(محدث) هرتسوغ: من يظن ان لا يمكن الوصول الى حرب أهليه فهو مخطئ - فيديو

تل أبيب: قال الرئيس الإسراىيلي إسحاق هرتسوغ، الذي قدم خطته التوفيقية بشأن الإصلاح القضائي، إن الصراع حول هذه القضية جعل إسرائيل على شفا حرب أهلية.

وأضاف هرتسوغ، إنه تحدث إلى آلاف الإسرائيليين من كلا الجانبين، "أولئك الذين يعتقدون أن الحرب الأهلية شيء لا يمكننا الوصول إليه ، ليس لديهم فكرة.

وقال هرتسوغ :" الحادث الأمني الذي تم النشر عنه قبل قليل يدل على ان اعداءنا يتابعونا ويعرفون عنا كل شيء ، أريد ان اقول لكم شيئا من القلب : قابلت هذه الاسابيع الكثير من الناس من جميع فئات المجتمع ولم أفكر أبدا بحياتي ان أسمع مثل الكلمات التي سمعتها ، كراهية ، للاسف الشديد " .

وأضاف هرتسوغ :" أريد ان أستعمل كلمة صعبة لا يريد سماعها احد في هذه الدولة، من يعتقد أن حرب الأخوة أمر بعيد فهو مخطئ. أنا سأفعل كل شيء من أجل منع حرب الأخوة ، حرب أهلية "

وتابع هرتسوغ بالقول :" في الأسابيع الأخيرة بحثت عن الحق وعن السلام وأحد الامور التي تعلمتها ، ان غالبية المواطنين يريدون اتفاقا واسعا والعيش حياة آمنة، المخطط الذي أقترحه يقوي الكنيست ويقوي الحكومة ويقوي السلطة القضائية ويقوي الدولة، المخطط ملزم بما كُتب في وثيقة الاستقلال " .

وكان هرتسوغ، قد أكد قبل ما يقارب الأسبوعين أنّ المخطط الذي يعمل على صياغته يستجيب لتوجهات الطرفين، وقال إنه "يشمل ضمان تنوع السلطة القضائية، ويشمل انعكاسًا واسعًا للآراء والأوساط المختلفة، ويضع قواعد دستورية مهمة وتاريخية، ويرسي بنية صحية للتوازن بين السلطات، ويحمي الديمقراطية وحقوق الإنسان من أي نظام أو سلطة".

ومنذ بداية الأزمة يدعو رئيس الدولة ، يتسحاق هرتسوغ ، إلى "الوحدة والحوار المشترك"، بالرغم من أنه كان قد شدد في عدة مناسبات على أن "الإصلاح في صيغته الحالية يهدد الأسس الديمقراطية لدولة إسرائيل" وبالمقابل قال أنه "من المشروع تمامًا الحديث عن ضرورة إصلاح جهاز القضاء، فهناك أمور حان وقتها وأمور يجب أن يشملها هذا الإصلاح"،

وأضاف هرتسوغ :‘ أستغل كل وقتي وقوتي لإيجاد اتفاقيات تنقذنا من الأزمة الدستورية ‘.

نص خطة هرتسوغ:

تمت صياغة مخطط الشعب كاقتراح واحد لا يمكن تقسيمه من خلال أحكام في عملية تشريعية ، لأنه يوازن ظاهريًا بين السلطات في مختلف الفروع.

كما أشار هرتسوغ في خطابه، فإن اقتراح الرئيس لن يحل محل العملية التشريعية للكنيست وسيحتاج إلى إقراره كما هو الحال مع أي مشروع قانون . يدعو المخطط إلى تجميد القوانين الأساسية الجديدة ، والمواد شبه الدستورية في إسرائيل حتى يتم تنفيذ الخطوط العريضة بالكامل. كما يدعو الاقتراح إلى وقف أي تغيير في الدور بين الفروع والنائب العام والمستشار القانوني والسلطة القضائية.

لجنة اختيار القضاة
لجنة اختيار القضاة سيكون لها أحد عشر عضوا. ويمثل القضاء رئيس محكمة العدل العليا وقاضيان آخران. سيتم تمثيل الكنيست من قبل عضو الائتلاف واثنين من أعضاء المعارضة من فصائل مختلفة. ويمثل الحكومة ثلاثة وزراء. والجدير بالذكر أن التكوين سيشمل أيضًا ممثلين عامين قانونيين ، يتم اختيارهما بموافقة وزير العدل ورئيس المحكمة العليا.

يتم اختيار القضاة بأغلبية سبعة أعضاء .

القوانين الأساسية
قانون جديد ، القانون الأساسي: سيتم إدخال تشريع لإيجاد طريقة خاصة لسن القوانين الأساسية.

تتطلب قوانين الأساس أربع قراءات في جلسة الكنيست بكامل هيئتها . ينص الاقتراح على أن القراءات الأولى ستكون بأغلبية 61 ، والقراءة الرابعة لـ 80 عضوا كنيست ، وأغلبية 70 في الكنيست اللاحقة. تتطلب القوانين الأساسية التي تتناول الانتخابات أغلبية 80 عضو كنيست لصالح القراءات الأربع.

مراجعة قضائية
المراجعة القضائية ، وقدرة المحكمة على إلغاء القوانين غير الدستورية ، سيتم تعديلها لتتماشى مع مطالبة التحالف بعدم إجراء مراجعة قضائية للقوانين الأساسية. تتطلب المراجعة القضائية للتشريعات العادية هيئة من 11 قاضياً وافق ثلثاهم .

قانون أساسي آخر حول الخطوط العريضة للتفاوض حول الخدمة العسكرية والوطنية اقترحته خطة هرتسوغ. وينص على أن هذا القانون سيكون أيضًا محصنًا من المراجعة القضائية ، وهو أمر زائد عن الحاجة نظرًا للحكم الآخر المتعلق بمراجعة القوانين الأساسية.

حقوق الانسان
ستظل المحكمة العليا قادرة على ممارسة المراجعة القضائية فيما يتعلق بحقوق الإنسان المستمدة من القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته .

لا يوجد في إسرائيل حاليًا نظام قانوني واسع النطاق لحقوق الإنسان ، لكن المحكمة العليا استنتجت حقوق الإنسان منذ فترة طويلة من حق الكرامة الإنسانية ، المنصوص عليه في القانون.

تشمل الحقوق المستمدة من كرامة الإنسان المساواة ، وحظر التمييز ، وحرية التعبير والرأي ، والحق في حرية التجمع. يقترح المخطط أنه سيتم البدء في برنامج متزامن في مقر الرئيس لتوحيد هذه الحقوق في ميثاق الحقوق الأساسية. هذا من شأنه أيضا أن يتم التفاوض بشأن.

شرط المعقولية
سيتم تقييد شرط المعقولية بشدة في إطار مخطط هرتسوغ. البند ، الذي يسمح للمحكمة بالتدخل في الإجراءات الإدارية خارج نطاق ما هو معقول لسلطة مسؤولة ، لن ينطبق على قرارات الحكومة في مسائل السياسة والتعيينات الوزارية خلال الجلسات العامة ، وسيكون مقصورًا على قرارات السياسة الوزارية. من غير الواضح الشكل الذي سيتخذه هذا القيد.

يقوم الائتلاف حاليا بالترويج لما يسمى بقانون درعي 2 في العملية التشريعية ، مما سيمنع التدخل القضائي في التعيينات الوزارية.

ستظل المحكمة قادرة على تطبيق شرط المعقولية للسلطات الحكومية والعامة الأخرى .

المستشارين القانونيين
وبموجب الاقتراح ، يعمل المستشارون القانونيون لمدة عام واحد ويمكن نقلهم من مناصبهم بسبب اختلاف الرأي مع الوزير وبموافقة لجنة خاصة . سيبقى رأي النائب العام والنواب ملزماً ، لكن سيكون للوزراء الحق في الحصول على تمثيل قانوني منفصل أمام المحاكم ، وهي مسألة احتلت صدارة الخطاب حاليًا بسبب خلافات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مع النائب العام. -العام ومطالبه باختيار ممثل قانوني.

كما تضمن هرتسوغ دعوة لخطة لتخفيف عبء النظام القضائي ، لكنه لم يخض في التفاصيل. في خطته السابقة للمفاوضات المكونة من خمس نقاط ، دعا هرتزوغ إلى تعيين المزيد من القضاة لمعالجة عدم الكفاءة.