تاريخ النشر: 2019-01-09 | 11:03
تاريخ النشر: 2019-01-09 | 11:03
أمد/ غزة: أكد النائب الأول للمجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، الأربعاء، على ضرورة فقدان الرئيس محمود عباس الشرعية الأهلية الدستورية والسياسية.
جاء ذلك خلال جلسة للمجلس التشريعي في قطاع غزة لـ "مناقشة نزع الأهلية السياسية عن الرئيس محمود عباس".
وناشد بحر، الدول العربية لوقف إجراءات الرئيس عباس عن قطاع غزة.
وبدوره قال النائب صلاح البردويل، أن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية عن نفسه، وإنشاء المحكمة الدستورية يهدف للسيطرة على القضاء واستعمالها سياسيا.
وأضاف: " قطع رواتب الموظفين وتجويع أطفالهم جريمة يعاقب عليها القانون"، مشدداً على أن "كل من يلاحق المقاومة يعد مرتكبا لجريمة الخيانة".
وتابع: " نوصي باعتبار عباس منتهي الولاية وفاقداً للأهلية السياسية والقانونية".
وقال النائب في الجلس التشريعي خليل الحية :"عباس اعتدى على القانون والناخب الفلسطيني ولم يحترم نتائج الانتخابات ، وأن عباس اغتصب السلطة بكل القوانين بعد انتهاء ولايته".
وأضاف الحية: عام 2006 التقينا بعباس في غزة وقال لنا "سلموني شاليط لأسلمه للاحتلال عبر معبر بيت حانون وقولي عني جاسوس"
وأردف :"عباس يميّز بين أُسر الشهداء والأسرى والحرحى فيقطع رواتبهم".
ومن جهة أخرى قال النائب مشير المصري : "عباس ضرب وحدة منظمة التحرير الفلسطينية،و عباس ضرب وحدة حركة فتح وحولها لتكون اداة ضد الشعب الفلسطيني".
كما أوصت اللجنة السياسية في المجلس التشريعي باعتبار محمود عباس منتهي الولاية وفاقدا للأهلية الدستورية والقانونية والوطنية.
وطالبت اللجنة كافة البرلمانات بعدم التعامل مع الوفود المشكلة من قِبل عباس.
وأقر المجلس التشريعي بالأغلبية تقرير اللجنة السياسية بنزع الأهلية السياسية عن محمود عباس
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
