محدث - مجلس الاتحاد الاوروبي يعرب عن دعمه لمبادرة السلام الفرنسية ويضع شرطا للعلاقة الخاصة مع اسرائيل

أمد/ بروكسيل - وكالات: أعلن وزراء خارجية 28 دولة الذين يشكلون الاتحاد الأوروبي عصر اليوم الاثنين عن دعمهم لمبادرة السلام الفرنسية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وعن دعمهم للمؤتمر الدولي للسلام في منطقة الشرق الأوسط الذي بادرت إليه فرنسا الهادف إلى حث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي الدخول بمفاوضات مباشرة على حل الصراع.

وجاء في بيان مع اختتام اجتماع مجلس وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي "وزراء الخارجية يرحبون ويدعمون مبادرة السلام في الشرق الأوسط والاجتماع الأممي الذي انعقد في باريس في الثالث من الشهر الجاري دعما للمبادرة، ويشدد المجلس على دعمها لإيجاد حل شامل، وعادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يضمن السلام والاستقرار في المنطقة".

كما وأعلن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن دعمهم لامتيازات خاصة يقدمها الاتحاد الأوروبي للطرفين الإسرائيلي والفلسطيني عشية المؤتمر العالمي للسلام الذي سيعقد حتى نهاية العام الحالي. ومن القرارات التي جاءت في بيان المجلس ربط رفع مستوى علاقات أوروبا مع إسرائيل الى "الشريك المفضل الخاص" مقابل التوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين في خطوة قد تلاقي غضبا إسرائيليا.

فقد حاولت الخارجية الإسرائيلية في الأيام الماضية تخفيف نبرة صيغة بيان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، حيث ركز الدبلوماسيون الإسرائيليون جهودهم حول قضية محورية هي محاولة بند رفع مستوى علاقات اوروبا مع إسرائيل إلى مكانة "الشريك المفضل الخاص"، مقابل التوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن الربط بين الامرين هو بمثابة وضع المزيد من الشروط الأوروبية لتحسين العلاقات مع إسرائيل. فقد حاولت إسرائيل خلال العامين الماضيين، عدة مرات لبحث عدد من القضايا مع الاتحاد الأوروبي، غير انها تلقت ردا مفاده ان هذه الدفع بهذه القضايا سيتم فقط عند رفع مستوى العلاقة مع اسرائيل بعد توقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

وشدد وزراء الخارجية على ضرورة بدء إعداد رزمة امتيازات تقدم للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل تشجيعهم وحثهم على التفاوض المباشر لحل الصراع، وخاصة الامتيازات المتعلقة بالجانب الاقتصادي المالي.

وفي ختام البيان، دعا المجلس الطرفين الإسرائيلي الفلسطيني الى "اتخاذ خطوات في الالتزام في تحقيق السلام، ومن أجل بناء الثقة من جديد بين الطرفين وإيجاد ظروف ملائمة تدفع الى استئناف المفاوضات المباشرة التي تهدف الى إنهاء الاحتلال عام 1967".