"محدث" انتهاء محادثات المغرب باتفاق شامل لتولي المناصب السيادية في ليبيا

الرباط: أسفرت المحادثات التي انطلقت في المغرب بين الوفدين الليبيين إلى اتفاق شامل لتولي المناصب السيادية، فضلًا عن الاتفاق على مواصلة اللقاءات في آخر أسبوع من الشهر الجاري.

وقال البيان الختامي لاجتماع بين الوفدين الليبيين في بوزنيقة إن "المحادثات بين الوفدين الليبيين في المغرب أسفرت عن اتفاق شامل لتولي المناصب السيادية".

وأضاف أن "الوفدين اتفقا على مواصلة اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري".

من جهته، هنأ وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، "الليبيين بعد التوصل لتوافقات خلال مشاورات الوفود الليبية في المغرب".

فيما أكد وفد مجلس النواب الليبي المشارك أن "محادثات المغرب أكدت وجود انسجام كبير في المشاورات بين الوفدين".

بينما أثنى وفد المجلس الأعلى للدولة الليبية على "موقف المغرب النزيه والمحايد والذي وفر الظروف المناسبة لإيجاد حل للأمة الليبية".

ويتوج هذا اللقاء بين الأطراف الليبية نشاطاً دبلوماسياً حثيثا للمغرب الذي استقبل الشهر الماضي كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

وقال بيان للخارجية المغربية بأن هذا الحوار يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.

وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد أكد في بداية اللقاءات الليبية، الأحد الماضي، أن الدينامية الإيجابية المسجلة مؤخراً والمتمثلة في وقف إطلاق النار وتقديم مبادرات من الفرقاء الليبيين، يمكن أن تهيئ أرضية للتقدم نحو بلورة حل للأزمة الليبية.

وكشفت مصادر لـ”قناة الغد” عن تفاصيل توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الليبية، والذي نتج عن مفاوضات وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين في المغرب.

وأكدت المصادر، أنه تم الاتفاق على أن تكون مناصب النائب العام ورئيس مفوضية الانتخابات ورئيس ديوان المحاسبة من نصيب طرابلس.

وأكملت أن منصب محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية من نصيب برقة.

وأضافت المصادر، أن منصب رئيسي المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد من نصيب فزان.

وكان  البيان الختامي للحوار الليبي في المغرب قد أكد على الاتفاق بين الأطراف المشاركة على المناصب السيادية.

وأضاف البيان، أنه تم الاتفاق على استئناف الحوار في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وتعاني ليبيا من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، وذلك عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، عام 2011، كما تشهد البلاد انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش، بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد، الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة السراج برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.