مجلس حقوق الإنسان يصوت بالأغلبية لصالح 4 مشروعات تقدمت بها فلسطين.. والمالكي يرحب

أمد/ جنيف: صوت مجلس حقوق الإنسان في جنيف على 4 مشروعات لقرارات تقدمت بها الخارجية الفلسطينية، وتتركز المشروعات على إدانة الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وقد صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح مشروع قرار يدين الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، كما صوت بالأغلبية الساحقة لصالح مشروع قرار يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

رحب وزير الخارجية رياض المالكي، باعتماد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة للقرارات الاربعة الخاصة بدولة فلسطين في دورته 37، وتحت البند السابع (7) للأجندة. والمنعقد اليوم الجمعة، في جنيف، حيث صوتت الدول الاعضاء بالأغلبية.

وهذه القرارات هي:

1.المستوطنات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

2.حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

3.حالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

4. ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأكد المالكي على الاجماع والزخم الدولي الداعم لقضية فلسطين، خاصة في ظل استمرار اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بانتهاكاتها الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق شعبنا، وبتشجيع مباشر من الادارة الاميركية التي تدعم الاستيطان والاستعمار، وادواته من مستوطنين ارهابيين، وحكومة متطرفة، وتعزز هذه المنظومة غير الشرعية في ارض دولة فلسطين المحتلة من خلال دعمها المباشر، واعلانها الاخير الباطل، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وشدد المالكي على ان الدبلوماسية الفلسطينية ومن خلال بعثتنا في جنيف قد عملت على الحفاظ على الاجماع الدولي على القرارات وخاصة قرار المستوطنات التي تجمع على عدم شرعيته دول المجتمع الدولي كافة، حيث تم صياغة وتطوير القرارات الفلسطينية بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي، والمتسقة مع اهدافنا الوطنية في مساءلة مجرمي الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم التي يرتكبونها بشكل يومي بحق ابناء شعبنا، بما فيها تجفيف مستنقع الاحتلال ومنظومته المتمثلة بالاستيطان وارهاب المستوطنين.

وقال المالكي "ان محاولات الانجرار خلف موقف الولايات المتحدة واسرائيل في العمل على تقويض البند السابع (7) لأجندة مجلس حقوق الانسان، والخاص بحالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، هو انسياق نحو حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الانتصاف، وفي نفس الوقت تعزيز ثقافة الافلات من العقاب لإسرائيل.  

واضاف "انه وفي ذكرى الـ 70 عاما على الاعلان العالمي لحقوق الانسان، فان اسرائيل ومنذ نفس الفترة تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، ولذلك فان البند السابع سيبقى على الاجندة حتى تحقيق حقوق شعبنا، وزوال الاحتلال الاسرائيلي عن دولة فلسطين، وعاصمتها القدس.

وعبر المالكي عن عميق شكره للدول الشقيقة والصديقة، على دورها وتصويتها لصالح القرارات واجماعها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، وادانة ورفض ممارسات وارهاب المستوطنين، وسياسة الاستيطان، وبناء جدار الضم والتوسع العنصري، والاعتقال التعسفي، والعقاب الجماعي، والاعدامات الميدانية، وتهويد القدس، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، وحصار قطاع غزة، وغيرها من انتهاكات الاحتلال المنهجية وواسعة النطاق لحقوق الانسان الفلسطيني. مطالبا الدول ان تقوم بخطوات فعلية وعدم الاكتفاء بالتصريحات، واتخاذ مواقف عملية لا رجعة فيها من اجل حماية الشعب الفلسطيني، وحل الدولتين.

وطالب تلك الاقلية من الدول التي صوتت ضد، بما فيها التي امتنعت عن التصويت بان تتوقف عن تشجيع اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الاستمرار في جرائمها ضد شعبنا، لان تصويتهم هذا هو منح حصانة للمجرمين الاسرائيليين، ومرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية.

وأكد الوزير المالكي، على ان المساءلة تشكل احد اسس ومبادئ القانون الدولي وان تغييبها يفتح الباب امام فوضى وعدم استقرار، وتعزيز للجرائم ضد حقوق الشعوب، وطالب العالم بمساءلة المسؤولين الاسرائيليين على انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال ما يناسب من آليات العدالة الجنائية المحلية أو الدولية العادلة والمستقلة، مع ضمان حق ضحايا شعبنا في الانتصاف، بما فيها من خلال عدم الاعتراف أو تقديم المعونة أو المساعدة فيما يتعلق بانتهاكات إسرائيل الخطيرة للقواعد الامرة للقانون الدولي.

وختم المالكي بالقول: "ان الدبلوماسية الفلسطينية ستدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وستواصل العمل مع دول العالم حتى تحمل مسؤولياتها وانهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس".