محكمة لجيش الاحتلال تدين الأسيرة رشماوي بالعمل لجمعية "غير قانونية"

تل أبيب: أدانت محكمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، الأسيرة خوانا رشماوي (63 عامًا)، بالعمل لصالح جميعة "غير قانونية"، و"جمع أموال وتحويلها إلى الضفة المحتلة بشكل غير قانوني". وفق قناة "كان" العبرية.

يأتي ذلك في ظل ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي لمنظمات العمل المدني الفلسطينية وإعلانها عن (6) مؤسسات كـ"منظّمات إرهابية".

وزعم وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، أن إدانة رشماوي، لأن "منظمة الجبهة الشعبية تدير شبكة من المنظمات الإنسانية من أجل جمع الأموال للإرهاب"، وذلك في بيان صدر عن جيش الاحتلال.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت رشماوي التي تحمل الجنسية الإسبانية، في أبريل الماضي، وأخضعتها لسلسلة من التحقيقات القاسية وجلسات استجواب استمرت لساعات في ظل عملية ترهيب متواضلة.

ووجهت سلطات الاحتلال إلى رشماوي تهمة "تمويل منظمة غير شرعية والانضمام إليها"، وذلك وفقًا للائحة الاتهام؛ وجاء في بيان وزارة الأمن الإسرائيلية أن إدانة رشماوي جاءت بموجب تسوية ادعاء عرضت على محكمة الاحتلال العسكرية.

وادعى جيش الاحتلال أن تسوية الادعاء "شملت اعتراف رشماوي بعملها في جمع التبرعات للجبهة الشعبية، وأن اتحاد لجان العمل الصحي، حيث كانت تعمل، هو إحدى الأذرع المدنية للجبهة الشعبية إلى جانب" المؤسسات التي كان عانتس قد أعلن عن تصنيفها على أنها "إرهابية".

وصدر الحكم بموجب اتفاق بين المحكمة والمتّهمة التي أقرّت بموجبه بأنّ "لجان العمل الصحّي"، المنظّمة غير الحكومية الفلسطينية التي عملت لحسابها، هي "الذراع المدني للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"

وبموجب حُكم المحكمة العسكرية الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس فإنّ خوانا رشماوي الموقوفة منذ نيسان/أبريل وافقت على أن تقضي عقوبة السجن لمدة 13 شهراً، وعلى أن تدفع أيضاً غرامة قدرها 50 ألف شيكل (14 ألف يورو).

والإثنين الماضي، أصدرت السلطات الإسرائيلية أمرًا عسكريًا يمنح الجيش تصريحًا بملاحقة وإغلاق مقار (6) مؤسسات تم تصنيفها في 19 أكتوبر الماضي، كـ"منظّمات إرهابية"، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016.

والمؤسسات هي "الضمير"، و"الحق"، و"الدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء"، و"اتحاد لجان المرأة الفلسطينية".