مجلس منظمات حقوق الإنسان يدعو للإفراج الفوري عن الأسير بلال كايد

وأفاد محامو المعتقل بأنه يتناول الماء فقط ويرفض إجراء أي فحوص طبية، ويرفض أخد الفيتامينات والمكملات الغذائية، كما يعاني من تعب شديد، ودوخة، وضعف عام، بالإضافة إلى الأرق المستمر، وقد انخفض وزنه بشكل ملحوظ منذ بداية الاضراب.

وقال مجلس منظمات حقوق الإنسان، إن الوضع الصحي للأسير كايد في تدهور ملحوظ ومستمر، ما أدى إلى فقدانه الوعي عدة مرات. واعتبر ممارسة سلطات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري إجراء تعسفيا ممنهجاً مخالفا للقانون الدولي.

ودعا المجلس جميع المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي، وجميع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، للقيام بالتزاماتها تجاه حماية حقوق الإنسان، والضغط باتجاه الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، خاصة عند ارتكاب انتهاكات خطيرة في أوقات النزاع والاحتلال. 

كما دعا المؤسسات الدولية للضغط على حكومة الاحتلال من أجل الإفراج الفوري عن المعتقل بلال كايد، ووضع حد لاستخدام الاعتقال الإداري. وأكد على الملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، حيث دعت حكومة الاحتلال بتاريخ 13/5/2016 إلى "أخذ التدابير اللازمة لإنهاء ممارسة الاعتقال الإداري والتأكد من توفير جميع الضمانات القانونية الأساسية للمعتقلين الإداريين الحاليين".

وطالب المجلس باعتبار الاعتقال الإداري، كما تمارسه سلطات الاحتلال، شكلا من أشكال التعذيب النفسي الذي ينبغي أن يتم حظره تماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تستخدم سياسة الاعتقال الإداري بطريقة ممنهجة وواسعة النطاق، ما يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان، حيث إنه وفقا للقانون الدولي يمكن استخدام الاعتقال الإداري في حالات الطوارئ فقط، ويشترط على السلطات إتّباع القوانين الأساسية للاعتقال، بما في ذلك المحاكمة العادلة التي تمكن المعتقل من الطعن في أسباب احتجازه.

وأضاف: لقد تم انتهاك الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة بشكل فادح في حالة المعتقل بلال كايد، ولم تترك له سلطات الاحتلال أي وسيلة قانونية مشروعة للدفاع عن نفسه. كما أن قرار المحكمة العسكرية بإصدار أمر اعتقال إداري بحق كايد دون وجود أي دليل واضح ودون إجراء تحقيق جدي حول مصداقية المعلومات ضده، هو إجراء تعسفي ومخالف للأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة، وخاصة المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة.