محللون: اعفاء رئيس المخابرات السعودية من منصبه تم تحت ضغط أمريكي

أمد/ دبي- (وكالات): قال محللون ان اعفاء رئيس المخابرات السعودية الأمير بندر بن سلطان الذي اتبع سياسة حازمة حيال سوريا، جرى تحت ضغط أمريكي لكنه لا يعني بالضرورة تغييرا في سياسة الرياض المصممة على اسقاط بشار الأسد.

ولم ترد أي توضيحات رسمية حول رحيل الأمير بندر الذي يتمتع بنفوذ كبير وابن أحد اشقاء الملك عبد الله بن عبد العزيز اذ اكتفت وسائل الاعلام الرسمية بالقول انه اعفي من مهامه “بناء على طلبه”.

لكن خبيرا سعوديا طلب عدم كشف هويته قال إن الولايات المتحدة تشعر باستياء متزايد من ادارته للملف السوري وطلبت منذ كانون الاول/ ديسمبر استبعاده.

وكان الأمير السعودي في الواجهة في تمويل وتسليح وتوحيد المعرضة السورية المسلحة التي لم تسجل حتى الآن انتصارات كبيرة في مواجهة النظام.

وقد اصطدم بتحفظات واشنطن التي رفضت تسليم المعارضين اسلحة يمكن ان تغير التوازن على الارض، حسب عدة محللين.

وقبل اعفائه من منصبه لم يتردد الرجل الذي كان يوصف (ببندر بوش) عندما كان سفيرا للمملكة في واشنطن بسبب علاقاته الوثيقة مع الادارة الجمهورية، في توجيه انتقادات الى الولايات المتحدة.

فقد عبر عن غضبه خصوصا امام دبلوماسيين غربيين بعدما تخلت واشنطن في اللحظة الاخيرة عن توجيه ضربة عسكرية الى سوريا على الرغم من الاتهامات باستخدام النظام اسلحة كيميائية ضد المدنيين.

وقال دبلوماسيون إن الأمير بندر أكد حينذاك أن السعودية لم تعد تعتبر الولايات المتحدة حليفتها الرئيسية وستسعى للحصول على دعم دول اخرى مثل فرنسا أو قوى اخرى.

وكان آخر نشاط رسمي للامير بندر في بداية كانون الاول/ ديسمبر 2013 في محاولة لتغيير موقف روسيا من الاسد.

واكد خبراء آخرون أن تشجيعه للاسلاميين المتطرفين عزز الخطر الذي يشكله الجهاديون السعوديون على المملكة.

وقال ايميل حكيم الخبير في الامن الاقليمي في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ان “الاسلوب الهجومي للامير بندر بشأن سوريا كشف الهوة بين التوقعات والقدرات العملانية والاستخباراتية السعودية”.

واوضح أن “القيام بجهد واسع ومعقد لاسقاط نظام اجنبي مدعوم من ايران وروسيا هو ببساطة امر اكبر من قدرة السعودية خصوصا بسبب تحفظات حلفائها الغربيين الرئيسيين واجندات مختلفة لدول مهمة فاعلة اقليميا مثل قطر وتركيا”.

وتابع ان “الرياض قدمت الاسلحة والمال” لكنها اضطرت للعمل مع “مجموعات خطيرة وغير منضبطة” بينما تتمتع دمشق بدعم غير محدود من قبل ايران التي امنت لها مساندة مجموعات مدربة ومنظمة بشكل جيد جدا مثل حزب الله اللبناني الشيعي.

وكان دبلوماسيون ذكروا منذ شباط/ فبراير ان ادارة الملف السوري سحبت من الامير بندر ليعهد بها الى وزير الداخلية الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز الذي يتولى مكافحة تنظيم القاعدة.

وكانت النتيجة تحذير شديد اللهجة من الرياض الى السعوديين الذين يقاتلون مع الجهاديين في الخارج ويمكن ان يعاقبوا بالسجن عشرين عاما.

وقال حكيم انه حتى اذا كان الأمير بندر “متساهلا” حيال الجماعات الاسلاميين اكثر منه “شريكا” لهم، فقد “ساهمت في هذا التغيير زيادة عدد الجهاديين السعوديين في سوريا التي سيكون لها على الارجح نتائج سلبية على المملكة، والاخفاقات في سوريا”.

ويؤكد محللون سعوديون من جانبهم أن هذا التعديل لن يؤثر على سياسة الرياض حيال سوريا.

وقال جمال خاشقجي مدير القناة الاخبارية الجديدة “العرب” انه “ليس هناك من تغيير، السعودية تريد سقوط بشار الاسد”. واضاف “ليس هناك شيء اسمه سياسة بندر هناك سياسة الحكومة وتوجيهات الملك عبد الله واي رئيس مخابرات سينفدها”.

واخير سيحل محل الامير بندر مساعده يوسف بن علي الادريسي الذي كلف حاليا القيام بمهامه. لكن مصادر سعودية مطلعة قالت ان احد افراد الاسرة الحاكمة يمكن ان يتولى المنصب الذي يشغله منذ اكثر من ثلاثين عاما امراء من الصف الاول، آخرهم قبل بندر بن سلطان الامير مقرن بن عبد العزيز الذي عين مؤخرا وليا لولي العهد السعودي.