مختصون يوصون باعتماد المصادر الرسمية لنشر المعلومات حول المصالحة الفلسطينية

أمد/ غزة: أوصى مشاركون في لقاء حول "المصالحة الفلسطينية والشائعات والتسريبات الإعلامية" نظمته نقابة الصحفيين الفلسطينيين في مقرها بمدينة غزة، اليوم الثلاثاء، بالاعتماد على المصادر الرسمية في نقل المعلومات تجنبا لتضخيم الأحداث وعدم نشر أي معلومة بدون مصدر موثوق.

ودعا المشاركون في اللقاء الحواري الذي ضم أدباء وكتابا وصحفيين إلى الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي وتوظيفها لإنجاح المصالحة الفلسطينية، بشكل خاص ولخدمة القضية الفلسطينية بشكل عام.

كما أوصوا بضرورة إنشاء مركز معلوماتي رسمي واضح المعالم والاختصاصات لنشر المعلومات المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية.

ودعوا إلى تفعيل دور نقابة الصحفيين الفلسطينيين وتجديد ميثاق الشرف الإعلامي بما يتلاءم مع الإعلام الجديد والعمل بقانون المطبوعات والنشر.

وأكد الحاضرون وجوب المساءلة القانونية لكل صحفي ينشر خبرا مغلوطا دون التأكد من مصدره، لوجود بون شاسع بين حرية الرأي والتعبير وبين نشر الشائعات وإثارة الرأي العام.

وفي بداية اللقاء، رحب نائب نقيب الصحفيين الدكتور تحسين الأسطل بالحضور مؤكدا على استمرار اللقاء الأسبوعي كل يوم ثلاثاء في مقر النقابة للنقاش في مواضيع سياسية وإعلامية هامة .

وقال الأسطل، إن من الواجب على كل صحفي الالتزام بميثاق الشرف الصحفي و بالمسؤولية الاجتماعية واستقاء المعلومات من مصدرها الرسمي .

وقالت الصحفية شيرين خليفة، التي أدارت اللقاء، إن التسريبات الإعلامية هي جزء من الشائعات ، وعلينا إيجاد حلول للتعامل معها لخطورتها على المجتمع الفلسطيني .

بدوره أكد إياد الأطرش، عضو المجلس الإداري لنقابة الصحفيين الفلسطينيين ، على ضرورة وجود مركز إعلامي يضم كافة الأطياف الوطنية وان تكون أهدافه تعزيز المواطنة والوحدة الوطنية .

وقال بلال جاد الله، مدير عام مؤسسة بيت الصحافة، إن المشكلة الرئيسية في موضوع الشائعات والتسريبات هي مواقع التواصل الاجتماعي التي لا يمكن ضبطها .

وكشف جاد الله عن وجود منظومة تعمل على نشر أخبار كاذبة مطالبا بضرورة وجود ميثاق شرف خاص بالكتاب والإعلاميين ونشطاء مجموعات الإعلام الاجتماعي .

من جهته قال الكاتب عاطف أبو سيف، إن من الواجب توظيف وسائل الإعلام الاجتماعي لخدمة القضية الفلسطينية .

بدوره طال وزير العدل السابق، فريح أبو مدين ، بضرورة وجود قوانين تعرف من هو الصحفي، وتضعهم تحت طائلة المسائلة القانونية في حين الشائعات.

من جهتها طالبت الصحفية أمل الشيخ عيد، باحتواء نشطاء الإعلام الاجتماعي والعمل على توجيههم من خلال نقابة الصحفيين الفلسطينيين بما يصب في المصلحة الوطنية .

وقال الكاتب أكرم الصوراني، إن من الواضح أن البعض ممن تربطهم علاقات بأجندة ممولة وبعض المتضررين من المصالحة يسعون لبث هذه الشائعات .

بدوره دعا الكاتب شفيق التلولي، إلى إعادة صياغة مفردات الخطاب الإعلامي والثقافي الفلسطيني لخلق حالة تخدم عملية المصالحة الفلسطينية .

وقال عاهد الدلو من اتحاد المعلمين، إن الأخبار الصحيحة هي التي تصدر من الإعلام الرسمي ، وطالب الدلو بضرورة إنشاء مركز إعلامي ينشر يوميا المستجدات حول ملف المصالحة الفلسطينية.

من جهته طالب الصحفي صلاح أبو صلاح، بالاستفادة من إمكانيات مواقع التواصل الاجتماعي وتوظيفها في خدمة المصالحة الفلسطينية بمختلف جوانبها في ظل الإقبال الكبير لدى الجمهور الفلسطيني عليها.

وقالت الإعلامية أمل العبويني، من تلفزيون فلسطين، إن "الصحفي المواطن" ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي لعب دورا مهما في إسقاط بعض الحكومات في ما أطلق عليه "الربيع العربي" ولذلك من الواجب علينا تثقيف المواطنين بما يخدم أهدافنا الوطنية.

بدورها قالت المحاضرة في جامعة الأزهر الدكتورة عبير عبد الرحمن ، إن موضوع التسريب الإعلامي في بعض الأحيان يكون الهدف منه جس نبض الشارع، وهذا يختلف عن الشائعات الإعلامية التي لها أهدافا أخرى. وطالبت عبد الرحمن نقابة الصحفيين بعمل منصة تجمع الإعلاميين والنشطاء ضمن بوتقة واحدة.

ودعا فتحي طبيل، عضو المجلس الإداري لنقابة الصحفيين، إلى إتاحة الفرصة والحرية الكاملة للمواطنين لنشر آرائهم .

من جهته قال عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن من المفترض على الصحفي الملتزم تحري الدقة وعدم استقاء المعلومات سوى من مصادرها الرسمية ، وأضاف فروانة ،أن غياب المعلومة الرسمية تفتح الباب أمام الشائعات.

وطالب الصحفي في تلفزيون فلسطين فؤاد جرادة، من نقابة الصحفيين إصدار مدونة سلوك لكافة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

بدوره قال كامل حمادة، من تلفزيون فلسطين، إن علينا اعتماد ما تنشره وسائل الإعلام الرسمية خاصة أن الشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت بشكل كبير بعد الإعلان عن المصالحة الفلسطينية.

وقال الكاتب توفيق أبو شومر، مدير عام المطبوعات والنشر في وزارة الإعلام سابقا، أن هناك فرقا كبيرا بين حرية النشر وبث الشائعة.

وطالب أبو شومر بإنشاء مركز ثقة إعلامي يكون جزء من الإعلام الرسمي ومصدرا للمعلومة الموثقة .

من جهتها قالت الكاتبة دنيا الأمل إسماعيل، إنه لا يحق لأحد منع أو تحجيم نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي ، وطالبت إسماعيل بممارسة حرية النشر والتعبير وفقا لقانون المطبوعات والنشر .