محامي الجهاد يطالبون بالتحرك العاجل لمنع تكرار الانتهاكات الإسرائيلية وحماية المدنيين الفلسطينيين

غزة: طالب الاتحاد الإسلامي بنقابة المحامين الفلسطينيين الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي، المجتمع الدولي والعربي و العالم الإسلامي بالتحرك العاجل لمنع تكرار هذه الانتهاكات وحماية المدنيين الفلسطينيين كجزء أصيل من واجبه القانوني والإنساني بموجب القانون الدولي.

ودعا محامي الجهاد، شعوب العالم الحر والمتضامنين والمحبين للعدالة والسلام بتكثيف حراكهم الشعبي للتضامن ودعم الشعب الفلسطيني والضغط على حكوماتهم، للتحرك بإلزام الكيان الغاصب لأرض فلسطين بعدم تكرار اعتداءاته بحق شعبنا الفلسطيني.

وحث المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، و عدم تكرار هذا العدوان واتخاذ الخطوات الكفيلة بضمان إلزام كيان الاحتلال باحترام التزاماته القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد على ضرورة التحرك من قبل جامعة الدول العربية بما يضمن لجم العدوان الإسرائيلي، ومنعهم من قتل المدنيين الفلسطينيين، وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها، مطالباً اتحاد المحامين العرب القيام بدوره وبأخذ زمام المبادرة في فضح انتهاكات العدو الإسرائيلي، وملاحقته قضائياً ودولياً.

كما وطالب القيادة الفلسطينية وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس بتسليط الضوء على هذه الجريمة النكراء، والدعوة لتشكيل لجنة تحقيق للتحقيق في هذه الجرائم المُثبتة بكل الانتهاكات والدلائل الدامغة على إجرام قادة الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأوصى محامي الجهاد، مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان العربية والدولية بالخروج عن صمتها وعدم الكيل بمكيالين، أمام انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان، مطالباً وزارة العدل ومؤسسات حقوق الإنسان والخبراء في القانون الدولي وجميع الحقوقيين برصد وتوثيق الانتهاكات والجرائم بحق أبناء شعبنا, وتحضير الملفات الكاملة بالأدلة المتمثلة بالشهادات والصور والتقارير الطبية وكافة أدلة الإثبات، لملاحقة مقترفي هذه الجرائم ومحاكمتهم أمام المحاكم الجنائية الدولية لعدم إفلات قادة الكيان الصهيوني من العقاب.

وشدد على ضرورة الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف المخالفات الجسيمة للاتفاقية.

كما ودعا إلى رفع الحصار الإسرائيلي الظالم عن شعبنا، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مؤخراً ونطالب مصر ببدورها الرائد بجانب الشعب الفلسطيني مهما كانت الظروف و الضغوطات بالضغط على قيادة الاحتلال على احترام القانون الدولي الإنساني، مطالباً الدول العربية بالوقف الفوري لكافة أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي وتكثيف الجهود بدعم القضية الفلسطيني، وإعطائها الأولوية كما كانت في السابق.