محدث.. قوى فلسطينية تستنكر هدم منزل "صالحية" وتعتبرها جريمة حرب بشعة

محافظات: أدانت الرئاسة الفلسطينية، هدم منزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة ذلك بمثابة جريمة حرب تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تداعياتها الخطيرة.

وطالبت الرئاسة، الإدارة الأميركية، بتحمل المسؤولية والتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا في القدس، وتحديداً حي الشيخ جراح، داعية إلى الإسراع بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لسياسة تمييز عنصري لم يشهد لها العالم مثيلاً.

وقالت الرئاسة، إن ما يشهده حي الشيخ جراح من عمليات هدم وتشريد وترويع للمواطنين المقدسيين، يضع إدارة الرئيس بايدن والتزاماتها أمام المحك، وترجمة أقوالها إلى أفعال، ويتمثل ذلك بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها ضد الشعب الفلسطيني، وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر والتصعيد.

وأكدت الرئاسة أن عمليات الهدم لبيوت المواطنين سيكون لها تداعيات خطيرة، وأن جلسة المجلس المركزي التي ستعقد قريبا ستتخذ القرارات المناسبة أمام هذا التصعيد الإسرائيلي والصمت الدولي والأميركي.

وأدان د. محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني يوم الأربعاء، جريمة هدم منزلي عائلة صالحية بحي الشيخ جراح بالقدس، مطالباً بتدخل دولي لوقف سياسة التطهير العرقي.

وقال اشتية، إن هذه الجريمة تندرج ضمن سياسات الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي ضد أصحاب الأرض الأصليين لصالح المستوطنين.

وطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف تلك السياسات العنصرية.

كما حذرت، الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، يوم الأربعاء، من خطورة استمرار الكيان الإسرائيلي في تنفيذ مخطط التهويد والهدم بحي الشيخ جراح بالعاصمة القدس، داعيةً إلى تصعيد المقاومة بكل أشكالها ضد المحتلين.

 واعتبرت الشعبيّة أنّ تغيير التكتيك الاحتلالي بالاستهداف الجزئي والقضم البطيء بحي الشيخ جراح يستهدف اضعاف واجهاض التضامن الأممي والمحلي الذي يرفض المخطط التهويد للحي، ورأت أنّ استمرار التغوّل الصهيوني من خلال الاستناد لقرارات المحاكم الصهيونيّة والتي تشرّع عمليات الهدم والتهويد وهدم المنشآت والممتلكات، يستدعي من المجتمع الدولي العمل على انفاذ القانون الدولي وما صدر من قرارات ذات صلة بالحقوق الفلسطينيّة.

وختمت الجبهة بدعوة الفصائل الفلسطينيّة كافة وخاصّة حركتي فتح وحماس إلى توفير البيئة المطلوبة لإنجاح الجهود الجزائريّة الجارية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنيّة، معتبرةً أنّ ما جرى من هدمٍ لمنزل عائلة صالحية فجر اليوم بحي الشيخ جراح واعتقال المتواجدين فيه يجب أن يكون حافزًا لإنجاح حوار الجزائر، وتحشيد كل الطاقات لمقاومة المخطط الصهيوني إزاء الحي والحقوق الفلسطينيّة.

وأكد حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس، المحتل الإسرائيلي يتوهم أن بامكانه حسم الصراع مع شعبنا عبر العدوان المستمر والتي كان أخرها هدم منزل آل صالحية في القدس المحتلة.

وشدد، أنّ ‏كل وقائع ومراحل الصراع تؤكد فشل هذه السياسة الإسرائيلية بالرغم من إجرامها وعنصريتها.

وقال، إنّ ‏شعبنا سيحسم الصراع لصالحه عبر النضال المستمر ، لأنه صاحب الحق والأرض.

بدورها، اعتبرت محافظة القدس، يوم الأربعاء، أن هدم منزل محمود صالحية في حي الشيخ جراح وتشريد أفراد عائلته في مثل هذه الأجواء شديدة البرودة، جريمة حرب جديدة بشعة ومقززة بحق أبناء فلسطين، وحق الإنسانية جمعاء.

وطالبت المحافظة في بيانها بالتدخل الدولي الفوري؛ لوقف هذه العملية التي وصفتها بالمسعورة، و التي ستطال جميع منازل حي الشيخ جراح، وقد بدأتها آليات الاحتلال صباح اليوم بمنزل "صالحية".

وعبرت المحافظة عن شديد غضبها واستنكارها من هذا الصمت العربي والدولي إزاء كل ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وآخرها ما ارتكب بحق أهالي حي الشيخ جراح صباح اليوم.

ودعت أهالي القدس إلى عدم ترك أهالي الشيخ جراح وحدهم، وإلى الالتفاف حولهم والرباط في منازلهم لمنع الآليات الإسرائيلية من أن تطال المزيد من المنازل، وأن تشرد المزيد من السكان.

من جانبه، قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي إن جريمة إخلاء وهدم منزل عائلة صالحية بحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة تجمع ما بين التهجير القسري والتطهير العرقي.

وأدان الهدمي إقدام شرطة وبلدية الاحتلال على إخلاء واعتقال وتشريد عائلة صالحية والمتضامنين معها في عملية لصوصية في فجر يوم قارس البرودة.

وأشار الى أن أكثر من 100 من عناصر شرطة الاحتلال شاركوا في جريمة دهم منزل عائلة صالحية بطريقة وحشية ترقى الى جريمة حرب وتكرار لنكبة تهجير العائلة من عين كارم عام 1948.

واعتبر الهدمي إن هدم منزل العائلة على أرض تمتلكها بعد تهجيرها القسري هي جريمة تطهير عرقي بموجب القانون الدولي والإنساني.

وقال: "إن مشاهد ركام المنزل تدحض مزاعم بلدية وشرطة الاحتلال التي تحاول أن تزين الجريمة".

وأشار الهدمي الى ان حكومة الاحتلال ضربت عرض الحائط بالمواقف الرافضة لجريمة الإخلاء والهدم التي عبر عنها ممثلي الدول الأوروبية والغربية عند تضامنهم مع العائلة.

وقال: "هذا الرد الاجرامي الإسرائيلي على المطالب الدولية يستدعي من المجتمع الدولي التحرك السريع والعاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني كخطوة أولى نحو إنهاء الاحتلال".

وتوجه الهدمي بالتحية الى عائلة صالحية التي صمدت في وجه عملية التطهير العرقي وكذلك الى أبناء المدينة الذين تضامنوا مع العائلة.

من جهته، أدانت حركة " فتح"، الأربعاء، هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلي عائلة صالحية في حي الشيخ جراح في القدس، واعتقال أفراد العائلة والمتضامنين معهم، واصفة إياها بـجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وصفعة جديدة للمجتمع الدولي.

وقال المتحدث باسم حركة فتح في القدس محمد ربيع، في تصريح صحفي، إن هدم منزل صالحية مقدمة لإخلاء الحي وهدمه بالكامل، في محاولة لمحاصرة المدينة المقدسة بحزام استيطاني توسعي احلالي، وتقطيع أوصال المدينة المقدسة وعزلها وتهجير سكانها الأصليين، وإحلال المستوطنين اليهود المغتصبين مكانهم.

وأشار إلى أن "هذه الجريمة تأتي في سياق استمرار العدوان السافر والممنهج المتصاعد الذي يستهدف وجود وأحقية الشعب الفلسطيني في أرضه، واستمراراً لسياسة التهجير القسري الإحلالي".

ونوه إلى أن "ما يجري في القدس ما هو إلا جريمة حرب متكاملة الأركان، وجريمة تطهير عرقي، في محاولة فرض واقع جديد في المدينة المحتلة ومسح هويتها وتاريخها وطابعها العربي.

وحذرت حركة فتح من ممارسات الاحتلال في القدس وكافة الأراضي الفلسطيني، وتداعيات هذه السياسات الإجرامية الممنهجة، واعتبرت أن جرائم الاحتلال وممارساته التعسفية بحق الشعب الفلسطيني، هي رسالة للعالم بأن إسرائيل تتعامل مع نفسها أنها قوة متغطرسة فوق القانون الدولي.

وطالبت حركة فتح، المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف سياسة الاحتلال الرامية إلى تهويد الأراضي الفلسطينية، وإجبار الاحتلال على وقف هذه الجرائم ومساءلته ومحاسبته عليها.

قال أسامة القواسمي عضو المجلس الثوري والمتحدث الرسمي بإسم حركة فتح، أسامة القواسمي إن إخلاء وهدم بيت عائلة الصالحية في الشيخ جراح في القدس هي جريمة حرب وأعلى درجات الإرهاب والتطهير عرقي المخالف لأبسط حقوق الإنسان المكفولة من قبل الشرعية والقانون الدوليين.

وقال القواسمي، إن العدوان الإسرائيلي تصاعد أضعاف خلال العام المنصرم على كافة المستويات، من هدم للبيوت وطرد للسكان وبناء الاف الوحدات الاستيطانية، الأمر الذي يحتم علينا المواجهة الشعبية الشاملة، حماية للأرض والمقدسات.

وقال إن الاعتداء الوحشي على الأطفال والنساء والشيوخ والآمنين في ببوتهم وإخراجهم من بيتهم هو تطهير عرقي و أمر يذكرنا بعصابات الهاجانا التي هجرت السكان الفلسطينيين الأصليين من بيوتهم في العام 1948.

وأدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على هدم منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة في جنح الظلام بعد الاعتداء على المتواجدين فيه واعتقال عدد منهم.

ووصفت الجبهة في بيان صدر عنها، سياسة هدم المنازل في أحياء القدس والتي كان آخرها منزل عائلة صالحية، جرائم تطهير عرقي جماعية واستكمالاً لسياسة الترانسفير والتهويد العنصرية وإرهاب الدولة المنظم التي تمارسه دولة الاحتلال ضد شعبنا وأرضه وحقوقه، الهادقة لتفريغ مدينة القدس من سكانها الفلسطينيين وتغيير طابعها الديمغرافي.
وقالت الجبهة «نحيي صمود وتحدي عائلة صالحية لقرار هدم منزلها بدعوتها لرفض قرار محكمة الاحتلال بالهدم».

وأكدت، وقوفها ودعمها لعائلة صالحية وكافة أبناء شعبنا في القدس المحتلة. وشددت الجبهة أن جرائم الاحتلال لن تنال من عزيمة شعبنا ولن تثنيه عن مواصلة نضاله ضد الاحتلال ومقاومته للمشروع الإسرائيلي.

ودعت، قيادة السلطة الفلسطينية لتوفير الغطاء السياسي للمقاومة الشعبية لاستنهاضها وتطوير ادواتها وأساليبها الكفاحية، وإلى نقل ملف هدم منازل المقدسيين لمحكمة الجنايات الدولية  ومجلس الأمن الدولي لتذكير المجلس بمسؤولياته نحو القدس وقراراته التي تؤكد أن القدس مدينة محتلة وأن الإجراءات الإسرائيلية باطلة ولاغية، وممارسة دوره على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا واحترام التزاماتها كقوة احتلال.

وطالبت، الكل الوطني بانجاح الجهود الجزائرية الرامية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية حتى نتمكن من توحيد كل الجهود وتوفير عوامل الدعم والصمود والبقاء لأهلنا في القدس والنقب وفي كل مكان وفضح الاحتلال وجرائمه المتواصلة، وتوفير كل الدعم المادي والسياسي والمعنوي لأهلنا بالقدس من أجل إعادة بناء ما يهدمه الاحتلال .

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. احمد مجدلاني، قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الأربعاء بهدم منزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وتشردت 13 من أفرادها في العراء، واعتقال 6 من أفراد العائلة، جريمة حرب وتطهير عرقي يقوم بها الاحتلال أمام صمت المجتمع الدولي. 

 وتابع د. مجدلاني حكومة الاحتلال تسابق الزمن لفرض وقائع على الأرض من خلال تزايد اعتداءات وعنف المستوطنين بحماية جيش الاحتلال وعمليات التهجير القسري والتطهير العرقي في العاصمة القدس وتحديدا الهجمة المسعورة على حي الشيخ جراح. 

 ولفت إلى أن ما تقوم به حكومة الاحتلال من انتهاكات لحقوق الانسان، وتهويد واستيطان مستمر بالقدس، هو إرهاب دولة منظم، ومحاولة لتطبيق قوانينها العنصرية على العاصمة، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير. 

وأضاف أن مهمة المجتمع الدولي وقف هذه المجزرة التي يقوم بها الاحتلال من هدم للمنازل وتشريد للعائلات ، مشيرا أن  الادارة الامريكية والمجتمع الدولي يسقط في اختبار حقوق الانسان والديمقراطية وهو تشاهد عمليات التشريد للعائلات الفلسطينية.  

مؤكدا أن الحل السياسي المرتكز على الشرعية الدولية، والقاضي بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو الضمان للأمن والاستقرار بالمنطقة ووقف كافة اجراءات الاحتلال في القدس التي تستهدف الاماكن المقدسة، وسياسة التطهير العرقي وتحديدا في حي الشيخ جراح . 

كما طالب د. مجدلاني السفراء الاوروبيين بالتحرك العاجل والفوري والضغط على الاحتلال لاتخاذ اجراءات عملية ملموسة لوقف العدوانو إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه حكومة الاحتلال في حي الشيخ جراح. 

وأكد د. مجدلاني، ضرورة تصاعد مستوى المقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال ، لرفع مستوى التدخل والضغط الدولي على حكومة الاحتلال. 

وأدان مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار أعمال الهدم في والتهجير في مدينة القدس، إلى جانب انتهاكات المستوطنين المتطرفين، بحق الأراضي الزراعية والقرى البدوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفقاً لمتابعة المركز؛ فقد اقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال حي الشيخ جراج صباح اليوم الأربعاء الموافق 19/1/2022م وشرعت بتنفيذ عملية هدم بمنزل عائلة صالحية الذي اعتصمت فيه العائلة وتحصنت فيه، مما خلف إصابات في المكان، بينما أعلنت شرطة الاحتلال أن قواتها ساعدت بلدية القدس على إجلاء عدة أشخاص تحصنوا في المبنى، وجرى اعتقال بعضهم، وأن البلدية أكملت أعمال الهدم.

ومن جانب آخر أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة خلايلة من القدس المحتلة على إخلاء مطعم وسوبر ماركت ومحل لبيع الثلاجات، تمهيداً لهدمها مساء أمس الثلاثاء الموافق 18/1/2022م، وتقع هذه المحلات التجارية الثلاثة في بلدة جبل المكبر جنوبي شرق القدس، وتشكل هذه المحال مصدر رزق العائلة الوحيد، وهي مؤجرة لصالح آخرين من عائلة جعافرة وهلسة وعبيدات، وبذلك يكون عدد الأسر المتضررة بشكل مباشر من الهدم والإخلاء أكثر من 9 أسر.

ومن جانب ثالث قامت جماعات من المستوطنين مساء أمس بالاعتداء على الأراضي الزراعية في منطقة الركيز بمسافر يطا جنوب مدينة الخليل المحتلة بعد قطع سياجها، قاموا باقتلاع وسرقة 30 شجرة زيتون.

مركز حماية يؤكد مجدداً إلى أن جميع الأعمال الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس غير مشروعة، ويشير إلى العديد من الاتفاقيات والقرارات الدولية والأممية ذات الصلة لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 وقرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، وميثاق روما وأنظمة المحكمة الجنائية الدولية التي اعتبرت ترحيل
السكان المدنيين والاستيلاء على الأراضي جريمة دولية. مركز حماية لحقوق الإنسان يعتبر أن انتهاكات المستوطنين امتداد حقيقي للعملية الاستيطانية المنظمة والتي تنفذ تحت رعاية وحماية حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأيادي المستوطنين المتطرفين، وفي ذلك مخالفة واضحة لالتزامات "إسرائيل" كقوة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يقع عليها واجب لجم مستوطنيها لا رعاية انتهاكاتهم.

مركز حماية لحقوق الإنسان يرى أن هذه الانتهاكات تنطوي على انتهاك صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، ومحاولة واضحة للتضييق على سكان الأراضي المحتلة لا سيما في مدينة القدس لإجبارهم على التهجير القسري من خلال التضييق عليهم في أرزاقهم، كما تندرج هذه الأعمال ضمن عملية التوسع الاستيطاني التهويدي لمدينة القدس المحتلة ومحاولة واضحة لتغيير واقع المدينة.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يكرر إدانته لأعمال الهدم والتهجير في القدس المحتلة، وعمليات السرقة والتخريب للأراضي الزراعية الممنهجة من قبل المستوطنين المتطرفين وبرعاية حكومة وجنود الاحتلال، فإنه يطالب:

1.     مجدداً بضرورة العمل الجاد من أجل وضع حد فوري لأعمال الهدم والتهجير في مدينة القدس المحتلة، وضمان حياة كريمة للمقدسيين.

2.    تشكيل لجنة تحقيق دوليّة، للتحقيق في ممارسات المستوطنين واعتداءاتهم المستمرة بحق الأراضي الزراعية الفلسطينية المحتلة، وفرض حماية دولية لها.

3.    يطالب مكتب الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية بتحريك بإنهاء تحقيقاته في جريمة الاستيطان والبدء الفوري بمحاكمة الجناة.

4.    يطالب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام، بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية واتخاذ خطوات عملية لوقف أعمال الهدم في مدينة القدس وكافة الاعمال والأنشطة الاستيطانية

وأدان تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة)* جريمة هدم  قوات الاحتلال لمنازل المواطنين في حي الشيخ جراح والمملوكة لعائلة صالحية واعتقال المتضامنين مع أهالي الحي ويعتبرها جرائم جديدة تضاف لسجل الاحتلال الحافل بجرائم القتل والتشريد.

قال محمد القدرة الباحث والناشط الحقوقي في تجمع المؤسسات الحقوقية ان هدم قوات الاحتلال لمنازل عائلة صالحية يأتي في إطار نظام مُؤسَّسي تتبعه سلطات الاحتلال وقام على الاضطهاد والسيطرة المنهجية ضد مدينة القدس وأحيائها، وأن التصعيد الحاصل في حي الشيخ جراح وهدم منازل المواطنين هو امتداد لمساعي التطهير العرقي، الأمر الذي يؤكد فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي نظام "أبارتايد" ضد الفلسطينيين بالمدينة.

وأكد القدرة أن سلوكيات سلطات الاحتلال تعد انتهاك خطير  لكافة قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمعالم مدينة القدس الشريف، التي أكّدت على بطلان جميع الإجراءات والأعمال التي اتخذتها سلطات الاحتلال من أجل تغيير وضع القدس.

وطالب القدرة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لوقف جرائم قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته كما طالب بالضغط على قوات الاحتلال واجبارها على وقف هذه الجرائم ومحاسبته عليها.