أمد/غزة: كشف مسؤول كبير في منظمة التحرير الفلسطينية لـ «القدس العربي» عن وجود وساطات لإنهاء أزمة وقف المخصصات المالية التي يدفعها الصندوق القومي الفلسطيني للجبهتين الشعبية والديمقراطية، في وقت نددت فيه القوى الوطنية والإسلامية بقرار وقف المخصصات المالية، خاصة وأن الخطوة أججت الخلاف بين القوى الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير، بعد حرق أنصار الجبهة الشعبية صورا للرئيس محمود عباس.

وأكد المسؤول الكبير أن وقف المخصصات المالية للفصائل، يشكل نهجا جديدا، سيلقي بظلاله على العلاقات داخل أطر وهياكل المنظمة، حال لم يتم تجاوز هذه الأزمة، وكشف عن وجود اتصالات ووساطات يقوم بها مسؤولون من عدة أحزاب أخرى غير الجبهتين الشعبية والديمقراطية، من أجل الوصول إلى حل قريب لهذه المعضلة.

وقال إن المسؤولين تشاوروا مع قادة الفصيلين الذين توقف عنهم الدعم، وإنهم ينتظرون عودة الرئيس عباس من جولته الخارجية، من أجل بحث حل المسألة معه. وبحثت الاتصالات وقف الهجوم الإعلامي من أنصار التنظيمين ضد الرئيس عباس، خاصة وأن الاتصالات شملت التطرق إلى قيام أنصار الشعبية في غزة بحرق صور الرئيس قبل عدة أيام، وما رافقها من انتقادات شديدة من قيادات في الجبهة لنهج الرئيس.
وتوقع المسؤول أن تنتهي الأزمة قريبا، وتنتهي معها كل تبعتها التي حدثت على الأرض، لأن استمرارها من شأنه أن يخلق جوا من الخلاف والفرقة بين فصائل المنظمة في المرحلة الحالية، خاصة وأن وقف المخصصات المالية يؤثر كثيرا على نشاطات التنظيمات التي تتلقى مخصصات شهرية من الصندوق القومي.
وكان ناشطو الجبهة أحرقوا في تظاهرة نظمت في مدينة غزة صور الرئيس، ورددوا هتافات ضده، ، رغم أن قيادات في التنظيم أكدوا أن الفعل كان «فرديا».

وفتحت الحادثة باب خلاف كبير بين حركة فتح والجبهة الشعبية، حيث طالبت الحركة من الجبهة تقديم اعتذار على ما فعله ناشطوها، خاصة وأن الرئيس عباس هو رئيس حركة فتح.

وفي السياق استهجنت هذه القوى سياسة قطع ووقف مخصصات «فصائل وطنية ساهمت وتساهم في الكفاح الوطني» من قبل الصندوق القومي الفلسطيني.

واعتبرت هذه الفصائل في بيان لها قرار قطع مخصصات الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الشهرية «قرارا خاطئا من أساسه». وجاء في البيان «هذا القرار من شأنه أن يعكر صفو العلاقات الوطنية ويحرف الأنظار عن الأخطار المحدقة بالشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، في ظرف نحن أحوج فيه إلى تقوية هذه العلاقات وتطويرها في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه».

وأكدت أن هذا القرار يعد مخالفة واضحة للنظام الأساسي لمنظمة التحرير، ولا يعكس الحرص على الشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير.

وطالبت الفصائل الرئيس عباس، بوصفه رئيس المنظمة بـ «التوقف والعودة عن هذه القرارات خاصة وان هذه المخصصات حق مكتسب عبر سنوات النضال الطويلة». وأشادت بمواقف الجبهة الديمقراطية ، ودورها الكفاحي الحريص على الوحدة الوطنية، مشددة على ضرورة معالجة الأزمة والحفاظ على الحوار واللقاء الداخلي لتجاوز أي إشكال.

وكانت «الديمقراطية» أعلنت عن وجود قرار من الرئيس عباس، بوقف مخصصاتها الشهرية التي تدفع من الصندوق القومي، وذلك بعد قرار مشابه اتخذ مع الجبهة الشعبية. وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة طلال ابو ظريفة، أن مسؤول الصندوق القومي في منظمة التحرير الدكتور رمزي خوري ، أبلغ الجبهة بشكل رسمي بأنه تم قطع مخصصاتها. ووصف الخطوة بـ «المستهجنة والمرفوضة وطنياً».

وطالب الرئيس عباس بإعادة النظر في قراره. وقال «المخصصات تذهب لأسر الشهداء والجرحى والمناضلين في الجبهة، والمجلس الوطني وحده من يقرر وقف مخصصات أي فصيل او تنظيم في منظمة التحرير الفلسطينية».

وأكد على أنه ليس من صلاحيات الرئيس اتخاذ قرار وقف المخصصات، ودعاه لـ «التراجع الفوري» عن هذا القرار الذي وصفه بـ «الجائر وغير المسؤول، في ظل ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات وهجمات إسرائيلية شرسة». وقالت «الديمقراطية» أيضا إن الأموال ليست منة من أحد، وإنه لا حق لأحد مهما كان موقعه التصرف بهذا الحق سوى المجلس الوطني نفسه». 

وكان قرار مشابه اتخذ بحق الجبهة الشعبية، وهناك من أرجع السبب إلى الانتقادات التي يوجهها التنظيمان إلى سياسات الرئيس عباس.

فقد طالبت الجبهة الشعبية مؤخرا الرئيس عباس بالاستقالة من منصبه. ودعا مسؤول كبير فيها أعضاء اللجنة التنفيذية إلى إقالته حال لم يقدم الاستقالة، لرفضه تطبيق قرار المجلس المركزي القاضي بوقف التنسيق الأمني.

كذلك انتقد تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، وعضو المكتب السياسي للديمقراطية بتطبيق قرار وقف التنسيق الأمني.

ورفض أي مفاوضات أو لقاءات أمنية مع الجانب الإسرائيلي للبحث في امتناع جيش الاحتلال عن دخول أو اقتحام المدن الفلسطينية وغيرها من المناطق المصنفة (أ) في الضفة الغربية.