مجلس الوزراء: رفض حماس حل اللجنة الادارية التي شكلتها لإدارة قطاع غزة يؤكد إصرارها على تعميق الانقسام

أمد / رام الله: وجه رئيس وزراء حكومة رام الله د.رامي الحمدلله، التحية إلى أبناء شعبنا وإلى الأحرار والشرفاء في العالم الذين دعموا وشكّلوا سياجاً متيناً لحماية ملحمة الحرية والكرامة، وخص بالتحية عائلات وأمهات الأسرى الصابرات الفاضلات، وكل الذين وقفوا إلى جانب معركة الأسرى في الوطن والشتات وجميع المؤسسات الدولية والحقوقية والبرلمانية، التي ساندت ودعمت مطالب الأسرى المشروعة.

وأكد رئيس الوزراء على أن هذا النصر يجب أن يشكل حافزاً لتكريس الجهود بشكل دائم وعلى كافة المستويات وفي كافة المحافل وحشد المزيد من الدعم لإطلاق سراحهم، مشيراً إلى أن عنوان المرحلة القادمة هو ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى دون استثناء ودون تمييز.

وأدان المجلس بشدة عقد حكومة الاحتلال لاجتماعها الأسبوعي في محيط حائط البراق، واتخاذ سلسلة من القرارات لتهويد القدس والبلدة القديمة من خلال المصادقة على عدد من المشاريع التهويدية والإجراءات المنافية للقانون الدولي.

وأشار المجلس إلى أن هذه الخطوة المتزامنة مع الذكرى الخمسين للاحتلال العسكري الإسرائيلي لأرضنا عام 1967، وبعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي تؤكد كذب ومماطلة الحكومة الإسرائيلية بالحديث عن السلام، وإصرارها على وضع العراقيل والعقبات أمام إحياء عملية جادة وحقيقية، وإفشال أي جهد يعيقها عن مواصلة مخططاتها الهادفة إلى إحكام مشروعها الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية، واستكمال تهويد وضم مدينة القدس، ومحاولة طمس الحقائق التاريخية والمساس بالحقوق السياسية والثقافية والدينية الثابتة للشعب الفلسطيني في مدينة القدس، وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة العسكرية.

وفي هذا السياق، أعرب المجلس عن إدانته ورفضه الشديدين لمحاولة إسرائيل فرض مشروع يستهدف تهويد المناهج التعليمية في القدس، خاصة بعد الإعلان عن تمويل خطة خماسية حكومية إسرائيلية بحجة تحسين نوعية التعليم في القدس الشرقية، الأمر الذي يكشف عن مخططات الأسرلة والمحاولات الرامية إلى ضرب مقومات الهوية الوطنية الفلسطينية، مؤكداً أن الممارسات والإجراءات الإسرائيلية بحق المدارس الفلسطينية والتعليم في المدينة المقدسة هي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، بموجب القانون الدولي الذي يفرض على سلطات الاحتلال الحفاظ على طبيعة التعليم الخاص والثقافة والهوية والمواطنة الخاصة بالشعب الرازح تحت هذا الاحتلال. وطالب المجلس بعدم تمرير هذا المخطط، وضرورة الدفاع عن التعليم والمدارس في مدينتا المقدسة، والتمسك بلغتنا وثقافتنا وهويتنا العربية الفلسطينية، داعياً كافة المنظمات الدولية المختصة إلى التحرك العاجل لوقف هذا الانتهاك الإسرائيلي الخطير لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية وعلى رأسها تلك المرتبطة بالتعليم.

ورحب المجلس باعتماد منظمة الصحة العالمية، قراراً خاصاً بفلسطين، تحت عنوان: "الأحوال الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل". وأكد المجلس على أهمية هذا القرار في التركيز على الأوضاع الصحية في دولة فلسطين المحتلة، في ظل استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكاتها الممنهجة وواسعة النطاق لجميع حقوق الشعب الفلسطيني، معرباً عن تقديره للجهود الدبلوماسية الفلسطينية في حشد الدعم الدولي لهذا القرار، وعن شكره لجميع الدول التي صوتت لصالح القرار.

وأعرب المجلس عن ألمه واستنكاره وتعازيه الحارة بضحايا الحادث الإرهابي الآثم الذي استهدف حافلة في المنيا بجمهورية مصر العربية، وأدى إلى سقوط عشرات الضحايا والمصابين من المواطنين الآمنين. وأكد المجلس رفضه المطلق لهذه الجرائم البشعة التي تتنافى مع كل الشرائع والقيم والأخلاق الإنسانية، مؤكداً وقوف شعبنا وقيادته التام مع مصر وشعبها الشقيق، متمنياً أن يشمل الله تعالى الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن تنعم مصر وشعبها الشقيق بالأمن والاستقرار.

وتقدم المجلس بالتهنئة والتبريك إلى شعبنا الفلسطيني بمناسبة قيام جامعة "بريستول" في بريطانيا، بتتويج الرئيس التنفيذي لمستشفى النجاح الجامعي في نابلس، البروفيسور سليم الحاج يحيى، بأرفع منصب علمي وأكاديمي في الجامعة وأعلى درجة بروفيسور بجراحة القلب في بريطانيا، لينضم بذلك إلى ثلاثة أطباء من الأشهر عالمياً يملكون اللقب ذاته والمنصب في بريطانيا. ليصبح أول جراح قلب من خارج المملكة المتحدة يحظى بهذا المنصب، وواحداً من الأطباء الأصغر عمراً الحاصلين على هذا اللقب في مجال جراحة وزراعة القلب والرئتين في بريطانيا.

وفي سياقٍ آخر، أشار المجلس إلى أن قيام حكومة الأمر الواقع في قطاع غزة بتعيين وكيل لوزارة العدل في قطاع غزة وفي ظل رفض حركة حماس حل اللجنة الإدارية التي شكلتها لإدارة قطاع غزة، إنما يؤكد إصرارها على تعميق الانقسام، وتعطيل أي جهد لتحقيق المصالحة الوطنية.

ونعى المجلس إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الإعلامي المناضل ماجد سعيد كتانه مدير مكتب وزارة الاعلام في نابلس، وتقدم المجلس بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى ذوي الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وأسرتنا الإعلامية وشعبنا الفلسطيني جميل الصبر وحسن العزاء.

وقرر المجلس المصادقة على توصية وزير الحكم المحلي بإجراء الانتخابات التكميلية في (66) هيئة محلية في الضفة الغربية لم تجرِ فيها الانتخابات، وذلك يوم السبت الموافق 29/7/2017، وإجراء انتخابات المرحلة الثانية لمجالس الهيئات المحلية في قطاع غزة يوم السبت الموافق 14/10/2017، وتكليف وزير الحكم المحلي بالمتابعة مع لجنة الانتخابات المركزية لإجراء الانتخابات في المواعيد المحددة.

وقرر المجلس رغم الأزمة المالية التي تواجهنا، المبادرة بإنشاء صندوق للتنمية والتطوير، يتولى قيادة جهود القطاعين العام والخاص، نحو خلق وتطوير مشاريع استثمارية كبرى، الأمر الذي يستهدف خلق فرص عمل لآلاف من أبناء شعبنا، وكذلك تطوير المناخ الاقتصادي في الوطن فيما يساهم بالاستخدام الأمثل للموارد والاستثمارات في بناء اقتصاد وطني قوي.

وصادق المجلس على اتفاقية الاستثمار بين دولة فلسطين وجمهورية روسيا الاتحادية، التي وقعتها وزيرة الاقتصاد الوطني مع الجانب الروسي، وذلك بهدف منح الأفضلية لاستثمارات الطرفين، وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وتطوير التعاون التجاري والاقتصادي لمنفعة الطرفين.

وفي سياق إطلاع المجلس والمصادقة على الخطط الاستراتيجية القطاعية، صادق المجلس على الاستراتيجية القطاعية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع التعليم والإيعاز بالبدء بتنفيذها ومواكبة عملية متابعتها وتقييمها.

وأحال المجلس إلى أعضاء مجلس الوزراء عدداً من مشاريع القوانين لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها تمهيداً لإقرارها في الجلسات المقبلة. حيث أحال مشروع قرار بقانون معدل لقانون الشركات والذي يهدف إلى مواكبة التطور الهائل في العلاقات التجارية والانفتاح الاقتصادي والمتغيرات الاقتصادية العالمية بما يساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية في فلسطين من خلال منظومة متوازنة ومبنية على القواعد الدولية والقوانين المقارنة، مما يؤدي إلى إنعاش الاستثمار الأجنبي والمحلي.

كما أحال مشروع قرار بقانون جهاز السلامة والصحة المهنية الذي يهدف إلى تنظيم موضوع جهاز السلامة والصحة المهنية، وذلك للتخفيف من مخاطر إصابات العمل في فلسطين، وتوفير البيئة السليمة والصحية للعمل. وأحال مشروع قرار بقانون بشأن التراث الثقافي المادي، وذلك لإيجاد قانون عصري ومتطور يتناسب والاتفاقيات الدولية لحماية التراث الثقافي المادي وتطويره والحفاظ عليه، من خلال توحيد تشريعات التراث الثقافي المادي المطبق في فلسطين، وحماية التراث الثقافي المادي في فلسطين وتطويره وتنميته والحفاظ عليه وصيانته والإشراف عليه، وإدارة التراث وتنميته وتحديد الجهات المختصة بذلك، والترويج للتراث من خلال تشجيع استثمار المواقع التراثية واستغلالها بما يخدم مصلحة التراث والحفاظ عليه. إضافة إلى إحالة مشروع النظام المالي لدعم صمود المقدسيين وذلك لتنظيم تقديم الدعم والمساندة للمواطن المقدسي في مواجهة الإجراءات الاحتلالية الهادفة إلى اقتلاعه وتهجيره من المدينة المقدسة.