مجلس الوزراء يقرر البدء بإرسال الدفعة الأولى من المساعدات إلى سوريا وتركيا

رام الله: قرر مجلس الوزراء البدء بإرسال الدفعة الأولى من المساعدات إلى سوريا وتركيا كمساهمة من الشعب الفلسطيني في مساعدة منكوبي الزلزال.

وكلف المجلس، في جلسته التي عقدها يوم الإثنين، في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية،  الوزراء بالتواصل الميداني مع المواطنين والمؤسسات والدوائر الحكومية في المحافظات لمناقشة القضايا التي تهم المواطنين، وتعزيز صمودهم، في ظل الظروف الصعبة المحيطة بنا وبقضيتنا الوطنية، والتأكيد على التزامات الحكومة في الجوانب التنموية، في جميع المدن والبلدات والقرى والمخيمات، خاصة في مدينة القدس، وجميع المناطق المستهدفة باعتداءات المستوطنين والاستيلاء على الأراضي والتعدي على المنازل والممتلكات.

وقرر اعتبار يوم السبت (18/2/2023) الموافق السابع والعشرين من رجب لعام 1444هجري، عطلة رسمية لمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وصادق مجلس الوزراء على العقود المتعلقة بالمحامين المترافعين عن الأسرى، واعتمد تعرفة الكهرباء للعام 2023، وكلف سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ومجلس تنظيم الكهرباء بضمان وصول دعم التعرفة الذي تقدمه الحكومة للمواطنين.

وقرر الإحالة النهائية لعدد من مشاريع صيانة المدارس في مناطق مختلفة، وتشكيل لجنة لفتح عطاء إنشاء مستودعات لتخزين المحروقات في فلسطين، إضافة لإحالة عدد من القوانين لدراستها من قبل جهات الاختصاص.

وكان مجلس الوزراء قد ناقش، خلال الجلسة، العديد من القضايا السياسية، والمالية، والإدارية، والتنموية، في ضوء السياسات والممارسات التصعيدية الإسرائيلية، وما يترتب عليها من تحديات، توجب انتهاج سياسات، واتخاذ قرارات، تخفف من آثارها على المواطنين.

كما ناقش المجلس ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات ومضايقات، تستهدف المس بحقوقهم، ودعا الصليب الأحمر الدولي إلى زيارة المعتقلين، والاطلاع على أوضاعهم والعمل على حمل سلطات الاحتلال للتوقف عن إجراءاتها التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وتوقف مجلس الوزراء عند ذكرى الإسراء والمعراج التي تحل يوم السبت المقبل، والمعاني والدلالات التي تكتسبها الذكرى العطرة، بينما يتعرض مسرى المصطفى ومعراجه إلى السماء لتحديات غير مسبوقة.

 ودعا إلى تضافر الجهود العربية والإسلامية، لنصرة القدس وأهلها الذين يدافعون عن قبلة المسلمين الأولى التي لا تقل شأنا عن الكعبة المشرفة، والذين يؤكدون بإيمانهم العميق، وإرادتهم الصلبة، رفضهم لأي إجراءات أو سياسات تهويدية تستهدف المس بحرمة مقدساتهم الإسلامية والمسيحية.

كما دعا أبناء شعبنا والعالمين العربي والإسلامي إلى إحياء ذكرى هذا العام على نحو استثنائي بالنظر لارتفاع وتيرة الهجمة الإسرائيلية عنفا وبطشا وتهويدا على المدينة وسكانها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، خاصة ما يتعرض له مسرى النبي من انتهاك صارخ لحرمته ومس بقدسيته.

وقال رئيس الوزراء، في كلمته بمستهل الجلسة، إن قرار الحكومة الإسرائيلية، "شرعنة" البؤر الاستيطانية، يقع ضمن إجراءات الضم التي تمارسها هذه الحكومة المتطرفة.

وأكد أن جميع المستعمرات غير شرعية وغير قانونية، وحان الوقت للعالم أن يعاقب إسرائيل على تحديها لقرارات الأمم المتحدة، ولسياسة أميركا وأوروبا، المناوئة للاستيطان والمنادية بوقفه.

وشدد على أن هذا التمرد على القانون الدولي، والشرعية الدولية يجب أن يتبعهما عقاب جدّي، وعليه، ننادي بمعاقبة إسرائيل، ومقاطعتها واعتبارها دولة خارجة عن القانون.

واعتبر القرار تحديا لكل المسؤولين الأميركيين الذين زاروا المنطقة مؤخرا، مثل ما هو تحد لقرار مجلس الأمن (2334)، الذي جرّم الاستيطان، معربا عن تطلعه إلى نقل قرار (2334)، من حالة التقرير إلى حالة التنفيذ.

ودعا، أبناء شعبنا إلى الوحدة في مواجهة العدوان، وعدم الانجرار إلى قضايا تحرفنا عن بوصلة مواجهة المحتل، وفي ظل هذه الهجمة من قتل أبنائنا وآخرهم الشهيد أمير بسطامي من نابلس صباح اليوم، والاستيطان، والحصار المالي، وهدم البيوت، والاستيلاء على الأراضي.

وحيا رئيس الوزراء، اتحاد المعلمين ونقابة الأطباء، وبقية النقابات، على مواقفهم المسؤولة في ظروف نواجه فيها خطرا وجوديا حقيقيا.

وفي سياق آخر، شكر اشتية الأشقاء العرب الذين استجابوا لنداء القدس، بعقد مؤتمر خاص حمل اسم: "القدس صمود وتنمية"، والذي عُقد أمس في مقر الجامعة العربية في القاهرة، بمشاركة الرئيس محمود عباس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لحشد الدعم للقضية الفلسطينية ولمدينة القدس المحتلة، التي تتعرض إلى محاولات من أبشع أنواع القمع وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، كما نتطلع إلى تقديم العون والمساعدة لأهلنا في المدينة المقدسة، لمواجهة تحديات تفريغها من سكانها، ومواجهة العدوان المتكرر في المسجد الأقصى المبارك.

وأعرب مجلس الوزراء عن كامل تضامنه مع الأشقاء في كل من سوريا وتركيا، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في البلدين، وأكد مساندته لعائلات الضحايا من أبناء شعبنا الذين تجاوز عددهم 90 فقيدا، وتقدم من عائلات الضحايا بأحر التعازي والمواساة.

ودعا وكالة الغوث إلى تقديم كل عون ممكن للتخفيف من آثار الزلزال المدمر، الذي فاقم معاناة أهلنا من اللاجئين في المناطق التي ضربها الزلزال.

وشكر اشتية كل من مد يد العون للمساعدة أفرادا ومؤسسات، واستجابوا لحملة التبرعات التي باشرت بها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، لإغاثة المنكوبين، وقال: "شعبنا على كل همومه لا يبخل ولا ينسى الذين مدّوا له يد العون عندما احتاج ذلك، وحيّا فريق الإنقاذ الذي باشر عمله من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في المناطق المدمرة".

ووجه مجلس الوزراء إلى الجهات الرقابية ووزارة الحكم المحلي والبلديات في المدن، بأن تتشدد في مواصفات المباني، لتكون مقاومة للزلازل.