"مدى": انتهاكات الاحتلال للحريات الاعلامية ارتفعت 17% والفلسطينية انخفضت 41%

أمد/رام الله:  أصدر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" تقريره للنصف الاول من العام الجاري 2016 حول الانتهاكات ضد الحريات الاعلامية في فلسطين.

 وقال موسى الريماوي مدير عام المركز ان "اجمالي عدد الانتهاكات (الاسرائيلية والفلسطينية) التي سجلت ضد الحريات الاعلامية انخفض بنسبة 12% ، حيث تراجعت من 224 انتهاكا خلال النصف الاول من عام 2015 الى 198 انتهاكا خلال النصف الاول من العام الجاري 2016".

 واشار الريماوي الى ان تراجع اجمالي عدد الانتهاكات المسجلة خلال النصف الاول من 2016  جاء نتيجة انخفاض كبير في عدد الانتهاكات الفلسطينية التي انخفضت بنسبة 41% عما كانت عليه في النصف الاول من عام 2015،  موضحا ان الانتهاكات الاسرائيلية وعلى النقيض من ذلك ارتفعت بنسبة 17%.

 واوضح ان عدد الانتهاكات الاسرائيلية بلغ 133 اعتداء في حين بلغ عدد الانتهاكات الفلسطينية التي سجلت في الضفة وقطاع غزة 65 انتهاكا، 43 انتهاكا منها سجلت في الضفة و 22 انتهاكا في قطاع غزة، علما ان ذلك لا يعني ان وضع الحريات الاعلامية في قطاع غزة لا يعتبر افضل حالا من الضفة الغربية.

 وقال الريماوي "كما كانت على امتداد جميع السنوات الماضية منذ بدأ مركز مدى رصد وتوثيق الانتهاكات ضد الحريات الاعلامية قبل اكثر من عشر سنوات، فان الاعتداءات الاسرائيلية والى جانب انها كانت وما تزال تعتبر الاشد عنفا وخطورة على الحريات الاعلامية، فانها ما تزال ايضا ومن حيث عددها تشكل النسبة الاكبر من مجمل الانتهاكات المسجلة، حيث شكلت حوالي 67% من مجمل الانتهاكات التي تم رصدها وتوثيقها، مقابل 33% ارتكبتها جهات فلسطينية".

 واضاف "الاشارة الى ان معظم الانتهاكات الفلسطينية تندرج ضمن انواع "اقل جسامة" لا يمثل تبريرا لأي انتهاك او تقليلا من خطورته وأثره القريب او البعيد على حرية الإعلام، لاسيما وان بعض اساليب الضغوط والملاحقات تسخدم بطريقة ممنهجة لإخافة الصحافيين وإسكاتهم، عبر دفعهم لتجنب معالجة العديد من المواضيع وتشديد الرقابة الذاتية كنتيجة مباشرة لهذه الانتهاكات".

 واوضح غازي بني عودة مسؤول قسم الرصد في مركز مدى ان "الاعتداءات الاسرائيلية جاءت ضمن 15 نوعا، لكن القسم الاكبر منها تركز ضمن خمسة انواع هي: الاعتداءات الجسدية، والاعتقالات، ومصادرة المعدات والمنع من التغطية وعمليات الاحتجاز التي شكلت مجتمعة ما نسبته 78%  من مجمل الانتهاكات الاسرائيلية التي تم رصدها وتوثيقها موضحا ان جريمة قتل طالب الاعلام  في جامعة القدس اياد عمر سجدية تعتبر الاشد خطورة بين مجمل الاعتداءات التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي".

 واضاف "على سلم الخطورة فانه يلي جريمة قتل طالب الاعلام اياد سجدية 33 حادثة اصابة جسدية (اصابات بالرصاص او بقنابل الغاز والصوت او عبر اعتداءات بالضرب) تعرض لها الصحافيون من قبل الاحتلال الاسرائيلي، اضافة الى اغلاق اثنتين من المؤسسات الاعلامية بعد اتلاف ومصادرة محتوياتهما، واعتقال وتوقيف ما مجموعه 23 اعلاميا خلال الشهور الستة التي يغطيها هذا التقرير".

 وتوقف التقرير امام اتساع دائرة ملاحقة سلطات الاحتلال الاسرائيلية الصحافيين ووسائل الاعلام وعموم المواطنين الفلسطينيين واعتقالها ومحاكمتها عشرات الفلسطينيين ارتباطا بماتسميه "تحريضاً" ضد الاحتلال مشيرا الى ان اسرائيل اعتقلت وحاكمت عشرات الفلسطينيينعلى خلفية كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي كما وتعكف على اعداد مشروع قانون حول الفيسبوك يلزم شبكات التواصل برصد وشطب اي منشورات تعتبرهااسرائيل ذات طابع "تحريضي" تقدمت به عضو الكنيست الاسرائيلي رفيتال سويد مؤخرا.

 وبخصوص الانتهاكات التي ارتكبتها جهات فلسطينية في الضفة وقطاع غزة خلال النصف الاول من 2016 والبالغة 65 انتهاكا، فقد اوضح مدير عام مركز مدى ان عددها انخفض مقارنة بالنصف الاول من العام الذي سبقه بما نسبته 41% وان معظمها تندرج ضمن انواع أقل جسامة وخطورة مقارنة بالانتهاكات الاسرائيلية.

وأوضح الريماوي ان الانتهاكات الفلسطينية التي سجلت في الضفة وقطاع غزة جاءت ضمن 12 نوعا ولكن معظمها تركزت ضمن ثلاثة انواع هي الاستدعاءات وعمليات الاستجواب من قبل الاجهزة الامنية، وعمليات الاعتقال والتوقيف التي شكلت مجتمعة ما نسبته 66% من مجمل عدد الانتهاكات الفلسطينية.

 وأعرب مركز مدى في تقريره نصف السنوي عن بالغ قلقه من امعان وتصعيد سلطات الاحتلال اعتداءاتها على حرية الصحافة والتعبير في فلسطين التي كفلها الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، وجدد مطالبته المجتمع الدولي بالعمل على ممارسة ضغوط جادة على حكومة الاحتلال لوقف الاعتداءات على حرية الصحافة ومحاسبة مرتكبيها، كما ورحب بتراجع الانتهاكات الفلسطينية التي انخفضت بشكل كبير، وطالب الجهات الفلسطينية الرسمية في الضفة وقطاع غزة باحترام حرية الصحافة والتعبير التي كفلها القانون الاساس الفلسطيني ووضع حد لجميع الانتهاكات التي تمس الحريات الاعلامية ومحاسبة مرتكبيها.

 ودعا مركز مدى الدول الاعضاء الموقعة على اتفاقيات جنيف للعمل على توفير بيئة آمنة ومواتية للصحفيين الفلسطينيين لأداء عملهم بشكل حر ومستقل، الامر الذي سيساعد في تعزيز التنمية والديمقراطية للشعب الفلسطيني.