محدث - تأجيل الإضراب العام في قطاع غزة

أمد/ غزة: أعلن حراك "بدنا نعيش" عن تأجيل الإضراب الشامل المقرر الأربعاء ،  الى يومي الخميس والجمعة.

وكان الحراك جدّد دعوته، إلى المواطنين في قطاع غزّة لاستمرار التظاهرات في شوارع القطاع، مُعلناً الإضراب الشامل اليوم الأربعاء والخميس.

وقال الحراك في بيان نشره عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إنّ "قطاع غزّة سيشهد يومي الأربعاء والخميس المقبلين 20 و21 مارس الحالي إضراباً شمالاً.

ودعا إلى استمرار التجمع في كافة الميادين والساحات الساعة الرابعة عصراً من كل يوم، تأكيداً على استمرار الحراك المطالب بالعيش الكريم في قطاع غزّة.

كما طالب المواطنين بالتجمع في الحارات والشوارع والأزقة الساعة الثامنة مساءًا من كل يوم، موجهاً التحية لأبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

وفي السياق ذاته أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الثلاثاء، أن أجهزة أمن حماس اعتقلت أكثر من 1000 فلسطيني على خلفية مشاركتهم في المظاهرات الرافضة للغلاء والضرائب في قطاع غزة. وقالت الهيئة في بيان لها، إن "الأجهزة الأمنية احتجزت المئات، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد زاد عددهم عن 1000 مواطن على خلفية علاقتهم بالحراك، بشكل ينتهك الحق في المشاركة بالتجمعات السلمية والحماية من الاحتجاز التعسفي، كما رافق تلك الانتهاكات أثناء دخول ومداهمة المنازل"، وترويع قاطنيها من النساء والأطفال وكبار السن، وكسر الأبواب وتكسير محتويات المنزل من الأثاث والعبث فيها، ومصادرة الهواتف المحمولة المستخدمة في تصوير ما يحدث من قمع وفض للتجمعات واعتداء على المتظاهرين".

وأضافت الهيئة، "عناصر من حماس من الأجهزة الأمنية بالزي المدني، والزي الشُرطي المدججين بالسلاح والهراوات والعصي، تساندهم عناصر مدنية محسوبة على حركة حماس، اعتدوا على تجمعات المظاهرات واستخدموا في قمعهم للتجمعات القوة وإطلاق الرصاص لإرهابهم وتفريقهم، وغاز الفلفل، الأمر الذي أدى لوقوع إصابات مختلفة للمعتدى عليهم وكسور في الأطراف والأرجل".

وتابعت ، أن "المحتجزين منهم من قضى مدة احتجاز لساعات، ومنهم ما زال معتقلاً حتى اللحظة، وأن بعض من يتم توقيفه ينقل إلى أماكن احتجاز غير معلنة كمركز احتجاز وتوقيف، بما يشكل انتهاكاً للمعايير القانونية".

وأشارت ، إلى أن الانتهاكات طالت الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحافي، حيث تم احتجاز 23 صحافياً في مختلف المحافظات، وقد قامت الأجهزة الأمنية بتهديد عدد منهم ومصادرة هواتفهم النقالة ومعداتهم، بالإضافة إلى تعرض العديد منهم إلى الضرب والإهانة وسوء المعاملة.

وطالبت، بالإفراج الفوري عن المحتجزين كافة في مراكز الاحتجاز جميعها المعلنة وغير المعلنة، ومراكز التوقيف المدنية والعسكرية، ومطالبة النائب العام بفتح تحقيق رسمي وجدي ومستقل في الانتهاكات التي وقعت خلال فعاليات الحراك.