السياسية أو الائتلافات أو المجموعات تشكيل قوائم انتخابية بغرض الترشح لعضوية مجالس الهيئات المحلية، وبإمكان المواطنين الحصول على نماذج الترشح من المقر العام للجنة في رام الله، أو من أي من مكاتب المناطق الانتخابية في محافظات الضفة الغربية، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجنة. من ناحية أخرى، فقد تم الإعلان عن إصدار سجل الناخبين النهائي، والذي ستتم على أساسه الانتخابات المحلية، حيث بلغ العدد الإجمالي للناخبين المدرجين في سجل الناخبين لأغراض الانتخابات المحلية المقبلة (1,134,636) ناخب وناخبة في (391) هيئة محلية بالضفة الغربية. وقد سلمت اللجنة نسخة من السجل إلى الأحزاب السياسية، وسيتم في فترة لاحقة إعطاء نسخ من سجل الهيئة المحلية إلى كل قائمة انتخابية مرشحة فيها.

وأعرب المجلس عن شكره وامتنانه للأشقاء في المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً على الدعم المتواصل لشعبنا، ليس فقط على الصعيد المالي بتحويل مبلغ (30) مليون دولار لدعم الخزينة العامة، بل ووقوف المملكة الدائم إلى جانب شعبنا وقضيتنا ومساندته لنيل حقوقنا الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في الحرية والاستقلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وعلى صعيدٍ آخر، قرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن قانون الكهرباء العام، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.