محدث - المستشارة القضائية توقف التحقيق بالتحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة

تل أبيب: قررت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهارف ميارا، ألا توعز بالتحقيق في تصريحات منتخبي جمهور، بينهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، بشبهة التحريض على استهداف مدنيين في قطاع غزة.

واتخذت بهاراف ميارا قرارها بهذا الخصوص قبل ثلاثة أيام من إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إصدار أوامر اعتقال دولية ضد نتنياهو وغالانت، كما أن التصريحات التحريضية التي أطلقها مسؤولون إسرائيليون قُدمت إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي في إطار الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية يوم الإثنين.

وأبلغت بهاراف ميارا المحكمة العليا بقرار عدم التحقيق في التصريحات التحريضية في إطار ردها على التماس طالب بالتحقيق في هذه التصريحات، وتبنت بذلك توصية المدعي العام، عَميت إيسمان، في آب/أغسطس الماضي، بزعم أن التصريحات التحريضية أطلقت عندما "كانت الدماء تغلي" بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، وأنه لا توجد مصلحة عامة بتحقيق كهذا، رغم أن التحريض على قتل المدنيين في قطاع غزة لا يزال مستمر حتى اليوم وتنفذه قوات الجيش الإسرائيلي على أرض الواقع.

وحسب الصحيفة، فإن النيابة العامة الإسرائيلية حققت منذ بداية الحرب على غزة في أكثر من 80 تصريحا أطلقها وزراء وأعضاء كنيست، بينها وصف نتنياهو لسكان غزة بأنهم "عماليق" في إشارة إلى أنهم أعداء اليهود بحسب أساطير التوراة وقوله إنه "يدب محو ذكر عماليق".

وقال غالانت إنه "لن يكون كهرباء وطعام ووقود في غزة، فنحن نحارب حيوانات بشرية"، وقول وزير الأمن الحالي عندما كان وزيرا للخارجية، يسرائيل كاتس، إنه "نحارب في غزة وسيتعين على جميع السكان المدنيين أن يغادروا"، فيما اعتبر وزير "التراث"، عَميحاي إلياهو، من حزب "عوتسما يهوديت"، أن "إلقاء قنبلة ذرية على غزة هي إحدى الإمكانيات في الحرب".

وقال نائب رئيس الكنيست، نيسيم فاتوري، إنه "لجميعنا هدف واحد مشترك الآن – محو قطاع غزة من على وجه الأرض"، وأنه "يجب إحراق غزة".

وكتب وزير الإعلام، غاليت ديستال أتبريان، في منصة "إكس"، أنه "محو غزة كلها من على وجه الأرض. ولتحلق الوحوش الغزية إلى الجدر الجنوبي ويهربوا إلى الأراضي المصرية. وليموتوا جوعا. غزة يجب أن تمحى".

وأكدت جنوب إفريقيا في الدعوى التي قدمتها لمحكمة العدل الدولية على أن هذه التصريحات وغيرها دليل على عزم إسرائيل إبادة الغزيين، واقتبست الدعوى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، الذي قال إن "الخطاب الذي بموجبه المدنيين ليسوا ضالعين في القتال ليس صحيحا. ونحن سنحارب حتى نهزمهم". وذكرت الدعوى الجنوب إفريقية أن هرتسوغ وقع على صاروخ تم إطلاقه لاحقا على قطاع غزة.

وقالت بهاراف ميارا في بداية العام الحالي، إن "دولة إسرائيل، وبضمن ذلك أجهزة الأمن، ملتزمون بالعمل بموجب مبادئ القانون الدولي وقوانين الحرب. والتصريحات التي تنطوي على دعوة إلى استهداف متعمد لمدنيين غير ضالعين (بالقتال)، تتناقض مع السياسة المتبعة ومن شأنها أن تشكل مخالفات جنائية، وبضمن ذلك مخالفة التحريض". وأعلنت حينها أنه "توجد في هذه الأيام عدة حالة قيد الفحص لدى جهات إنفاذ القانون".

وحذر خبراء إسرائيليون في القانون الدولي، في أيار/مايو الماضي، من عجز جهاز إنفاذ القانون أسهم في الأزمة مقابل المحكمتين في لاهاي. ونقلت الصحيفة عنهم، في حينه، تشديدهم على إخفاق جهاز القضاء الإسرائيلي بالتحقيق ضد مسؤولين حرضوا على استهداف فلسطينيين، بالرغم من الأهمية التي توليها المحاكم الدولية لهذا الأمر.

وادعت بهاراف ميارا في أعقاب صدور مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت أن "هذا القرار لا أساس له ومؤسف وخاطئ من أساسه من الناحية القانونية"، وزعمت أن "دولة إسرائيل ملتزمة بمبادئ سلطة القانون، وتوجد فيها أجهزة مستقلة وغبر منحازة ومهنية، عسكريا ومدنيا، من أجل استيضاح ادعاءات بشأن انتهاكات مفترضة للقانون الدولي".

وعقب رئيس جمعية "حرس الديمقراطية الإسرائيلية"، المحامي يوفال يوعاز، الذي قدم الالتماس ضد التصريحات التحريضية، وقال إن "المستشارة القضائية للحكومة أخطأت ثلاث مرات تجاه منصبها كمن يفترض أن تعمل من أجل حكم القانون والمصلحة العامة. مرة عندما أبقت التعتيم على تفاصيل تصريحات منتخبي جمهور إسرائيليين تنطوي على شبهة التحريض على الإبادة الجماعية وخطوات التحقيق بشأنها؛ وفي المرة الثانية عندما اتخذت إجراء قضائي ضعيف ولا أساس قانوني له، بلا تحقيق جنائي كامل ولا حتى تقصي حقائق مسبق؛ وفي المرة الثالثة عندما ضللت محكمة العدل الدولية في لاهاي، بنقلها رسالة مفادها أن التصريحات التحريضية الخطيرة للسياسيين الإسرائيليين تحظى بتعامل جدي وجذري، واتضح في نهاية الأمر أن الموضوع كله تمويه وغش. ولن نتنازل أمام المستشارة وسنصر على كشف المعلومات الكاملة عن خطوات جهاز إنفاذ القانون في هذا الخصوص".