مجلي يدعو إلى إصدار مرسوم رئاسي يضمن الحقوق والحريات بفلسطين

 رام الله : طالب رئيس المجلس الفلسطيني الاقتصادي العالمي د. عدنان مجلي، الرئيس عباس والجماهير الفلسطينية إلى ضرورة التزام  بميثاق وطني لحقوق الإنسان في فلسطين.

داعيا إلى مواصلة الجهود من أجل إلغاء الاعتقال السياسي، وإزالة الاعتقال على خلفية الرأي من القاموس السياسي الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة .

وقال مجلي في بيان صحفي وصل " أم للإعلام " نسخة عنه، يوم السبت، إنّ "لقد فتح استشهاد الأخ نزار بنات معركة الحريات في المجتمع الفلسطيني على مصراعيها، وعلينا ، فلا يمكن أن يحدث اعتقال سياسي، أو اعتقال على خلفية الرأي في مجتمع تحت الاحتلال، فالشعب الخاضع للاحتلال يتميز بتعدد الآراء، والتوجهات، والرؤى السياسية، وهو ما أطلق عليه الزعيم الخالد ياسر عرفات، ديمقراطية غابة البنادق، والديمقراطية سكر زيادة وغيرها من التعبيرات التي تعكس اتساع دائرة الاجتهاد السياسي بين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم".

ودعا إلى : "تركيز الجهود على مطلب واحد في هذه المرحلة، هو مطلب إطلاق الحريات، وتحريم الاعتقال السياسي، وتحريم الاعتقال على خلفية الرأي، وتحريم التعذيب والأمانة، واحترام حقوق الإنسان، كما جاءت في وثيقة الاستقلال ".

وقال مجلي أن  ،الهدف ليس حركة "فتح" ولا الأجهزة ولا السلطة، وإنما الهدف هو تحسين وتطوير وإصلاح النظام السياسي الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكريس هذا النظام لتعزيز الصمود الفلسطيني فوق أرضة، وجعل فلسطين مكانا آمنا للجميع، وليس مكانا طاردا للمناضلين من أجل الحرية والتعددية الديمقراطية وحقوق الإنسان ".

ورأى أن: السلطة الفلسطينية ارتكبت أخطاء لا حصر لها في ملف الشهيد نزار بنات، بدءا من عدم الاعتذار الرسمي، وعدم الإعلان الفوري عن إدانة الجريمة، وعدم الشروع الفوري في محاسبة الفاعلين، والعمل على تجيش الأجهزة والحركية لمواجهة المحتجين، واستخدام أساليب بات حتى الاحتلال يخجل من استخدامها مثل تكسير العظام."

وحذر مجلي: من فتح الطريق أمام من يبحثون عن مبرر للاقتتال الداخلي وتقسيم الشعب إلى موالي ومعارض، عندها فأن البلاد ستتحول إلى واحدة من جمهوريات الموز التي تحكمها الميليشيات والخوف، وتصبح بلادنا طاردة لأهلها، ما يفتح الطريق أمام المشروع الاستيطاني للتوسع والتعمق أكثر فأكثر."

ودعا مجلي النخب والقيادات السياسية إلى أن تتبنى حقوق الإنسان بصورة غير قابلة للتجزئة، فالممنوع في الضفة الغربية يجب أن يكون ممنوعا في قطاع غزة أيضا، وتحريم الاعتقال في الضفة يجب أن يقابله تحريم للاعتقال في غزة أيضا.

فليس من المعقول أن يبقي موضوع الحريات موضع خلاف بين الفلسطينيين، فهو أساس وجودنا وأساس وجوهر نضالنا الوطني.

وقال مجلي : إن نجاحنا في معركة الحريات في الضفة والقطاع سيعبد الطريق أمام إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس واحدة وحضارية، ما يمهد الطريق أمام المزيد من الخطوات الأخرى خاصة العودة إلى الانتخابات البلدية والبرلمانية والرئاسية، والمصالحة الوطنية الشاملة وفتح منظمة التحرير الفلسطينية أمام مختلف القوى الفاعلة والحية.

وأضاف، أن من حق شعبنا أن يغضب على أي إجراء لا يتوافق مع طبيعته كشعب حر، ويجب أن يدخل هذا المرسوم الرئاسي حيز التنفيذ فورا، ليس في الضفة الغربية وحدها، وإنما في قطاع غزة أيضا. فنحن شعب واحد، ومطالبنا، واحدة وحقوقنا واحدة لا تتجزأ، وما لم يتنازل عنه شعبنا تحت قمع الاحتلال لن يتنازل عنه أبدا تحت قمع أي أحد آخر.

واختتم  مجلي  حديثه قائلا : "إن من حق شعبنا أن يغضب على أي إجراء لا يتوافق مع طبيعته كشعب حر، ويجب أن يدخل هذا المرسوم الرئاسي حيز التنفيذ فورا، ليس في الضفة الغربية وحدها، وإنما في قطاع غزة أيضا، فنحن شعب واحد، ومطالبنا، واحدة وحقوقنا واحدة لا تتجزأ، وما لم .يتنازل عنه شعبنا تحت قمع الاحتلال لن يتنازل عنه أبدا تحت قمع أي أحد آخر.