محللون لـ"أمد": لم يسبق بقاء رئيس وزراء في إسرائيل متهم بالفساد في الحكم

تل أبيب: أكد محللون سياسيون مساء يوم الخميس، على أنّ "نتنياهو لن يذهب إلى السجن مباشرة" في قضية لوائح الاتهام المقدمة رسمياً ضده في ملفات الفساد.

وقال المحلل في الشأن الإسرائيلي د.سفيان أبو زايدة بحديثه مع "أمد للإعلام"، إنّ اعلان توجيه لوائح اتهام لنتنياهو منها بتهم الفساد ومنها بخيانة الامانة وسوء التصرف والادارة، سيضعف من قوته سواء كرئيس وزراء، أو على صعيد قيادة حزب الليكود.

وأضاف "أبو زايدة"، أنّ "جدعون ساعر أحد العناوين الرئيسية في حزب الليكود والذى يتنافس على رئاسة الحزب بعد نتنياهو، أعلن بشكل مباشر ترشيح نفسه، وأنه قادر على المحافظة على "الليكود" في الحكومة، وهو أمر مهم جدا بالنسبة لقيادة "الليكود"، مشيراَ إلى أنَ ذلك ضمن لهم مكانا في الحكم بإسرائيل.

وحول موضوع الحصانة، أكد على أن القانون الاسرائيلي لا يلزم رئيس الوزراء في حال توجيه لائحة اتهام له، لكن الكنيست الاسرائيلي يستطيع أن تحجب الثقة عن رئيس الوزراء وتجبره على تقديم الاستقالة.

وتابع، لم يسبق في إسرائيل أن استمر رئيس وزراء في الحكم بعد تقديم لوائح اتهام ضده، والتحقيق معه، ونتنياهو استثناء بكل شئ لدى الاسرائيليين ويتمتع بنسبة عالية من الوقاحة، وسيكون هناك دعم شعبي له للدفاع عن نفسه.

ونوه إلى احتمالية ان يقود الليكود "جدعون ساعر".

ومن جهته قال مؤمن مقداد مختص بالشئون الإسرائيلية،  لن يذهب نتنياهو للسجن مباشرة، بسبب عدم وجود حكومة جديدة، فقانونا يطلب نتنياهو حصانة مؤقتة، قد تستمر 6 شهور، لحين تشكيل حكومة، بعدها ممكن ينتهي أمره".

وقدم المدعي العام الإسرائيلي اتهامات لنتنياهو بثلاث قضايا فساد، وهي:

- التهمة الأولى هي الرشوة وذلك من خلال الربط بين مركز الاتصالات ورئيس الوزراء خدمة لمصالحه.

- التهمة الثانية تتعلق بانتهاك الثقة والأمانة من خلال تلقي هدايا.

- التهمة الثالثة هي انتهاك الأمانة أيضا من خلال تلقي هدايا بآلاف الدولارات.

وأوضح المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلي "مندلبليب"، أنّ هذا يوم عصيب وأبلغت محامي نتنياهو بقراري تقديم لائحة اتهام بحقه، في 3 قضايا فساد تتعلق بالخداع واستغلال المنصب والرشاوى.