محدث- فصائل فلسطينية تستنكر أحكام القضاء السعودي بحق عدد كبير من الفلسطينيين والأردنيين

غزة: عبرت حركة حماس بغزة، عن صدمتها من الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بحق عدد كبير من الفلسطينيين والأردنيين المقيمين في المملكة.

وأكدت حماس في بيان لها يوم الأحد، أن "هؤلاء الإخوة لم يقترفوا ما يستوجب هذه الأحكام القاسية وغير المبررة".

وتابعت "فضلاً عن المحاكمة، فكل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم الذي ينتمون إليه، دون أي إساءة للمملكة وشعبها".

وأضافت حماس: "وفي الوقت الذي نرحب فيه بأحكام البراءة التي صدرت بحق بعض الإخوة، فإننا نستهجن الأحكام القاسية غير المستحقة بحق غالبيتهم".

وطالبت "القيادة السعودية إلى سرعة الإفراج عنهم، وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم التي مضى عليها ما يزيد على السنتين".

بدورها، استنكرت حركة الجهاد، بشدة حملة الأحكام الظالمة والجائرة التي طالت عدداً من المواطنين الفلسطينيين المقيمين في السعودية، بتهم دعم صمود شعبنا في الأرض المحتلة.

وقالت الحركة، إن هذه الأحكام الظالمة وغير المبررة لا تتفق وشريعة الإسلام وقيم العروبة في الدفاع عن المسجد الأقصى وشعبنا المظلوم الرازح تحت الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبها، إعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول، يوم الأحد، أنّ الأحكام السعودية بحق المعتقلين الفلسطينيين سابقة خطيرة، مشددًا على أنّ الخطير فيها يكمن في توصيفها للنضال الوطني الفلسطيني بـ"الارهاب".

وأكد الغول، خلال مداخلة عبر فضائية الميادين، أنّ القرار السعودي يتماهى مع الموقف الإسرائيلي الأمريكي الذي عمل طويلاً على وصف النضال الوطني التحرري الفلسطيني "بالإرهاب"، ولا يمكن عزله عن مطلب ترامب بوقف الدعم للفلسطينيين نتيجة رفضهم لخطته وهو ما وجد تجسيداته منذ ذلك الوقت وحتى اليوم والذي توقفت فيه السعودية وغيرها عن تقديم الدعم الذي أقرته الجامعة العربية للشعب الفلسطيني، عدا عن ذلك فإن هكذا قرار في أحد جوانبه هو تهيئة للتطبيع، مؤكدًا أنّ "الاحكام السعودية تدين من أصدرها لأنها تتناقض مع الموقف الأصيل للشعب العربي السعودي".

وأضاف أنّ "السلطات السعودية التي أصدرت هذه الأحكام هي التي عملت على دعم الارهاب في كل من سوريا والعراق و مصر وغيرها من الدول بهدف اسقاط الدولة الوطنية".

وتابع: "نحن أمام معادلة تحاول خلط المفاهيم لتقبّل التعامل مع "إسرائيل" فيما بعد من خلال إجراءات تطبيعية سبق أن أقدمت عليها، وصولاً للإعلان الرسمي للتطبيع فيما بعد".

من جهته، عبر تجمع المؤسسات الحقوقية حرية، عن صدمته من الأحكام القضائية التي أصدرتها المحاكم السعودية  بحق (69) فلسطينياً وأردنياً، بينهم (10) سعوديين، والتي وصل بعضها إلى السجن لمدة 22 عاماً؛ بتهمة توجيه دعم مالي للفصائل الفلسطينية.

وقال التجمع حسب متابعته، إن اعتقل جهاز أمن الدولة السعودي في فبراير 2019 المواطنين الفلسطينين بتهمة الانتماء إلى كيان إرهابي، وتوجيه دعم مالي له، وكان المركز الأورمتوسطي لحقوق الإنسان قد أعلن في شهر مارس من العام المنصرم أنّ هؤلاء المعتقلين قد تعرّضوا لانتهاكات خطيرة داخل السجون، وتعرّضوا لظروف احتجاز قاسية.

وكانت قد بدأت السلطات السعودية محاكمات جماعية سريّة بحق المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في 8 مارس/آذار 2020، في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض. وأصدرت الأحكام ضدهم بتاريخ 8 اغسطس 2021م.

وأعرب التجمع، عن صدمته إزاء الاحكام الصادرة بحق 69 من المواطنين الفلسطينين أمام إحدى المحاكم الجزائية في الرياض، فإنه يؤكد أن تلك المحاكمات تفتقد إلى النزاهة والحياد وتجاهلت المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، حيث أنه بموجب المعايير الدولية للمحاكمات العادلة لا يجوز إجراء المحاكمات سراً  إلا في ظروف استثنائية فقط. كما يجب على السلطات السعودية إجراء تحقيق فوري في المزاعم التي تقول إن المواطنيين الفلسطينين قد تعرَّضوا لسوء المعاملة والتعذيب في الحجز، وربما يكونوا قد أُرغموا على "الاعتراف بالتهم الموجهة إليهم مكرهين.

 وأكد أن أية أدلة تُنتزع تحت وطأة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ينبغي استبعادها من إجراءات المحاكمة؛ وعليه فإنه بدون إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في هذه المزاعم، تصبح المحاكمة عرضة لأن تشوبها مثالب جوهرية. 

ورأى أن تلك المحاكمات تمثل تصعيدًا مروعًا في حملة القمع، التي تشنها السلطات السعودية على الفلسطينين المتواجدين في المملكة.

 ودعا التجمع  السلطات السعودية إلى الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع الفلسطينين والأردنيين الذين تم محاكمتهم.

 وفيما يلي أسماء المعتقلين:

- محمد الخضري 15 سنة تم خفضها لنصف المدة
- محمد  العابد 22 سنةً
- محمد البنا 20 سنة 
- ايمن العريان 19 سنة
- محمد ابو الرب 18 سنة
- شريف نصر الله 16 سنة
- جمال الداهودي 15 سنه
- عمر عارف الحاج 12 سنة
- عصام الشريف 10 سنوات
- أحمد أبو جبل 8 سنوات
- باسم الكردي 7 سنوات
- ماهر الحلمان 6 سنوات
- صالح قفة 5 سنوات
- مشهور السدة 5 ونصف سنوات
- ايمن غزال 4 سنوات
- جمال ابو عمر 3 سنوات
- طارق عباس 3 سنوات
- طارق السوافيري 3 سنوات
- موسى أبو حسين 4 سنوات
- نبيل صافي 8 سنوات 
- محمد الفطافطة 6 أشهر
- محمد قفة 8 سنوات