"مجموعة لاهاي" لدعم فلسطين

يشكل الإعلان عن أطلاق أعمال "مجموعة لاهاي" والتي تهدف إلى دعم دولة فلسطين، خطوة مهمة على صعيد الاستمرار في تنفيذ الجهود الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال حيث يتبلور الموقف الدولي الداعم لقرارات المحكمة الجنائية الدولية في نطاق الالتزام بالقانون الدولي والتصدي للتهديدات الموجهة ضدها ، إضافة إلى الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

وكانت أعلنت 9 دول تشكيل مجموعة لاهاي وهي ماليزيا، وبليز، وبوليفيا، وتشيلي، وكولومبيا، وهندوراس، وناميبيا، والسنغال، وجنوب إفريقيا وتعكس هذه الخطوة مدى الالتزام من قبل المجتمع الدولي بمبادئ العدالة والقانون الدولي، وتعزز الجهود لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد شعبنا الفلسطيني . إنشاء مجموعة لاهاي وإعلانها التاريخي، الذي تم اعتماده بعد مشاورات على المستوى الدولي والصعيد العربي، حيث يمثل الإعلان تطورا مهما في العمل الجماعي للمجتمع الدولي لحماية وتعزيز القانون الدولي والمؤسسات الدولية في وقت تواجه فيه تهديدات جسيمة، ويشكل الدعم الدولي المتصاعد لفلسطين رسالة واضحة بأن العالم يرفض المساس بعمل المحكمة الجنائية الدولية، أو تقويض دورها في تحقيق العدالة الدولية .

وتهدف هذه المجموعة حسب بيان الإعلان عنها الى سعيها حماية وصون أسس النظام الدولي القائم على القانون وان هذا الالتزام المبدئي والواقعي ينبع من التزام الأعضاء العميق بالقيم الجوهرية التي يجسدها القانون الدولي، والتي ترفض الاستثنائية والإفلات من العقاب ما يساعد على استمرار الفوضى وعدم الاستقرار العالمي .

ويأتي الإعلان في وقت يهدد فيه المتنفذين في القرار الدولي بتقويض العدالة الدولية برمتها للحفاظ على الاستثنائية والإجرام والإفلات من العقاب الذي تتمتع به اسرائيل، وان مواصلة السياسات الخطيرة بات يشكل تهديدا للاستقرار العالمي ولا يمكن تجاهلها ولا يجب السماح لها باستمرار هيمنتها على النظام الدولي .

لا بد من مواصلة العمل من اجل الدفاع عن هذه المبادئ التي تعكس القيم الأساسية للشعب الفلسطيني، وإن المساءلة عن جميع الجرائم ومحاسبة جميع المجرمين هي الأمل الوحيد للبشرية للحفاظ على نفسها، ومن المهم العمل مع جميع الشركاء لتحقيق هذا الهدف، ودعوة جميع الدول الى الانضمام لهذا التحالف العالمي المهم من أجل العدالة . ويجب تركيز الجهود والعمل على محاكمة الاحتلال على جرائمه التي يرتكبها في فلسطين وتنسيق المواقف العربية والدولية لدعم هذا التوجه ولا بد من مختلف دول العالم الانضمام إلى هذه المبادرة، ومواصلة العمل المشترك لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، خاصة في ظل التحديات والضغوط التي تواجه المؤسسات الدولية المعنية بإنفاذ العدالة الدولية وحجم الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، وتمردها على القانون الدولي .

التضامن الدولي مع الحقوق الفلسطينية يجب ان يستمر من اجل التأكيد على دعم نضال شعب فلسطين واسترجاع حقوقه الـمغتصبة التي تكفلها الشرعية الدولية والشعب الفلسطيني يمتلك كامل الحقوق في إقامة دولته الـمستقلة وعاصمتـها القدس .

لا بد من الـمجتمع الدولي القيام بمسؤولياته التاريخية والسياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية واتخاذ كافة القرارات الضرورية وان تتم ترجمةُ التضامن الدولي إلى خطوات عملية وإجراءات تنفيذية الأمر الذي يستدعي وقفةً جادة وحازمة من الأسرة الدولية وخاصةً من مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية ليس فقط ليضع حد لتعنت الاحتلال ورفْضه الالتزام بالشرعية والقرارات الدولية وإنما بالـمناهضة الفعلية والقوية لـمنظومة الاستيطان التي يقوض الاحتلال من خلالها كل فُرص تحقيق حل الدولتين وينتج بانتهاجها واقعا مريرا من التمييز وازدواجية الـمعايير .