مختصون قانونيون: شغور منصب الرئيس سيثير أزمة في النظام السياسي الفلسطيني

أمد / غزة: أوصى مختصون قانونيون خلال لقاء حواري عقده مركز حماية لحقوق الإنسان، أمس السبت الموافق 19/8/2017م، في غزة، على ضرورة معالجة مسألة شغور منصب رئيس السلطة الفلسطينية وفقاً لما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، بحضور مختصون وقانونيون.

 ودعا المشاركون السلطة الفلسطينية وجميع الأحزاب السياسية الفلسطينية إلى ضرورة احترام نصوص القانون الأـساسي فيما يتعلق بمسألة شغور منصب الرئيس، والتي نصت مواده أن رئيس المجلس التشريعي يتولى رئاسة السلطة في حال شغور المنصب لمدة 60 يوم تجري خلالها انتخابات لاختيار رئيس جديد.

 وحذر المشاركون من معالجة هذه المسألة بشكل مخالف لنصوص القانون، كتعيين نائب لرئيس السلطة يشغل منصب الرئيس في حال شغوره. مؤكدين أنه من المتوقع أن يشغر منصب الرئيس قريبًا، وهذا ما سيثير أزمة حقيقية في النظام السياسي القانوني الفلسطيني بسبب استمرار وتفاقم الانقسام السياسي، محذرين بنفس الوقت من استمرار تعطيل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي من المفترض أن يتولى رئيسه منصب الرئيس.

وأكد في افتتاح الجلسة الحوارية مدير مركز حماية لحقوق الانسان  د. حازم الشعراوي : "أن هذا المنتدى يهدف إلى محاولة تقدير الموقف من القضايا الوطنية الهامة"، مبينًا أن: "هذه الجلسات الحوارية جزء من الجهد الذي يبذله المركز على المدى البعيد من أجل النهوض بالكادر الحقوقي والقانوني الموجود في قطاع غزة على كافة الأصعدة".

وأدار جلسة الحوار المحامي "وسيم الشنطي" الذي ذكر أنه: "وفق القانون الأساسي الفلسطيني فإن منصب الرئيس يعتبر شاغر في حالة الوفاة، والاستقالة، وفقد الأهلية"، مؤكدًا أن: "القانون الأساسي عالج مسألة شغور منصب الرئيس بالنص على تولي رئيس المجلس التشريعي مهام رئاسة السلطة الفلسطينية مؤقتًا لمدة لا تزيد عن 60 يوم".

وقال أن "الشنطي": "هذا ما حصل عند وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات حيث تولى رئاسة السلطة رئيس المجلس التشريعي آنذاك روحي فتوح لمدة 60 يوم، ومن ثم حصلت انتخابات رئاسية سلمت زمام السلطة للرئيس الحالي محمود عباس".

وجاءت هذه الجلسة الحوارية ضمن فعاليات المنتدى القانوني، الذي تقوم فكرته على عقد جلسات حوارية مع مختصين قانونيين للخروج بتوصيات تقدم لأصحاب القرار بغد الاستفادة منها.