مجلس الوزراء يرحب بالمبادرة الفرنسية ويدعو كافة الدول الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطين

أمد/رام الله: رحب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، بالمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام، ضمن أهداف واضحة وخطوات عملية تستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفق سقف زمني ملزم، ونظام متابعة ورقابة وتحكيم. ودعا المجلس فرنسا وكافة الدول الأوروبية إلى الاعتراف بدولة فلسطين دون تأجيل، ودون ربط ذلك بالتقدم في العملية السلمية، ليكون بمثابة رسالة إلى إسرائيل تؤكد أن المجتمع الدولي مصمم على تنفيذ قراراته، وأنه لا يمكن الاستمرار بالسكوت عن الانتهاكات الإسرائيلية للمواثيق والمعاهدات وتجاهل قرارات الشرعية الدولية.

 واستنكر المجلس ادعاءات وأكاذيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن الفلسطينيين لا يريدون إقامة دولتهم وأنهم يعملون على تدمير دولة إسرائيل، مؤكداً على أن هذا التضليل والخداع والافتراءات وتزوير الرواية التاريخية لن يغير من حقيقة أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن النكبة التي حلت بشعبنا الفلسطيني عام 1948، بكل ما صاحبها من اقتلاع وتشريد من أرض وطنه في أبشع جريمة على مر العصور، وتدمير مدنه وقراه لتقام إسرائيل على أنقاضها. وفي هذا السياق، وبمناسبة اليوم العالمي لدعم حقوق فلسطيني الداخل، ثمّن مجلس الوزراء النشاطات التي نظمتها الجاليات الفلسطينية ومؤيدو الشعب الفلسطيني في عشرات العواصم العالمية بهذه المناسبة، داعياً كافة أحرار العالم والقوى الصديقة والمحبة للسلام والعدالة لدعم حقوق شعبنا الفلسطيني في الداخل في وجه إجراءات التمييز العنصري، ومصادرة حقوقه السياسية والمدنية ودعم حقه في العيش بكرامة ومساواة في وطنه، وفي مطلبه العادل في احترام انتمائه وثقافته. كما دعا الأمم المتحدة إلى اعتماد يوم الثلاثين من كانون الثاني يوماً عالمياً للتضامن مع فلسطينيي الداخل في ظل تنامي المظاهر العنصرية الحكومية الإسرائيلية ضد الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل سواء من خلال التصريحات أو من خلال التشريعات العنصرية.

 ووجه المجلس تحية إكبار واعتزاز إلى أهلنا في الداخل لصمودهم الأسطوري في وجه السياسة العنصرية التمييزية التي يتعرضون لها في مختلف المجالات، مشدداً على أن شعبنا الفلسطيني الذي يناضل لنيل حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس، فإنه يؤكد على الانتماء العربي الفلسطيني لشعبنا في الداخل كجزء لا يتجزأ من شعبنا الفلسطيني، وعلى حقهم في نضالهم من أجل حقوقهم، ومن أجل العيش بكرامة وحرية وضد السياسة العنصرية والاضطهاد والتمييز.

 وأكد المجلس على أن الاحتلال يمثل منبع الإرهاب، بل أن الاحتلال الإسرائيلي بكل ممارساته وعنصريته وجرائمه التي طالت الإنسان الفلسطيني بالقتل والاعتقال، وأرضه بالمصادرة والاستيطان، ومقدساته بالانتهاك والتهويد، وممتلكاته بالهدم والنهب، ومدنه بالاقتحامات والحصار والإغلاق قد تفوق بدرجات على ما يوصف بالإرهاب، وأن الإنجازات التي حققها شعبنا الفلسطيني بسواعده الذاتية رغم هذا الاحتلال الاستعماري، لم تحققها شعوب مضى على استقلالها عشرات السنين، فقد نهض شعبنا من حطام النكبة واللجوء ليضرب للعالم بعز وكبرياء أروع ملاحم الصمود الأسطوري والقدرة على البناء والتميز والإبداع، وهو مصمم على الصمود والدفاع عن نفسه وعن كافة حقوقه المشروعة التي كفلها القانون الدولي، حتى إنهاء الاحتلال ونيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة غير منقوصة، وتحقيق الحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م والقدس عاصمتها الأبدية.

 وأكد المجلس على أنه لا يمكن الاستمرار بقبول وصف المجتمع الدولي للاستيطان بأنه مجرد عمل استفزازي، وتوجيه الانتقادات الخجولة للجرائم الإسرائيلية التي تقترفها على مرآى ومسمع العالم، وإنما على المجتمع الدولي الذي وقف عاجزاً عن معالجة آثار النكبة طيلة 68 عاماً، ويمنح الغطاء لإرهاب الدولة المنظم بالتعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون، ويمتنع عن محاسبتها على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تقترفها، اتخاذ قرارات حاسمة ملزمة بوضع حد للاحتلال الإسرائيلي لأرضنا، وإزالة الاستيطان، وإيجاد حل لقضية اللاجئين استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، والإفراج عن أسرانا الأبطال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. واستهجن المجلس الاستهتار الذي تبديه المحكمة العليا الإسرائيلية تجاه كل ما يتعلق بالفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، مشيراً إلى أن قرارات هذه المحكمة يجب أن تحفز المحكمة الجنائية الدولية على النظر الفوري في الدعاوى الفلسطينية المقدمة لها بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها إسرائيل.

 وأدان المجلس التوسيعات الإسرائيلية الجارية على حساب المقدسات والآثار الإسلامية في ساحة البراق الملاصقة للمسجد الأقصى، حيث أقرت الحكومة الإسرائيلية تخصيص ساحة صلاة مختلطة للنساء والرجال اليهود جنوب غربي المسجد الأقصى في الساحة بين الزاوية الجنوبية للحائط الغربي للمسجد الأقصى وباب المغاربة، وفي الوقت ذاته، تمنع الطواقم الفنية التابعة للأوقاف الإسلامية من ترميم إحدى مصاطب المسجد الأقصى المبارك. ودعا المجلس منظمة اليونسكو إلى التحرك الفوري لرصد الانتهاكات الإسرائيلية ووقفها. كما استنكر المجلس الضغوط التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية على المدارس الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة في محاولة لفرض المنهاج الإسرائيلي عليها، وأكد على أن ما تقوم به إسرائيل من ممارسات يتناقض والشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة معها، والتي تنص على عدم تغيير الوضع في المدينة المقدسة.

 وجدد المجلس مطالبته للمجتمع الدولي بالتدخل الفوري للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسير الصحفي محمد القيق، لتدهور حالته الصحية ودخوله مرحلة الخطر وفقده القدرة على السمع والنطق، بعد إضرابه المتواصل عن الطعام لليوم السبعين على التوالي احتجاجا على اعتقاله الإداري، ومطالبته بالإفراج عنه وإلغاء قانون الاعتقال الإداري التعسفي بحقه ورفاقه الأسرى الإداريين، محذرا حكومة الاحتلال من تداعيات استشهاده. ووجه المجلس تحية إجلال وإكبار إلى الأسرى القابعين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل صمودهم الأسطوري تجاه ما يتعرضون له من حملة تنكيل وإجراءات تعسفية بحقهم تهدف إلى النيل من كرامتهم وصمودهم. ودعا المجلس المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للاستجابة للمطالب العادلة لأسرانا الأبطال.

 وأستهجن المجلس سياسة التمييز العنصري الإسرائيلية التي طالت الشهداء أيضا، باستمرار احتجاز 10 من جثامين الشهداء المقدسيين، مطالبا الحكومة الإسرائيلية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جثامينهم التي تحتجزها سلطات الاحتلال منذ عدة أشهر.

 وأدان مجلس الوزراء القرار الإسرائيلي بحق تجمع ام الرشراش شمال شرق محافظة رام الله والذي يقضي بترحيل التجمع وهدمه بشكل نهائي، وترحيل أكثر من 112 فلسطيني بشكل قسري بينهم قرابة 70 طفل من 13 عائلة فلسطينية.

واستنكر إقدام سلطات الاحتلال على هدم 17 منشأة سكنية في تجمعي جنبا وحلاوة في مسافر يطا جنوب محافظة الخليلوتشريد 24 عائلة إضافة إلى مصادرة 6 وحدات طاقة شمسية. ووجه رئيس الوزراء تعليماته إلى وزارة الحكم المحلي والجهات المعنية الأخرى بتوفير الإغاثة العاجلة لأصحاب هذه المنازل، والبدء الفوري بإعادة بناء المساكن المدمرة.واستمع المجلس إلى تقرير من وزير التربية والتعليم العالي حول زيارته إلى تركيا، مشيراً إلى اتفاقية التعاون التعليمي التي تم توقيعها خلال الزيارة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي، إضافة إلى إدخال تقنية الحاسوب اللوحي التركية إلى المدارس الفلسطينية، انسجاماً مع قرار الحكومة الفلسطينية المتعلق برقمنة التعليم العام، وتقدم المجلس بالشكر لاستعداد الحكومة التركية لتقديم 200 ألف جهاز، مع استعدادها لزيادة هذا العدد فيما بعد، كما أعرب المجلس عن تقديره للمساعدات التي تقدمها تركيا لشعبنا الفلسطيني في كافة المجالات.

 وعلى صعيدٍ آخر، قرر المجلس إحالة المشاريع التالية: مشروع قرار بقانون بشأن الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي، ومشروع قرار بقانون التربية والتعليم إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها، وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنها في جلسة مقبلة.