"مدى" بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي تطلق حملة الحق في الحصول على المعلومات

أمد/ رام الله: أطلق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى) اليوم الأحد، حملة إعلاميه حول أهمية الحق في الحصول على المعلومات، وتزامنت الحملة الإعلانيه مع إعداد خطة مناصرة محلية ودولية شامله تم التحضير لها من خلال سلسلة إجتماعات "لتحالف خبرني – تحالف الحق في الحصول على المعلومات" والذي بدأ بفتح باب الإنضمام له أمام جميع المؤسسات المعنية، للمساهمة في تحقيق اهدافه في الترويج لأهمية القانون في أوساط مختلف الفئات والشرائح المجتمعية في فلسطين، وخلق ثقافة مجتمعية حول حق الناس في المطالبة بالمعلومات والمسائلة حول الشأن العام، بالاضافة الى الضغط على صناع القرار الفلسطيني من أجل إقرار قانون فلسطيني لحق الحصول على المعلومات وتطبيقة.

وباشر "مدى" بحسب بيانٍ صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخةً عنه، بالحملة الإعلامية بشعار (إلك حق- بدنا قانون حق الحصول على المعلومات) والتي ستستمر لمدة شهرين من خلال ومضات اذاعية بالتعاون  مع 3 إذاعات محليه، ولوحات إعلانيه تم تركيبها من بداية تشرين الثاني في العديد من المواقع بالضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى مواقع التواصل الإجتماعي والتي تتيح التعريف بأهمية هذا الحق والضغط بإتجاه إقرار القانون، والتي ستتزامن مع عقد لقاءات مع أصحاب القرار بالإضافة إلى الدعوة لنشاطات وفعاليات جماهرية لحشد التأييد والمساندة وجمع التواقيع والعرائض بالإضافة إلى حث وسائل الإعلام المختلفة  لدعم هذا المطلب .

وقال المركز، إنّ هذه الحملة تأتي في إطار استمرار الجهود الريادية والمبادرات التي يقوم بها المركزبالشراكه مع العديد من المؤسسات خلال السنوات الماضيه في هذا المجال من خلال اعداد دراسات حول الموضوع وعقد مؤتمر وطني واعداد مسودة للقانون، وتدريب صحفيين وطلبة اعلام وعاملين في القطاع الحكومي والقضاء والنيابة العامة، ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث ترافق هذا الجهد مع حملات اعلامية سنوية.

وأضاف، أن هذه الحملة الإعلامية  الممولة من" الإتحاد الأوروبي- ضمن مشروع لمدة ثلاث سنوات- يهدف بالأساس إلى المساهمة في زيادة فرص المواطنين الفلسطينيين للتمتع بحقوقهم في الوصول إلى المعلومات والتعبير بحرية عن آرائهم وذلك تحت عنوان"  خطوة للأمام من أجل تعزيز حرية التعبير في فلسطين" جزء لا يتجزأ من جهود المناصرة المحليه والدولية للمركز للمطالبه بإقرار قانون عصري منسجم مع المعايير الدولية/ حيث تهدف الحملة الموجهة للجمهور الفلسطيني عامة، ولكل الفئات بتعريف حول الحق في الوصول و الحصول على المعلومات، وماهية هذا الحق وتعزيز الوعي العام بضرورة إقرار قانون يمكن المواطن والمقيم في فلسطين من ممارسة حق الحصول على المعلومات الموجودة لدى المؤسسات العامة بالإضافة إلى بث روح الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة الفلسطينية وتشجيع الانفتاح على الشعب.

وطالب موسى الريماوي المدير العام لمركز "مـــدى" الحكومة الفلسطينية بإقرارالقانون لكي يتمتع الصحفي والمواطن الفلسطيني بحقه في الحصول على المعلومات،  ولتنضم فلسطين لأسرة الدول التي اقرت  قوانين بهذا الخصوص والتي يزيد عددها عن  110 دول حول العالم، منها ستة دول عربية،  وخاصة في ظل اقتراب الاحتفال بالذكرى 252 عاما على اقرار اول قانون بهذا الخصوص في مملكة السويد.

يذكر، أن فلسطين قد صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسية، وحتى اللحظة لم يتم إقرار قانون بهذا الخصوص ولإعمال الحق في الحصول على المعلومات، ينبغي للدول الأطراف من الإتفاقيه أن تتيح للعموم بصورة استباقية معلومات حكومية ذات أهمية عامة. وينبغي للدول الأطراف أن تبذل كل الجهود لضمان الحصول على هذه المعلومات بطريقة سهلة  وفعالة وعملية.