محاكمة بريطانيا ضرورة إنسانية

أربع سنوات بعد المائة مرت على استلاب المملكة المتحدة العظمى لحق الشعب الفلسطيني والعربي في أرض فلسطين التاريخية، من خلال الوعد الظالم الذي تعهد فيه بلفور وزير خارجية بريطانيا بإقامة وطن لليهود على أرض فلسطين وذلك تتويجًا لمقررات مؤتمر كامبل بانيرمان الاستعماري الجماعي 1907، والذي قضى بإنشاء تكتل أو دولة وظيفية في عمق المنطقة العربية تكون تابعة لهم وتعمل على تحقيق أهدافهم في صدع الأمة العربية، ونشر الجهل والتخلف، واضعافها لكي لا تنشأ قوة على ساحل المتوسط تُقارعهم نفوذهم، فأوكلت هذه المهمة القذرة لدولة الاحتلال الصهيوني، ومنذ تلك المرحلة وحتى يوم الناس هذا ومرورًا بجميع الكوارث والجرائم، من قتل وتشريد وتهجير واستيطان ومزاحمة قبور الأموات والتعدي الصارخ عليها،

والحفاظ على الحالة الجدلية بين كيانات ودول سايكس بيكو حيَّةً والتي ارتكبتها الدولة المارقة بحق الشعب الفلسطيني والعربي تحت رعاية بريطانيا ومن ثَمَّ خليفتها الولايات المتحدة الأميركية، وعلى الرغم من كل التضحيات الجسام التي قدَّمها الشعب الفلسطيني وما بذلته الأمة العربية من تضحيات منذ أن وطأت قدم الاحتلال البريطاني فلسطين وانتهاءً بالكيان الغاصب المحتل، فلم يكن هذا كافيًا لأن تتراجع بريطانيا وتعمل على تصويب خطئها وجريمتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، وإعادة الأمور إلى نصابها في أضيق حدودها، عبر تقديم اعتذارها للشعب الفلسطيني والاعتراف بدولته وفق مقررات الأمم المتحدة، بل لازالت مستمرة في غيها بتوفير الغطاء الدولي لجرائم الاحتلال الصهيوني وغطرسته،

ولكن من العُجاب أن نرى دولًا عربية وإسلامية وجماعات تستثمر في الاقتصاد البريطاني ليس ذلك فحسب بل نجد من يحتمي ببريطانيا ويطلب مساعدتها لمواجهة أبناء وطنه، فأضحى المجرم قاضيًا، إنً ما أقدمت عليه بريطانيا لا يستدعي الاعتذار فقط بل ويجب على القيادة الفلسطينية العمل على محاكمتها أمام المحكمة الدولية لجرائم الحرب، وتكثيف الجهد الشعبي في كافة الساحات الاقليمية والدولية لمحاكمة بريطانيا شعبيًا، وبالأخص في داخل بريطانيا لتعرية موقف الحكومة أمام شعبها وابراز الخطيئة التى ارتكبتها حكومتهم وتجنيها على شعب متأصل في أرضه ووطنه،

 وأيضًا تعزيزًا للحراك الذي تبناه حزب العمل البريطاني لجهة اعتراف حكومتهم بدولة فلسطين، وكذلك لابد من مضاعفة الجهود الفلسطينية باستدعاء همم الرجال، وإعادة القضية الفلسطينية إلى رحم الأمة العربية والإسلامية والمحافظة على بعدها الأممي والإنساني، والتخلي عن البكاء على الأطلال، وذلك لملاحقة الحكومة البريطانية ومحاكمتها، إذ أنه من العُجَّاب أن يُترَك الجلاد مستمرًا في عبثة وامداده لدولة الكيان الغاصب بكل أسباب القوة للاستمرار في أداء دورها الوظيفي دون ملاحقة، ويظهر علينا بثياب الواعظين، وتستمر شريعة الغاب في ممارساتها السادية.