محدث .. إسرائيل تحمل سفينة ليبية مرتبطة بإيران مسؤولية الكارثة البيئية

تل أبيب: بعد أسبوعين من وصول كتل من القطران والزيوت النفطية إلى شواطئ إسرائيل وتسببت في تلوث خطير، أعلنت وزيرة حماية البيئة غيلا غمليائيل أنه تم العثور على السفينة التي تسببت في التلوث. 

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت مساء يوم الأربعاء، أن الوزيرة صرحت بأن هذه باخرة ليبية غادرت إيران في طريقها إلى سوريا، وسكبت الملوثات في المياه الاقتصادية لإسرائيل وواصلت طريقها إلى سوريا.

وقالت غمليئيل في مؤتمر صحفي: "الأقمار الصناعية التابعة للاتحاد الأوروبي لم تكتشف بقعة النفط. على مدار الأسبوعين الماضيين، وعمل المحققون من وزارة حماية البيئة ليلاً ونهاراً للكشف عن المتسبب الرئيسي، ولقد تضررت عشرات الكيلومترات من شواطئ إسرائيل في مياهنا الاقتصادية ". 

وأضافت وزيرة حماية البيئة: "هذه ناقلة نفط خام انسكبت في قلب البحر وشق الملوث طريقه إلى إسرائيل. اكتشفنا أن هذه ليست جريمة بيئية فقط ، بل إرهاب بيئي". من الخليج الفارسي بأجهزة مغلقة.

وقالت غمليئيل كذلك إن السفينة واصلت من هناك إلى سوريا. "هذه سفينة عمرها 19 عاما ولا يمكن قبولها في الموانئ الأوروبية والأمريكية.

وأضافت الوزيرة إن إسرائيل ستطالب بتعويض قائلة: "إيران تستخدم الإرهاب ليس فقط بالأسلحة النووية ، ومحاولة هزيمة حدودنا تستخدم الإرهاب من خلال الإضرار بالبيئة. وعندما تلحق إيران الضرر بالطبيعة فعلينا الرد"

وكانت غمليئيل أكدت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" أن الحكومة الإسرائيلية "وضعت يدها" على السفينة و"استولت عليها"، وقالت إنه "وضعنا أيدينا على سفينة المجرمين، ذراعنا الطويلة ستصل إلى كل من يضر بالطبيعة والبحر والشواطئ".

وعثر على مادة القطران في 16 منطقة على ساحل البحر بما في ذلك عكا وتل أبيب؛ ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول في سلطة الطبيعة والحدائق التابعة لوزارة حماية البيئة قوله إن الحديث يدور عن أسوأ كارثة بيئية تتعرض لها إسرائيل خلال العشرين عاما الأخيرة.

وقبل أيام أرسلت السلطات الإسرائيلية وفدا من المحققين إلى اليونان لفحص ناقلة Minerva Helen بعد ورود تقارير عن ضلوعها المحتمل في التسرب النفطي، لكن اتضح أن هذه السفينة لا علاقة لها بالحادث الذي وصلت آثاره إلى سواحل كل من لبنان وقطاع غزة.

وفي أعقاب التلوث، حظرت الحكومة الإسرائيلية الدخول إلى جميع الشواطئ بما يشمل جميع الأنشطة من الاستحمام واللياقة البدنية والاستجمام، كما منعت الإتجار في السمك الذي تم اصطياده في البحر الأبيض المتوسط، إلى حين التعرف على أثار الكارثة البيئة على الأحياء المائية.