محامون يطالبون بضرورة تأسيس محاكم متخصصة وإعداد قضاة متخصصين

أمد / غزة : طالب محامين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني بضرورة تأسيس محاكم متخصصة لتعزيز جودة أداء القضاء الفلسطيني، حيث جاء ذلك خلال حلقة نقاش بعنوان "جودة أداء القضاء الفلسطيني... واقع وطموحات" نظمها مركز هدف لحقوق الإنسان بمقره في مدينة غزة، ضمن سلسلة حلقات نقاش حول التحديات التي تواجه القضاء الفلسطيني، والتي تأتى ضمن فعاليات مشروع "مبادرة تعزيز رقابة المجتمع المدني على قطاع العدالة الفلسطيني"، بتمويل من برنامج تعزيز سيادة القانون "سواسية" (UNDP-PAPP)،

بدوره رحب الدكتور يوسف صافي مدير المركز بضيوف اللقاء والحضور المشاركين فيه من رجال وخبراء في القانون وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، مؤكداً على أهمية أن يكون لنا قضاء فلسطيني ذو جودة لضمان إصدار أحكام تضمن حقوق المواطن الفلسطيني باعتباره قيمة هامة وليس رقم، و لافتا النظر إلى انه لا يمكن أن نتوقع جودة أداء في قضائنا في ظل الانقسام السياسي المشين، والانقسام القضائي المعيب والمحاصة السياسية المقيتة، وفي ظل غياب الاستقلال والهيبة القضائية، وعدم وجود المحاكم المتخصصة، والنقص فى الموارد البشرية والمادية للمحاكم، وثقافة الانعزالية بين أركان قطاع العدالة وغياب التعاون والتشارك والتكاملية بينها، مضيفا "انه لا بد من وجود رقابة وطنية فلسطينية بحتة على القضاء تضع فى سلم أولوياتها تطوير وتحسين جودة أداء القضاء.

ومن جانبه شكر ممثل برنامج تعزيز سيادة القانون "سواسية" الأستاذ ماهر وهبة مدير مركز هدف لحقوق الإنسان على هذا اللقاء معبراً عن سعادته للمشاركة به ممثلاً عن البرنامج قائلا: "أن هذه الخطوة تعتبر جريئة من قبل مركز هدف للحديث عن الجودة ومراحلها التي تتمثل في ضمان الجودة وتحسينها وإدارتها الشاملة في ظل هذه الظروف الصعبة والتحديات الجسيمة التي تواجهها، وانه لا يمكن التفكير بإعادة تكرارها مرة أخري في ظل ما يعانيه الجسم القضائي من مشكلات وتحديات". وأشاد بدور مؤسسة (UNDP) في العمل على تحسين جودة الخدمة المقدمة للفئات الهشة على مدي خمس سنوات وأكثر في ظل التحديات التي تواجه القضاء الفلسطينى بشكل عام.

هذا وتحدث الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ومفوض الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الأستاذ سلامة بسيسو عن صعوبة الواقع و كثرة الطموحات والتطلعات لواقع أفضل مما هو عليه فيقول: "إن مباني المحاكم غير ملائمة لتلبية احتياجات المواطنين والمحاميين وذلك لضيقها وعدم استيعابهم من ناحية، وحجم القضايا الكبير وقلة عدد القضاة من ناحية أخرى، الأمر الذي يترتب عليه إطالة أمد التقاضي وما يعنيه من صعوبة وصول المواطنين لحقوقهم المنشودة." وأضاف: "أنه يجب العمل على تحسين الموارد والإمكانات والدعم اللوجستي حتي يستطيع القضاة إتمام عملهم على أكمل وجه"، مؤكدا على أهمية قيام الجامعات بدورها فى تخريج محامين ذوى كفاءة وخبرة ومهنية تؤهلهم للقيام بمسئولياتهم بطريقة ايجابية فاعلة لدى عملهم فى المحاكم.".

وفي ذات السياق أشار عضو مجلس نقابة المحامين الأستاذ على الدن: "انه لا يمكن الحديث عن جودة القضاء الفلسطينى قبل أن يتم توحيد الجهاز القضائي الذي يعتبر الحل الوحيد لحل جميع الأزمات التي يمر بها، وانه في ظل الانقسام القضائي لا يمكن لنا قياس وتقيم الجودة وأدائها بأي حال من الأحوال". وأشار إلى مساهمة نقابة المحامين في عملية صيانة بعض المرافق الصحية الخاصة بالمحامين داخل المحاكم الفلسطينية، وأنهم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان يسعوا جاهدين للوصول إلى العدالة من خلال بناء جيل محامين قوي وفاعل من خلال التدريب والتأهيل وصقل المهارات ، مؤكداً على أن قوة المحاماة تنبع من قوة القضاء، وانه إذا كان هناك قضاء فلسطيني قوي فبكل تأكيد سيكون هناك محاماة قوية .

وبعد فتح باب النقاش تم التوصل إلى مجموعة من المقترحات والتوصيات لتحسين جودة أداء القضاء الفلسطيني من أبرزها: أهمية التعاون والتشارك والتكاملية بين أركان قطاع العدالة، وضرورة توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة، ضرورة تأسيس محاكم متخصصة وإعداد قضاة متخصصين، وتأمين حق المواطن الفلسطيني في الوصول إلى المعلومات القضائية.