محمود خليل يلجأ إلى القضاء ضد مسؤولين أميركيين بتهمة "الاضطهاد"

واشنطن: رفع الناشط الفلسطيني محمود خليل، الطالب السابق بجامعة كولومبيا الأميركية، دعوى قضائية ضد مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وآخرين يوم الثلاثاء، بتهمة وجود "مؤامرةلاضطهاده".

وتم رفع القضية أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك، بموجب قانون "كو كلوكس كلان" لعام 1871، والتي تتهم كبار مسؤولي الإدارة مع منظمات خاصة، مثل "مؤسسة التراث" المحافظة، بـ"التآمر لإرهاب خليل وغيره من غير المواطنين وجعلهم عبرة"، و"إضعاف الحركة المؤيدة للفلسطينيين"، بحسب ما أوردت صحيفة "أسوشييتد برس".

وتشمل القضية وزير الخارجية ماركو روبيو، وكبير مستشاري ترمب، ستيفن ميلر، ووزير الأمن الداخلي ماركواين مولين، والقائم بأعمال المدعي العام تود بلانش، ووزيرة الأمن الداخلي السابقة كريستي نويم، وجون أرمسترونج من وزارة الخارجية.

كما رفع خليل دعوى قضائية مؤسسات "كناري ميشن" و"بيتار"، والتي تصف نفسها بأنها مدافعة عن إسرائيل.

وقال خليل في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء: "لقد بنوا جهازاً كاملاً، لمراقبة أي شخص يقول الحقيقة عن فلسطين، ووضعه على القائمة السوداء وتدميره".

ويواصل خليل مواجهة مساعي الإدارة الأميركية لترحيله، من خلال المحكمة الفيدرالية ومحكمة الهجرة.

وأثار اعتقال خليل العام الماضي باحتجاجات في مدن أميركية مختلفة. كما نددت العديد من منظمات حقوق الإنسان باعتقاله، معتبرة أن ذلك "اعتداء على حرية التعبير"، و"انتهاك للإجراءات القانونية".

وتعهد ترامب بترحيل نشطاء شاركوا في احتجاجات داخل جامعات أميركية ضد حرب إسرائيل على غزة، وزعم ترامب أن المتظاهرين "معادون للسامية"، ويدعمون "حماس".

وفي المقابل، يقول هؤلاء النشطاء، بمن فيهم بعض الجماعات اليهودية، إن منتقديهم يخلطون بين انتقادهم للهجوم الإسرائيلي على غزة ومعاداة السامية.