مداهمة برلمان الاتحاد الأوروبي وسط تحقيق بشأن فساد يتعلق بقطر

بروكسل - وكالات: قال مكتب المدعي العام البلجيكي في بيان صحفي إنه تم تنفيذ مداهمات جديدة مرتبطة بمزاعم فساد، من بينها مداهمة في برلمان الاتحاد الأوروبي مساء يوم الإثنين.
وقال البيان إن الهدف من عملية التفتيش التي تمت في البرلمان الأوروبي هو "مصادرة بيانات".
وتم تنفيذ 20 عملية تفتيش، من بينها 19 عملية في منازل خاصة. وجرت عمليات تفتيش أيضاً في إيطاليا.
كما تم ضبط مئات الآلاف من اليورو في ثلاثة أماكن مختلفة.
وقال البيان إنه تم ضبط "600 ألف يورو في منزل أحد المشتبه بهم، وعدة مئات الآلاف من اليورو داخل حقيبة في غرفة فندق ببروكسل و150 ألف يورو في شقة خاصة بأحد أعضاء البرلمان الأوروبي".
وقد تم اعتقال أربعة أشخاص من بينهم ايفا كايلي، نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي بعد اتهامهم بالمشاركة في منظمة إجرامية وغسل الأموال والفساد.
وأضاف البيان الصحفي أنه من المقرر أن يمثل المتهمون أمام قاض يوم الأربعاء.
وحذر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، من أن مصداقية الاتحاد الأوروبي على المحك، وذلك بعد مزاعم بأن قطر أغدقت بالأموال والهدايا على مسؤولين بالبرلمان الأوروبي للتأثير على صنع القرار في بروكسل.
وقال مصدر مطلع، إن اليونان جمدت يوم الاثنين أصول إيفا كايلي‭‭ ‬‬نائب رئيس البرلمان الأوروبي، وهي مشتبه بها رئيسية في القضية وواحدة من أربعة أعضاء تم اعتقالهم وتوجيه اتهامات لهم في بلجيكا مطلع الأسبوع.
ولم يرد مكتب كايلي على طلب للتعليق. ونفت قطر ارتكاب أي مخالفات.
وفتش ممثلو الادعاء في بلجيكا 16 منزلا وصادروا 600 ألف يورو (نحو 632 ألف دولار) في بروكسل يوم الجمعة في إطار التحقيق.
وقال ممثلو الادعاء في بيان يوم الأحد، إنه تم اتهام المشتبه بهم الأربعة، الذين لم تذكر أسماءهم، "بالمشاركة في منظمة إجرامية وغسل الأموال والفساد".
وقال البرلمان الأوروبي مطلع الأسبوع، إنه أوقف كايلي عن العمل بينما أعلن حزب باسوك الاشتراكي اليوناني فصلها.
وقالت مصادر مطلعة على القضية، إن المتهمين الثلاثة الآخرين جميعهم إيطاليون - وهم النائب الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري والأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال لوكا فيسينتيني والمساعد البرلماني فرانشيسكو جورجي وهو شريك حياة كايلي.
ولم تتلق رويترز ردا على اتصالات هاتفية ورسائل بالبريد الإلكتروني من مكاتب أو منازل أي من الثلاثة في بلجيكا.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لدى وصولها لعقد اجتماع دوري مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في بروكسل "هذا أمر لا يصدق ويجب معالجته بالقوة الكاملة للقانون ... الأمر يتعلق بمصداقية أوروبا".
وعبر وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني عن قلقه. وقال "هذا مدمر. نحن بحاجة إلى الوصول إلى حقيقة الأمر".
وقال ممثلو الادعاء إنهم اشتبهوا منذ شهور في أن دولة خليجية تحاول التأثير على صنع القرار في بروكسل.    وقال مصدر مطلع على الأمر إن الدولة الخليجية هي قطر. ونفى مسؤول قطري في مطلع الأسبوع الاتهامات بضلوع بلاده في أي مخالفات.    وقال المسؤول "أي (أخبار عن) ارتباط الحكومة القطرية بالادعاءات المثارة لا أساس لها من الصحة ومضللة تماما".
* دعم قطر
يأتي التحقيق في الوقت الذي تسلط فيه الأضواء العالمية على قطر التي تستضيف كأس العالم وسط انتقادات لسجل حقوق الإنسان بها ومعاملتها للعمال الأجانب.
ومع بدء البطولة التي تستمر لمدة شهر، هاجمت كايلي في كلمة بالبرلمان الأوروبي في 21 نوفمبر تشرين الثاني منتقدي قطر، وأشادت بالدولة الخليجية باعتبارها "رائدة فيما يتعلق بحقوق العمال".
وقالت "إنهم (القطريون) التزموا برؤية من اختيارهم وفتحوا (أبوابهم) للعالم. مازال البعض هنا يدعو للتمييز ضدهم. يستأسدون عليهم ويتهمون كل من يتحدث إليهم أو يتعاون معهم بالفساد".
والفضيحة محرجة بشكل خاص للبرلمان الأوروبي الذي يعتبر نفسه البوصلة الأخلاقية في بروكسل، إذ يسعى لتشديد القواعد الخاصة بالبيئة أو الشركات، ويصدر قرارات تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان في العالم ويوبخ الحكومات الأوروبية.
ولدى وصولهم إلى اجتماع الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين سارع الوزراء إلى إدانة الفساد المزعوم.
وقال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي "إنه أمر غير مقبول إطلاقا، أي نوع من الفساد".
وأضاف أن "قطر شريك مهم للاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة ... بالطبع، يجب أن تُبنى العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وقطر على مجموعة من السياسات بما في ذلك حقوق الإنسان وحقوق العمال".
وأبلغ بعض الدبلوماسيون الأوروبيون رويترز الشهر الماضي، أن الضغط يتزايد للحفاظ على علاقات جيدة بقطر في الوقت الذي تواجه فيه القارة عجزا في الطاقة في فصل الشتاء بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع على اقتراح لتمديد السفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي لمواطني الكويت وقطر وسلطنة عمان والإكوادور. واقترح بعض النواب تأجيل التصويت بينما دعا آخرون إلى مناقشة المداهمات التي تتعلق بالفساد.
ومن المقرر أن تبدأ جلسة البرلمان الأوروبي بحضور كل الأعضاء في ستراسبورج الساعة 1600 بتوقيت جرينتش مع حضور كثير من الأعضاء من بروكسل في الصباح.