مجلس منظمات حقوق الإنسان: الحق الفلسطيني في القدس مدعوم بالقانون دولي ولا تزيله التصريحات

وقالت مجلس المنظمات في بيان صحفي مشترك: في تحدٍ سافرٍ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، بتاريخ 6 ديسمبر 2017، على لسان رئيسها، دونالد ترمب، اعترافها رسمياً بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، كما وقع ترمب مرسوماً يقضي بنقل سفارة بلاده إليها.

وأضاف البيان: إن ردة الفعل العالمية الرسمية والشعبية والتي أجمعت على رفض إعلان الرئيس الأميركي، وأكدت تقويضه لعملية السلام، تؤكد أن الموقف الأميركي بات معزولاً عن كل الدول المؤثرة في العالم، بما فيها الدول الأخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن وهيئات الأمم المتحدة.

وأردف: إن التصريحات غير المسؤولة للرئيس الأميركي، لا تغير شيئاً من الواقع القانوني للمدينة وتدين مُصدرها وتجعله مجرماً على المستوى الدولي، إذ كانت القدس وستبقى جزء من أرض فلسطين، استناداً للتاريخ والواقع وقرارات الامم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، وباعتراف وإقرار الأغلبية الساحقة لدول العالم.

وتابع: وتعد تصريحات واجراءات الرئيس الأميركي اشتراكاً في جريمتين دوليتين: جريمة عدوان على الدولة الفلسطينية، باعتبار أنها دعم وتأييد لضم أراضي الغير بالقوة؛ كما إنها جريمة حرب باعتبارها اشتراك في جريمة الاستيطان التي تمارسها دولة الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس.

وقال المجلس: كما تمثل تصريحات وإجراءات ترمب خرقاً واضحاً لأكثر من (16) قراراً صادرة عن مجلس الأمن، أبرزها قرارا مجلس الأمن رقم (476) و(478) لسنة 1980.

وأضاف: كما يخالف ما قام به الرئيس الأميركي عدة قرارات للجمعية العامة تتعلق بالحق الفلسطيني في القدس، ومنها قرار رقم (303) لسنة 1949، وقرار رقم (2253) لسنة 1967، هذا بالإضافة لانتهاكه الصريح ومخالفته الواضحة لرأي محكمة العدل الدولية في قراراها الاستشاري المتعلق بجدار الضم العنصري، الذي أكد على أن كل الأرض التي سيطرت عليها اسرائيل عام 1967 أرض محتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك عدة قرارات صادرة عن منظمة اليونيسكو، والتي أكدت على الحق الفلسطيني في القدس ومقدساتها.

وأردف البيان: إن مؤسسات المجتمع المدني العربية وائتلافاتها تؤكد أن ما قام به الرئيس الأميركي هو دعوة صريحة لشريعة الغاب، وفرض لسياسة الأمر الواقع، وتحطيم كامل للنظام القانوني الدولي. واعطاء شرعية سياسية لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، ومساس بالتاريخ والحاضر والمستقبل وبكرامة الشعوب العربية والاسلامية والمسيحية.

وطالب الدول العربية والعالم الإسلامي باتخاذ خطوات حاسمة لحمل الإدارة الأميركية للتراجع عن إعلانها ووقف المساس بمكانة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

كما دعا المحكمة الجنائية الدولية بإدراج الرئيس الأميركي ترمب ضمن المتهمين بتنفيذ جريمة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة في الملفات المحالة لها بخصوص جريمة الاستيطان.

وطالب سويسرا والدول العربية والإسلامية والدول الأوروبية التي رفضت قرار ترمب إلى الدعوة لاجتماع عاجل للدول السامية الأطراف في اتفاقيات جنيف لإدانة الموقف الأميركي، والتأكيد على انطباق اتفاقيات جنيف على الأرض المحتلة عام 1967 بما فيها القدس، والعمل على إلزام الولايات المتحدة بالاتفاقيات باعتبارها أحد الاطراف السامية المتعاقدة.

وقال البيان: إن المجلس إذ يثمن موقفه بإدانة القرار الأميركي، فإنه يدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ اجراءات جدية في مواجهة القرار باعتباره مخالفة صريحة للقانون الدولي وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين، يدعو المجتمع المدني الأميركي وكل أحرار العالم للتحرك والضغط على الرئيس الأميركي من أجل انقاذ السلام العالمي وتجنيب العالم حرباً دينية بسبب التصرفات غير المسؤولة للرئيس الأميركي.

يذكر أن المجلس يضم مراكز ومؤسسات: الحق – القانون من أجل الإنسان، والمرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، وإنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان، والميـــــــزان لحقـــــــــــوق الإنسان، والضمير لحقــــــــوق الإنســـــــــان، والفلسطيني لحقـــــوق الإنســــــــان، والعالمية للدفاع عن الأطفـــــال/ فرع فلسطين، والقدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، والضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ورام الله لدراسات حقوق الإنسان، والفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين – بديل، والدفاع عن الحريات والحقوق المدنية 'حريات'، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان 'ديوان المظالم' عضوا مراقبا.