محدث2- ردود عربية ودولية تدين قرار الكنيست حول فرض السيادة على الضفة

القاهرة: تُدين كل من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، وتعتبره خرقاً سافراً ومرفوضاً للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وتجدد الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض. كما تشدد على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع.

وتدعو هذه الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء علي آفاق حل الدولتين.

كما تجدد هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أبو الغيط

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مطالبة الكنيست الإسرائيلية بفرض السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة عام 1967.

وقال أبو الغيط في تصريح صحافي، أن مطالبة الكنسيت هذه، تمثل حلقة في خطة متواصلة لفرض أمر واقع بتأبيد الاحتلال وضم الارض الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن محاولات الاحتلال تغيير الوضع القانوني للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية مرفوضة ولا أساس قانونيا لها، فالضفة الغربية أرض محتلة بواقع القانون الدولي وباعتراف الأمم المتحدة، وقوانين الكنيست لن تغير شيئا في هذه الحقيقة الساطعة.

وطالب الأمين العام، المجتمع الدولي بالتصدي الحازم لمثل هذه الإجراءات الباطلة قانونيا والساقطة أخلاقيا، مشددا على ضرورة التمسك بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وعلى رأسها القراران 242 (1967) و2234 (2016) كأساس لإنهاء الاحتلال، وذلك في مواجهة خطط إسرائيل لتطبيع وضعية الاحتلال القانونية عبر ضم الضفة الغربية.

وأضاف أن الحركات الاستعمارية والدينية المتطرفة داخل إسرائيل ستقود المنطقة كلها إلى مواجهات دينية كارثية إذا لم يتم التصدي لها والوقوف بوجه طموحاتها المهووسة

السعودية

أدانت المملكة العربية السعودية، دعوة الكنيست الإسرائيلية حكومة الاحتلال بفرض السيادة والضم على الأرض الفلسطينية المحتلة بفرض السيطرة على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان صادر عنها يوم الخميس، أن هذه الدعوة تعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وقالت: إن مثل هذه الخطوات الاستفزازية لسلطات الاحتلال تقوّض جهود إحلال السلام من خلال حلّ الدولتين، وتؤكّد إصرارها على التخريب والدمار.

وأكّدت "الخارجية"، رفضها لانتهاكات الاحتلال ضدّ شعبنا وحقوقه، وفي مقدمتها حقّ تقرير المصير، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات الجادة لإنفاذ القرارات الأممية التي تدعم الحق الأصيل للشعب الفلسطيني بالعيش بكرامة على أرضه ضمن دولته المستقلة على حدود عام 1967 م وعاصمتها القدس الشريف.

سلطنة عمان

أدانت سلطنة عُمان، دعوة الكنيست الإسرائيلية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية في فلسطين، وذلك في تحدٍ جديد لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتقويضٍ متعمد لفرص السلام في الشرق الأوسط وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحل الدولتين.

وجدد السلطنة، في بيان لوزارة الخارجية يوم الخميس، استنكارها الشديد لاستمرار فرض إسرائيل سياسة الحصار والتجويع، ومنع وصول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية إلى السكان في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وُحمّلت إسرائيل وداعميها المسؤولية الكاملة عن التبعات القانونية والإنسانية والسياسية لهذه الممارسات التي تنتهك القانون الدولي الإنساني.

روسيا

روسيا الاتحادية إنها تنظر لإعلان "الكنيست" حول "ضم الضفة" بأشد درجات القلق، حيث إنها تُفضي فعليًا إلى تقرير مسبق لنتائج المفاوضات بشأن الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية، وتشكل انتهاكًا للالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل في إطار اتفاق أوسلو، كما تتناقض مع أحكام قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة ذات الصلة.

ورأت وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، أن الأولوية تكمن في تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات الفلسطينية–الإسرائيلية المباشرة، والتي ينبغي أن تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تعيش في أمن وسلام إلى جانب إسرائيل، باعتبار ذلك عنصرًا محوريًا لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت إن موسكو تنطلق من افتراض مفاده أن الإعلان المعتمد لن يؤدي إلى اتخاذ خطوات عملية من جانب الحكومة الإسرائيلية لتنفيذه على أرض الواقع. أما في حال اتخاذ مثل هذه التدابير، فإن ذلك سيؤدي، لا محالة، إلى تصعيد جديد في التوتر ضمن نطاق الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، مع ما قد ينجم عن ذلك من تداعيات يصعب التنبؤ بها، سواء بالنسبة لإسرائيل نفسها أو للمنطقة بأسرها.

وأكدت أن الأولوية القصوى تتمثل في وقف الحرب في غزة، والإفراج عن المحتجزين والأسرى، واستئناف عملية السلام، مع تفادي الإجراءات الأحادية الهادفة إلى فرض وقائع لا رجعة فيها على الأرض.

إسبانيا

أدانت وزارة الشؤون الخارجية، الاتحاد الاوروبي والتعاون الدولي الاسبانية "دعوة "الكنيست" الإسرائيلية لدعم ضم الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكدت في بيان "على الرغم من أن التصويت لا يحمل طابعاً ملزماً، إلا أنه يتجاهل المبادئ والأحكام الأساسية للقانون الدولي، ويتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، والذي يقرّ بعدم شرعية الاحتلال".

وأضافت: "يقوض هذا القرار أيضًا الأسس التي تقوم عليها إمكانية تطبيق حل الدولتين، الذي من شأنه ضمان حقوق الشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام في المنطقة، وأمن إسرائيل، من خلال تجاهل الالتزامات التي تعهد بها كل الطرفان، إسرائيل وفلسطين، منذ مؤتمر مدريد وعملية أوسلو".

وجددت إسبانيا إدانتها لتوسيع المستوطنات، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، وإدانتها كل عمل يهدف إلى عرقلة التوصل إلى حل سلمي للصراع.

كما جددت دعوتها إلى الإفراج عن الرهائن وجميع الأسرى، ووقف الأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل واسع إلى قطاع غزة، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأكدت إسبانيا مجدداً دعمها الثابت لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام.