مجلس الوزراء يقرر بدء تنفيذ تفاهماته مع نقابة الموظفين

أمد/ رام الله : رحب مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله برئاسة رامي الحمد الله اليوم الثلاثاء، بالقرارات التي صدرت عن اجتماع الدورة العشرين للجنة القدس التي عقدت في مدينة مراكش المغربية، واجتماعات الاتحاد البرلماني العربي التي عقدت في الكويت والتي دعت الدول العربية والإسلامية إلى الوفاء بالتزاماتها المالية لدعم الموازنة الفلسطينية، والوفاء بشبكة الأمان العربية، وإلى تفعيل الصناديق التي أنشأت من أجل القدس.

وأكد المجلس على ضرورة الترجمة العملية لهذه القرارات والدعوات، دعما لصمود أهل القدس وتثبيتهم في مدينتهم.

واستنكر المجلس قيام الإدارة المدنية في حكومة الاحتلال بالإعلان عن 381 وحدة استيطانية في مستوطنة جفعات زئيف، في محاولة من الحكومة الإسرائيلية لمسابقة الزمن لتهويد مدينة القدس بالكامل وفرض أمر واقع جديد من خلال طرح عطاءات البناء الاستيطاني.

وأدان حملة التهديد الإسرائيلي اليومي ضد قطاع غزة، والقيام باستهداف أبناء شعبنا في القطاع، محذرا من هذه الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية العنصرية التي ستؤدي إلى نسف العملية السلمية وتقويضها.

وأعرب المجلس عن ارتياحه لما تم إنجازه من اختراق لحالة المأساة التي يعيشها أبناء شعبنا في مخيم اليرموك وذلك ببدء إدخال المساعدات إلى أهلنا في المخيم، والبدء بإخراج المرضى، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، والأطفال، والنساء الحوامل، والطلبة من المخيم، إضافة لمن يرغب بالخروج من المخيم، وتوفير الملاجئ الآمنة لهم، مؤكدا الاستمرار في متابعة الجهود لتأمين إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية، وإنهاء معاناة شعبنا.

كما دعا إلى استمرار حملة التضامن والمساندة الفلسطينية والدولية لإنقاذ أبناء شعبنا في مخيم اليرموك وفك الحصار عنه، وصولا إلى حل مشكلة المخيم نهائيا بما يبقي الفلسطينيين في سوريا خارج الانزلاق في الأزمة، التزاما بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

 وبعد بدء إفراج سلطات الاحتلال عن جثامين الشهداء، أكد المجلس إصراره على مواصلة الجهود لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، ورفضه استمرار انتهاك كرامة الشهداء وحرمة الموت، ورفضه للمحاولات الإسرائيلية لإغلاق هذا الملف بإعادة جثامين الشهداء دون تعريفهم.

وتقدم المجلس إلى الحكومة المصرية بأحر التهاني بنجاح الاستفتاء على الدستور الجديد، متمنيا لمصر وشعبها الشقيق الاستقرار والتقدم والازدهار، كما تقدم بالشكر للحكومة الكندية لقرارها تخصيص مبلغ 40 مليون دولار كندي لدعم التنمية الاقتصادية في فلسطين ومشاريع القطاع الخاص خلال الفترة القادمة.

وناقش المجلس مطالب نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، حيث أكد التزام الحكومة بالحوار كمنهج مع النقابات لمواجهة التحديات، وأنه سيتم البدء بتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها مع نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، انطلاقاً من حرص الحكومة على الاهتمام بقضايا كافة الموظفين، وسعيها لضمان الحياة الكريمة للجميع، وفق الإمكانيات المالية المتاحة.

وقرر المجلس المصادقة على توصيات لجنة البنية التحتية الوزارية بخصوص اعتماد قيمة الأضرار نتيجة المنخفض الجوي الأخير للمحافظات الشمالية والجنوبية. كما قرر المصادقة على توصيات لجنة تعويض المواطنين المتضررين من اعتداءات المستوطنين بالتنسيق مع مستشار الرئيس لشؤون المحافظات، ووفق الآليات المالية السليمة.

وقرر المجلس المصادقة على توصيات اللجنة الفنية للتقاعد المبكر، وذلك بإحالة عدد من موظفي القطاع العام على التقاعد المبكر استناداً إلى الأنظمة والقوانين المتبعة.

واستمع المجلس إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن موسم الحج لعام 2013، حيث أكد المجلس ضرورة تخطيط وتنظيم وضبط كافة الإجراءات المتعلقة بموسم الحج بطريقة تضمن شفافية ونزاهة وعدالة الإجراءات والعمل على تخفيض النفقات وتسهيل تقديم الخدمات. وفي هذا السياق قرر المجلس تشكيل لجنتي عطاء لنقل وسكن حجاج فلسطين لموسم الحج للعام 1435هـ.

واستعرض وزير العمل أمام المجلس الخطة الإستراتيجية لقطاع العمل 2014-2016 والتي تهدف إلى خفض معدلات البطالة وتعزيز فرص العمل، والتركيز على التدريب المهني لرفد سوق العمل بالمهارات الفنية اللازمة، وتعزيز القطاع التعاوني، وتطوير علاقات عمل وحوار اجتماعي وديمقراطية نقابية يحميها ويكفلها القانون في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وصادق المجلس على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، والموافقة على مساهمة دولة فلسطين في ميزانية المجلس حسب الآليات المتبعة، والذي سيساهم في رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور وتحقيق التنمية الزراعية ودعم تسويق المنتج الوطني من التمور.

وأحال المجلس مشروع القرار بقانون بشأن إنشاء صندوق وطني لدعم ومساعدة الأسرى والمحررين الفلسطينيين وعائلاتهم إلى أعضاء مجلس الوزراء والمجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه في جلسة مقبلة.