محكمة إسرائيلية تطالب السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لمتهمين بالتخابر مع الاحتلال

أمد/تل أبيب: كشفت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الأربعاء، عن قرار قضائي اعتبرته حكما غير مسبوق من قبل المحكمة المركزية في القدس، يطالب السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لـ 52 فلسطينيا اعتقلوا لسنوات بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي وتعرضوا لتعذيب قاسٍ في سجون السلطة.

وحسب القناة، فإن القضية التي استمرت أعوام طويلة تم البت فيها بعد دراسة 1800 ورقة تشمل العديد من الأدلة والشهادات للمعتقلين حول ظروف اعتقالهم وتعرضهم لتعذيب قاسٍ جدا في سجون السلطة ما بين أعوام 1997 وحتى عام 2002، قبل تمكنهم من الفرار من سجون السلطة عقب عملية السور الواقي للجيش الإسرائيلي آنذاك.

وقال عددا من المعتقلين سابقا، وبعض المحامين المدافعين عنهم، أنهم بعد 14 عاما تمكنوا من الحصول على قرار من المحكمة يُحمّل السلطة الفلسطينية المسؤولية عما جرى لهم، ويفرض على السلطة دفع تعويضات مالية لهم بملايين الشواقل.

وأشار أحد المحامين إلى أنه سيتم في الفترة المقبلة تحديد مبالغ التعويض كاملة، والتي سيطلب من السلطة الفلسطينية بشكل قانوني دفعها. دون أن يوضح الطريقة التي ستتبع لفرض مثل هذا القرار على السلطة الفلسطينية.

وبحسب المحكمة فإن القاضي اعتمد النظر في القضية لأنه ليس من اختصاص السلطة وفقا لاتفاق الانتقال المرحلي "أوسلو" اعتقال أي شخص على خلفية أمنية، وأن ذلك من اختصاص إسرائيل، واعتبر أن عملية احتجاز واعتقال "المتخابرين" عملاً غير قانوني، وأنه يجب على السلطة أن تدفع تعوضات لهم، جراء التعذيب الذي تعرضوا له في سجونها.

وأبرزت القناة فيديو بشهادات ولقاءات مع أشخاص قالت إنهم من أصحاب القضايا التي رُفعت وهم يتحدثون عن تعرضهم للتعذيب.