مجلس منظمات حقوق الإنسان يطالب بفتح تحقيقات في التهديدات الاسرائيلية التي تتعرض لها

أمد/ غزة: طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، اليوم الأحد، بفتح تحقيقات فورية في التهديدات الجدية التي تتعرض لها المنظمات الأعضاء وطواقمها.

وتتعرض منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وطواقمها في الأرض المحتلة والخارج لحملة تشويه واسعة وتهديدات جدية وصلت حد تهديد الحياة الشخصية.

وبدأت تلك الحملة مع تركيز عمل منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية على المساءلة القانونية الدولية لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اُرتكبت في الأرض الفلسطينية المحتلة من قبل دولة الاحتلال الاسرائيلي، خاصة في تقديم المعلومات للمحكمة الجنائية الدولية خلال عملها على الفحص الأولي للجرائم المرتكبة في الأرض المحتلة، ورفع دعاوى قانونية دولية ضمن صلاحيات الولاية القضائية الدولية.

 وتركزت تلك الحملة ضد منظمات الحق، مركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، سواء من خلال الاتصال بممولين وشركاء محليين ودوليين لتشويه سمعه تلك المنظمات، أو تهديد الحياة الشخصية لطواقمها المحلية والدولية من خلال البريد الالكتروني أو الهاتف (محمول/ ثابت)، وكذلك القرصنة الالكترونية، والتي أظهرت متابعة حثيثة وتقصي أوضاع تلك الطواقم من قبل مجهولين.

وقال المجلس في بيان له: إن منظمات المجلس الأعضاء تتعامل بجدية عالية مع تلك التهديدات التي وصلت لحد تهديد الحياة الشخصية لنشطاء حقوق الإنسان من أعضاء طواقمها، وهي تأتي ضمن حملة مخططة وممنهجة بدأت في التصاعد منذ منتصف العام الماضي 2015، من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي والمنظمات المرتبطة بها، وطالت المنظمات ذاتها سواء بالتشويه أو محاصرة التمويل، إلى أن وصلت مؤخراً إلى حدود تهديد الحياة الشخصية بشكل جدي لطواقم المنظمات الأعضاء.

وأضاف أن منظمات المجلس الأعضاء إذ تؤكد على مطالبتها بفتح تحقيقات فورية في تلك التهديدات من قبل السلطات المختصة محلياً ودولياً، فإنها ستعمل على التواصل مع البعثات الدولية ذات العلاقة: هيئات الأمم المتحدة، والشركاء المحليين والدوليين لمواجهة تلك الحملة، للحيلولة دون استمرارها أو المساس بأحد طواقمها، وستسعى إلى استكمال عملها في المساءلة الجنائية الدولية لجرائم الحرب المرتكبة في الأرض المحتلة.

ودعا المجلس منظمات المجلس الأعضاء مختلف دول العالم والهيئات الدولية إلى عدم الخضوع لابتزاز اللوبي الصهيوني الإسرائيلي سواء بفرض شروط سياسية أو بحجب التمويل تلبية لمطالب مجرمي الحرب.