مجلس حقوق الإنسان يدين إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين

أمد/ جنيف: أدان المتحدثون في مجلس حقوق الإنسان الإجراءات الإسرائيلية الاحتلالية بحق المواطنين الفلسطينيين وطالب المتحدثون بضرورة الإبقاء على البند السابع وكذلك ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة تقصي حقائق التي اعتمدها المجلس في الجلسة الخاصة في مايو الماضي وكذلك طالب  المتحدثين المفوض السامي بضرورة إصدار قاعدة بيانات الشركات التي تعمل في المستوطنات حسب قرار المجلس.

ولقد تحدث في النقاش العام كل من المجموعة العربية والمجموعة الأفريقية ودول عدم الانحياز ودول التعاون الإسلامي ودول أميركا اللاتينية وكذلك مجلس تعاون الخليج وتحدث عدد من الدول المختلفة بصفتها الوطنية وكذلك عدد من مؤسسات المجتمع المدني. وقد ألقى الممثل الدائم الفلسطيني السفير ابراهيم خريشي الكلمة المرفقة.

كلمة ممثل فلسطين الدائم في مجلس حقوق الإنسان

بداية أود أن أتوجه بالشكر والتقدير للدول الشقيقة والصديقة المنخرطة في النقاش العام تحت البند السابع بعيدا عن الانصياع لرغبة القوة القائمة بالاحتلال بعدم المشاركة في هذا البند الذي يتناول ممارسات الاحتلال  اللا قانونية والاستمرار برفض الانصياع لأحكام القانون والالتزامات الواردة في القانون  الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، مع الرفض المستمر لإسرائيل  بالتعاون مع آليات عمل مجلس حقوق الإنسان جميعها وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية حيث أن سفيرة أمريكا في نيويورك حضرت العام الماضي إلى جنيف للتحريض على وجود البند السابع وقدمت هذا العام مشروع قرار في الجمعية العامة تحت حجة إصلاح عمل المجلس ،الأمر الذي لم يلقى أي تجاوب أو دعم سوى من إسرائيل.

ونتيجة الفشل الأمريكي في فرض رؤيا أحادية الجانب فقد أعلنت عن انسحابها من المجلس في إطار مسلسل انسحاباتها من المؤسسات والاتفاقات الدولية الأخرى.

السيد الرئيس،

إن أمريكا تجد صعوبة في الدفاع عن الانتهاكات التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال، بل إنها تشارك في هذه الانتهاكات، فإعلان الرئيس الأمريكي أن القدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر الماضي هو اعتداء على القانون وعلى الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، الأمر الذي يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية والاتفاقيات ذات الصلة.

وكذلك استمرت أمريكا في حماية إسرائيل باستخدام الفيتو في موضوع التحقيق الدولي المستقل في الأحداث الإجرامية التي وقعت في فلسطين وفي قطاع غزة بشكل خاص بقتل المتظاهرين المدنيين، وعملت أيضا على إفشال قرار أممي من اجل الحماية الدولية في مجلس الأمم، كل هذا يأتي في ظل استمرار القوة القائمة بالاحتلال في انتهاكاتها اليومية من استهداف وقتل الأطفال والمقعدين والمسعفين والأطقم الطبية والإعلاميين عدا عن الحصار وسرقة الأرض وبناء المستوطنات الاستعمارية و الاعتداء على الأماكن الدينية، الإسلامية والمسيحية، وكذلك على رجال الدين والمصليين، وحرق العائلات والأطفال وهدم المنازل وطرد السكان من قراهم وبلداتهم كما هو حاصل مع سكان الخان الأحمر، وكذلك سرقة الموارد الطبيعية واقتلاع الأشجار وقتل المواشي واستهداف المزارعين والصيادين وطرد العائلات المقدسية وسحب الهويات لغرض تهويد مدينة القدس والاستمرار في بناء سور الفصل العنصري، والاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة إضافة إلى سن القوانين والتشريعات العنصرية في الكنيست الإسرائيلي، آخرها قانون سرقة الأموال الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل من الضرائب لصالح فلسطين بحجة مساعدتنا لعوائل الشهداء والمرضى والمعتقلين. حيث أن هناك أكثر من 6000 معتقل منهم عدد من أعضاء المجلس التشريعي المنتخب، ومئات الأطفال وعشرات من النساء والشيوخ إضافة إلى مئات من المعتقلين الإداريين لعدة سنوات.

كل هذه الانتهاكات وردت في تقارير المفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة ومؤسسات الأمم المتحدة والتجمعات السياسية و الجغرافية المختلفة، ويأتي البعض لكي يهدد بأنه سيصوت ضد قرارات المجلس المتعلقة بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإدانة الاستيطان والذي يعتبر جريمة حرب وضد مبدأ المسائلة والمحاسبة.

 السيد الرئيس،

إن كل من يؤيد ويدافع عن هذه الانتهاكات عليه أن ينسحب من هذا المجلس وان لا يعود قبل أن يغير من هذا النهج الذي يدمر القانون والقيم الأخلاقية والإنسانية، ويزيد من التطرف والفوضى ويشجع على الإرهاب.

 سيدي الرئيس،

نحن نعمل وإياكم في هذا المجلس لقناعتنا بأنه المكان الأهم لحماية حقوق الإنسان والحوار من اجل تحسين حقوق الإنسان في العالم ووقف الانتهاكات في كل بقاع الأرض مؤكدين على ضرورة الالتزام بالقانون وتأكيدنا على رفض استهداف المدنيين في أي مكان، لذلك عملنا معكم في الجلسة الخاصة الشهر الماضي من أجل إبتعاث لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة للتحقيق في الأحداث التي وقعت في الأشهر الماضية وننتظر تشكيل هذه اللجنة وتقديم تقريرها في الموعد المحدد .

 وهنا نجدد  مطالبة المفوض السامي الإسراع في إصدار قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات حسب قرار المجلس، وذلك من أجل تعزيز عمل وزيادة فعالية المجلس على أساس احترام القانون، وفي الختام فإننا نؤكد بأنه لا يمكن لأي أحد أن يفرض توجهاته الأحادية لا بقوة المال ولا بقوة السلاح ، فالعالم لا يقاد بالصفقات وإنما بالقانون.

 شكرا سيدي الرئيس