محللون: المشروع الفرنسي لـ"حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي" في سبتمبر المقبل

امد/ القدس المحتلة: تشهد العلاقات الفلسطينية الاسرائيلية حالة موت سريري، الا أن فرص اعادة انعاشها قائمة مع احتمالية تقديم المشروع الفرنسي لمجلس الامن في سبتمبر - أيلول المقبل.

ويتوقع محللون، ان تقدم فرنسا مشروعها لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي في مجلس الامن الدولي في أيلول المقبل مع عودة المجلس للانعقاد، وان ما تشهده المنطقة من جولات لمسؤولين وتصريحات ما هي الا محاولات لتهيئة ارضية لانطلاق المفاوضات بعد التوصل الى صيغة تلبي الحد الادنى من المتطلبات الفلسطينية والشروط الاسرائيلية لاقرار المشروع الفرنسي.

ويقول المحلل السياسي طلال عوكل في حديث مع "القدس دوت كوم"، ان المؤشرات على تقديم الطلب الفرنسي في ايلول المقبل ظاهرة بشكل واضح من خلال التسريبات حول وجود مفاوضات سرية فلسطينية اسرائيلية، وتحركات المسؤولين الاوروبيين والتصريحات الاميركية الاخيرة التي تحدثت عن تقديم الطلب بعد الانتهاء من توقيع الاتفاق النووي الايراني.

واضاف عوكل ان تصريحات الرئيس الامريكي باراك أوباما حول شروط يضعها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو (صعبة ومعقدة) وحديثه عن عدم قدرة الولايات المتحدة على استخدام "الفيتو" في مجلس الامن ضد المشروع الفرنسي، هو للتمهيد لاستئناف مفاوضات جادة في الفترة المقبلة.

وبحسب عوكل فان المشروع الفرنسي في نصوصه الضعيفة حول الحقوق الفلسطينية، والذي يدور في نفس اطار المفاوضات ويعمل على أساس قيام دولة فلسطينية مقابل دولة يهودية لا يمكن أن ينتج تسوية.

ويلفت عوكل الى أن تصريحات رئيس الوزراء الاردني حول عقد الفلسطينيين صفقة سرية بدون علم المملكة غير واردة لان المشروع بالاساس سيكون تحت رعاية المجتمع الدولي، لافتا الى ان العلاقات الفلسطينية الاردنية متعثرة.

وبحسب المحلل السياسي د.غسان الخطيب فان هناك مداولات بين فرنسا وجهات مختلفة والمجموعة العربية لتقديم المشروع الفرنسي في مجلس الامن، "لكن السؤال هو: هل هذا الأمر يمكن أن يتحقق أو لا، لا يوجد له جواب حتى هذه اللحظة" كما قال في حديث لـ القدس دوت كوم.

واشار الخطيب الى ان الامر يتوقف على قدرة فرنسا على طرح صيغة مقبولة للفلسطنيين والمجتمع الدولي، معربا عن اعتقاده بأنه لا يتوقع أن تنجح فرنسا في هذا التحدي الكبير لعدم قدرتها على إيجاد صيغة بين الحد الادنى للمطالب الفلسطينية والقيود الاسرائيلية الاميركية.

واستبعد الخطيب ان تكون هناك مفاوضات سرية مع وجود فجوة كبيرة في مواقف الطرفين في ظل حكومة اليمين.

ولا يعتقد الخطيب ان المشروع الفرنسي سيعمل على تهيئة ارضية لاطلاق مفاوضات في الوقت القريب، وان الطرح في هذا السياق سيكون استدراجا للفلسطينيين لمطبات جديدة للحد من حملة المقاطعة المتنامية ضد اسرائيل.

ونفى كبير المفاوضين الفلسطينيين د.صائب عريقات في تصريح خاص لـ القدس دوت كوم ما تردد مؤخرا حول وجود مفاوضات سرية بين الفلسطينين والاسرائيليين.

وقال عريقات لا توجد أي مفاوضات مع الجانب الاسرائيلي سرية أو علنية، ولا توجد مؤشرات لاستئناف المفاوضات في الوقت القريب مع الحكومة الاسرائيلية الماضية في بناء المستوطنات وفرض الحقائق على الارض ورفض الاتفاقيات الموقعة والوفاء بإلتزماتها.

ونفى عريقات علمه حول موعد او وجود تقدم في المشروع الفرنسي، لافتا الى ان وزير الخارجية هو من يتابع ذلك.

وقال المحلل السياسي د.عبد المجيد سويلم في تصريح لـ القدس دوت كوم، ان تقديم الطلب سيكون في أيلول /سبتمبر المقبل خاصة بعد تأجيله عن موعده السابق وأن الفرنسيين تشاوروا بما يكفي، وهناك تفاهم فرنسي أميركي حول المشروع.

وأوضح أن العائق امام المشروع كان وجود نص حول الدولة اليهودية فضلا عن وجود اشكاليات أخرى لكنها قابلة للتذليل والحلول، واذا ما تم حذف نص الدولة اليهودية (وهذا ما ستدفع باتجاهه الادراة الامريكية)، يمكن أن يسمح للوصل الى حل توافقي لطرح المشروع.

وقال سويلم ان ما صرح به الرئيس الامريكي للتلفزيون الاسرائيلي يوم أمس الاربعاء، يشير الى تغير في الموقف الامريكي من خلال الحديث عن عدم قدرة الولايات المتحدة على البقاء على موقفها تجاه اسرائيل في المحافل الدولية وان اسرائيل اما عليها انتظار نتائج التصويت، (وهذا أمر مستبعد)، أو انها ستبادر لطرح مبادرات لخداع المجتمع الدولي لاحباط المشروع الفرنسي وهذا الاقرب الى ما سيحدث.

ولا يعتقد سويلم ان المشروع الفرنسي سيعمل على بدء مفاوضات جدية ولا توجد مؤشرات على ذلك، الا في حال تغيرت الخارطة المتطرفة للحكومة الاسرائيلية وتم الدفع باتجاه قوى سياسية مختلفة، وحتى اللحظة لا اعتقد انه ستفتح مفاوضات جدية من نوع جدي.