مجلس حقوق الانسان يناقش تقرير المقرر الخاص ميكل لينك المعني بحالة حقوق الإنسان في أرض دولة فلسطين

جنيف:ناقش مجلس حقوق الإنسان تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في أرض دولة فلسطين مايكل لينك، والذي ركز في تقريرة أمام المجلس على الاستيطان، من منظور القانون الدولي واعتباره مخالفة صارخة لميثاق روما.

وأكد لينك على أن استمرار الاستيطان سيقوض امكانية حل الدولتين وهو اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني.

وقدم عدد من التوصيات والاستنتاجات مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، وقد تحدث في الحوار التفاعلي مجموعة التعاون الاسلامي والمجموعة العربية والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي و دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول بصفتها الوطنية وعدد من منظمات المجتمع المدني ادانت في مجملها سياسة الاستيطان والتهديد بطرد العائلات من احياء القدس وهدم البيوت وضرورة السماح باعادة الاعمار في قطاع غزة.

وأعلن لينك أن المستوطنات الإسرائيلية تصل لمستوى جريمة الحرب، وذلك خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في جنيف.

وقال لينك:" ما خلصت إليه أن المستوطنات الإسرائيلية تصل لمستوى جريمة حرب".

وأضاف:" أقول لكم إن هذه النتيجة تلزم المجتمع الدولي... بأن يوضح لإسرائيل أن احتلالها غير المشروع وتحديها القانون الدولي والرأي الدولي لا يمكن أن يستمر بلا ثمن".

وقد القى المراقب الدائم لدولة فلسطين السفير ابراهيم خريشي كلمة فلسطين:" ان حملات الاعتقال اليومية التي تقوم بها قوات الاحتلال زادت من عدد المعتقلين إلى أكثر من 5 ألاف معتقل منهم قد مضى على اعتقاله أكثر من عشرين عاما و منهم المئات من المرضى و المعتقلين الإداريين منهم الأسير غضنفر ابو عطوان  الذي أنهى يوم أمس إضرابه المفتوح عن الطعام و الذي استمر لمدة 65 يوما بعد أن اجبر سلطة الاحتلال بصموده على اطلاق سراحه و هناك معاناة كبيرة لعدد من الموقوفين الإداريين نذكر منهم الأسير محمد الحلبي الناشط في مجال العمل الإنساني الذي مضى على اعتقاله  6 أعوام خضع خلالها إلى 162جلسة أمام المحاكم الإسرائيلية دون تقديم أي اتهام.   

الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي و كافة المؤسسات الدولية المختلفة العمل لإنهاء معاناة الأسرى و إطلاق سراحهم و ايلاء الأولوية للمرضى و كبار السن و الأطفال و النساء و المعتقلين الإداريين.

إضافة إلى انهاء معاناة ألاف المواطنين الفلسطينيين أصحاب الحق في لم الشمل لعائلاتهم المقيمين في القدس و الضفة وقطاع غزة، و التي لازالت قوة الاحتلال ترفض منحهم هويات الإقامة؛ لتسهيل حياتهم في العمل و التنقل و السفر خارج فلسطين.

لقد ركز التقرير الحالي على منظومة الاستيطان الاستعماري المخالف للقانون الدولي بما فيها لوائح لاهاي واتفاقية جنيف الرابعة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والذي يشكل جريمة حرب حسب ميثاق روما. الأمر الذي يستدعي كما جاء في توصية المقرر الخاص من دول المجتمع الدولي اتخاذ ما يلزم لمعاقبة هذه المنظومة الاستعمارية ومحاسبتها وعزلها ومقاطعة منتجاتها وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، وعدم التعامل مع أي حكومة إسرائيلية ترسخ الفصل العنصري وعدم تقديم أي مساعدة لها، وضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن 2334 وتامين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وفي الختام، لابد من الإشارة إلى توصية مقرر الخاص إلى ضرورة الإسراع في تحديث قاعدة البيانات للشركات العاملة بالمستوطنات والالتزام بالولاية التي أقرت في مجلسكم الموقر في القرار 36/31، مع التذكير بأن هناك رسائل ومطالبات من دول التعاون الإسلامي والمجموعة العربية وأكثر من 130 عضوا من البرلمان الأوروبي وعديد من الدول ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة بهذا الخصوص. ونود أن نشيد للمثال الجيد الذي قام به مؤخرا أكبر صندوق تقاعد في النرويج K.L.P بوقف استثماراته مع 16 شركه بسبب صلتها بالمستوطنات الاستعمارية في الضفة الغربية. مع الإشارة هنا إلى دعمنا للتوصيات و الاستنتاجات الواردة في التقرير و ضرورة إعمالها.

إن شعبنا يتطلع إلى التخلص من الاستعمار ومنظومة الابارتايد لذا فإننا نطالب المجتمع الدولي بان يتحمل مسؤولياتها القانونية و الحقوقية و الأخلاقية و اتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة في معالجة الأسباب الجذرية لمعاناة شعبنا من اجل إنهاء أطول احتلال في التاريخ المعاصر لنمارس حقنا الطبيعي في تقرير المصير على ارض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين على أساس قرارات الشرعية الدولية".