مجلي يطرح سيناريوهات فلسطينية لمواجهة قرار الضم الإسرائيلي

رام الله: دعا رئيس المجلس الفلسطيني الاقتصادي العالمي الدكتور عدنان مجلي، إلى إيجاد آلية لمواجهة قرار الاحتلال  الإسرائيلي الضم لأجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والأغوار.

وقال مجلي، في تصريح صحفي مساء يوم الجمعة، إن "خريطة الإنقاذ تبدأ بإعادة بناء المظلة الوطنية الجامعة للكل الوطني وهي "منظمة التحرير الفلسطينية”، التي يجب أن تمثل مختلف أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات وقواه الحية ".

وشدد  مجلي على " إعادة تعريف دور السلطة الفلسطينية من جديد، وكذلك أن تعود منظمة التحرير الفلسطينية إلى دورها الحقيقي، بعد أن أصحبت بلا قيمة ولا دور، بعد أن حكمت على نفسها بالإعدام السياسي.

وطالب بضرورة إعادة النظر في دور السلطة الفلسطينية ومؤسساتها المختلفة، وفي دور “منظمة التحرير الفلسطينية” التي أسست من أجل التحرير وانتهى دورها بفعل اتفاقية أوسلو، لتصبح بنداً صغيراً على بنود وزارة المالية.

وشدد مجلي على أن "إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية يبدأ بفتح مؤسساتها التمثيلية أمام الكل الفلسطيني، وذلك من خلال انتخابات عامة تجري لكل أبناء الشعب الفلسطيني عبر الوسائل التكنولوجية المتطورة، معتبراً إن هذه الوسائل تجعل من الانتخابات أمراً ممكنناً وسهلاً.

وتابع: "أنه يجب على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، إعداد نظام انتخابي حديث وعصري وعادل للمجلس الوطني الفلسطيني، الذي يشكل برلمان الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، و إجراء انتخابات عامة له، ليقوم بانتخاب قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، لتكون قيادة لكل الفلسطينيين في كل مكان تقودهم نحور الحرية والاستقلال".

وقال  مجلي، إنه لا يخفى على أحد أن تمثيل منظمة التحرير آخذ في التضاؤل بسبب عدم وجود انتخابات، فالأجيال لا تشعر أن المنظمة تمثلها، لعدة أسباب أهملها أنها توقفت عن قيادة مشروع التحرير وتحولها إلى سلطة تواجه انتقادات متزايدة بشأن الفشل السياسي وغياب الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذلك عدم مشاركة هذه الأجيال في انتخاب قيادتها ".

واعتبر مجلي، أن  الطريق الوحيد لتعزيز دور منظمة التحرير يبدأ من إتاحة المجال أمام الفلسطينيين لانتخاب القيادة، و تحرير المنظمة من السلطة وقيودها، والعودة لقيادة مشروع التحرر والاستقلال، داعياً إلى إعادة ربط هذه المؤسسة بالأجيال الجديدة، من أجل خلق الانتماء لمؤسسة يختار الشعب لقيادتها، وضخ دماء جديدة في منظمة التحرير من الشباب الذين لديهم أفكاراً خلاقة وقدرة على قيادة النضال وإدارة معركة الحرية والاستقلال بكفاءة والتزام.

واستطرد قائلاً: "إنه لا يمكننا النجاح في ذلك دون إشراكهم وبقوة ، من خلال انتخابات حرة، تسمح لهم بالترشح والانتخاب، مما يتيح لشعبنا وقضيتنا من الاستفادة من الطاقات الهائلة التي يتملكها أبناؤنا الشباب".

وأضاف " أن السلطة الفلسطينية أمام الفشل الذر يع في الانتقال إلى الدولة، وتحولها إلى مؤسسة تخدم طبقة حاكمة لديها مصالح مشتركة مع الاحتلال، عليها إعادة تعريف وتحديد دورها في تنظيم شئون الفلسطينيين تحت الاحتلال.

وتابع: "إنهاء اتفاق أوسلو، يعني إنهاء السلطة الفلسطينية، وتحول دورها إلى واحدة من أدوات منظمة التحرير في مشروع التحرر والاستقلال، ويمكن في هذا الصدد إلغاء أجهزة الأمن، التي ارتبط اسمها بالتنسيق الأمني وانتهاكات حقوق الإنسان، حيث أن أكثر من 40 % من الموازنة للسلطة يصرف معظمها على التنسيق الأمني، والإبقاء على جهاز الشرطة لمحاربة الجرائم وتنفيذ قرارات القضاء لفض النزاعات".

وأوضح "أن السلطات الإسرائيلية عملت منذ ضم القدس على تغيير معالمها الإسلامية والمسيحية إلى إسرائيلية، وأقامت فيها الوزارات ومقار قيادة الشرطة والأمن والمشاريع الاستيطانية وشبكة تعليم واسعة ومواصلات، بينها قطار يربط القدس الغربية بالشرقية، كما جرى تنفيذ مشاريع الاستيطان في كل جزء من القدس، خاصة في قلب التجمعات السكانية الفلسطينية".

واعتبر مجلي "أن إسرائيل اتبعت في الضفة الغربية سياسية استيطانية خبيثة تقوم على زرع المستوطنات في مختلف أنحاء الضفة، على نحو يحول دون إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، حيث قام البناء الاستيطاني على قطع التواصل بين كافة المدن، بحيث لا يكون أي تواصل جغرافي بين أي مدينة وأخرى، دون المرور من المستوطنات والمناطق التي يسيطر عليها المستوطنون".

وأكد على "أن الاحتلال الإسرائيلي حول بعض أجزاء الضفة الغربية إلى مناطق يطغى عليها المشهد الإسرائيلي، حيث حولت المستوطنات الكبيرة إلى مدن استيطانية ومراكز تجارية، تجذب المزيد من الإسرائيليين و الاقتصاديين للإقامة في هذه المستوطنات، كما أقامت التجمعات الكبيرة لتحيط بالمدن الفلسطينية الكبيرة، مثل القدس والخليل، وبيت لحم، ونابلس وقلقيلة، وأريحا، وغيرها" .

ولفت إلى أن "سلطات الاحتلال اتبعت سياسية استيطانية خاصة في البحر الميت والأغوار، التي تساوي 28 % من مساحة الضفة الغربية تقوم على منع الفلسطينيين من البناء د، وفي الوقت نفسه تسمح للإسرائيليين في البناء".

 وأضاف: "إن  إسرائيل اتبعت سياسية استيطانية خاصة في البحر الميت والأغوار، التي تساوي مساحة 28% من مساحة الضفة الغربية تقوم على منع الفلسطينيين من البناء، وفي نفس الوقت تسمح للإسرائيليين والمستوطنين بالبناء.

 واختتم حديثه بالقول: " أن إسرائيل قامت بإخراج القطاع من المعادلة من خلال فرض طوق عسكري، لتجعل غزة أكثر بعداً وفصلاً عن الضفة الغربية، محذرًا من الواقع الخطير الذي خططت له إسرائيل والإعلان الرسمي للضم الفعلي، لم يعد ممكناً لأي فلسطيني الصمت أكثر، فما كان ممكناً التعايش معه قبل الضم، لا يمكن التعايش معه بعد الضم.