مخطط “الضم” ترسيخ “ لقانون الغاب”

توعد وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش الاثنين بضم إسرائيل في العام 2025 المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، قائلا إنه يرى “فرصة” في عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة.
وأكد سموتريتش المسئول أيضا عن الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية وبالتالي عن المستوطنات، أن “إقامة دولة فلسطينية… من شأنه أن يعرض وجود دولة إسرائيل للخطر” وقال إن “الطريقة الوحيدة للقضاء على هذا التهديد… هي تطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات يهودا والسامرة”، مستخدما الاسم الذي يطلقه الإسرائيليون على الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.
إن تصريحات سومت يرش “استعمارية عنصرية بامتياز، وامتداد لحرب الإبادة والتهجير” ضد الشعب الفلسطيني وهي ترسيخ " لقانون شريعة الغاب " وأن الاستيطان في الضفة الغربية غير قانوني بموجب القانون الدولي.
على حكومة اليمين المتطرفة بائتلافها اليميني المتطرف أن تعد للمائة قبل أن تفكر عن خططها لـ”ضم” مزيد من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي ينتهك القوانين الدولية، ويزيد من تفاقم عقود من الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين؛ وذلك حسبما عبرت منظمة العفو الدولية ودعت إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد اي مقترحات “للضم”، والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، في الأراضي المحتلة.
إن القانون الدولي واضح للغاية في هذا الشأن – الضم غير قانوني. والواقع أن استمرار إسرائيل في إتباع هذه السياسة إنما يوضح مزيدًا من الاستخفاف السافر بالقانون الدولي وبقرار محكمة العدل الدولية وجاء فيه " إن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني. وأوضحت أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني."
ورأت المحكمة أن الطابع المطول للسياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية يؤدي إلى تفاقم انتهاكها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. "ونتيجة للسياسات والممارسات الإسرائيلية التي امتدت لعقود من الزمن، فقد حُرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير على مدى فترة طويلة".
كما أن استمرار هذه السياسات والممارسات، وفقا للمحكمة، يؤدي إلى تقويض ممارسة هذا الحق في المستقبل. ولهذه الأسباب، ترى المحكمة أن سياسات إسرائيل وممارساتها غير القانونية تنتهك التزام إسرائيل باحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
“إن القانون الدولي واضح للغاية في هذا الشأن – الضم للأراضي التي احتلت بالحرب غير قانوني. والواقع أن استمرار إسرائيل في إتباع هذه السياسة إنما يوضح مزيدًا من الاستخفاف السافر بالقانون الدولي. فمثل هذه السياسات لا تغير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب القانون الدولي ووضع سكانها الواقعين تحت الاحتلال، ولا تلغي مسؤوليات إسرائيل كسلطة احتلال – بل إنما تشير إلى “قانون الغاب” الذي لا ينبغي أن يكون له مكان في عالمنا اليوم.
“ويجب على أعضاء المجتمع الدولي أن يعملوا على فرض القانون الدولي، وإعادة التأكيد على أن “ضم” أي جزء من الضفة الغربية المحتلة يُعَد باطلاً. كما يجب عليهم العمل على الوقف الفوري لبناء أو توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والبنية التحتية ذات الصلة، في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وذلك كخطوة أولى نحو إزالة المدنيين الإسرائيليين الذين يعيشون في هذه المستوطنات.
ان تصريحات سومتي رش حول “الضم” إجراء باطل ،وعملية الضم هي الزعم بالاستحواذ على الأراضي بالقوة، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي. إن مثل الاقدام على هذه الخطوة من جانب إسرائيل من شأنها أن تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقواعد الآمرة في القانون الدولي، والالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي. إن حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة مكرس كمبدأ أساسي في المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة.
ويجب على أعضاء المجتمع الدولي أن يعملوا على فرض القانون الدولي، والتأكيد على أن أي خطه “لضم” أي جزء من الضفة الغربية المحتلة يُعَد باطلاً ، وأن " المستوطنات غير قانونية " و تتعارض مع القواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي. وتنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على ما يلي: “لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.” كما يحظر “النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة” وان“ إنشاء المستوطنات هو لغرض وحيد يتمثل في إقامة إسرائيليين يهود بشكل دائم على الأراضي المحتلة؛ وهي جريمة حرب بموجب القانون الدولي ولا يؤثر “الضم” على هذا التوصيف القانوني”.